سیاه و سپید پیشنهاد تازه رئیس اتاق ایران برای تشکیل نهاد فراقوه ای / آیا نهاد فراقوه ای راهگشای اقتصاد ایران می شود؟

فرصت امروز: رئیس پارلمان بخش خصوصی در سی ودومین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران پیشنهاد کرد نهادی فراقوه ای و مقتدر برای برون رفت از بحران اقتصادی در بازه زمانی 5 تا 10 ساله تشکیل شود. به گفته غلامحسین شافعی، «این روزها نگاهی به اقتصاد کشور نشان می دهد که حال اقتصاد خوب نیست و ناکارآمدی بسیاری در حوزه های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی ها خود را به حوزه های اجتماعی و محیط زیست کشانده و اعتماد به مسئولان را کاهش داده است.»

از همین رو، رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تفسیرپذیری قوانین که عامل تداخل در قضاوت ها و تصمیم گیری ها شده است، راه برون رفت از این وضعیت را ایجاد نهادی فراقوه ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: «ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم گیری نهایی در زمینه اقتصاد در برخی کشورها تجربه شده است. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیأت توسعه اقتصادی با عنوان (EPB) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) تأسیس شده است. با توجه به تجربیات موفق در بعضی کشورها، پیشنهاد می شود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم گیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوه ای و ابروزارتخانه ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد؛ البته برای یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور.»

اما پرسش اساسی این است که ایجاد یک نهاد فراقوه ای به منظور حل و فصل مشکلات اقتصادی تا چه اندازه می تواند در فضای اقتصاد ایران راهگشا باشد و ظرفیت های عملی و اجرایی این پیشنهاد چقدر ممکن است؟ همچنین آنچه رئیس اتاق ایران از آن به عنوان ناکارآمدی بسیاری از بخش های اقتصادی کشور یاد می کند، به چه بخش هایی برمی گردد و اساساً چه عواملی باعث شده است این روزها حال اقتصاد ایران خوب نباشد و در نهایت، راه برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست؟ همچنین باید دید پیشنهاد تشکیل این نهاد فراقوه ای چه نسبتی با بحث اقتصاد مقاومتی که دکترین نظام در حوزه اقتصاد است، دارد و تفاوت آن با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چیست؟ همچنین باید در نظر گرفت که آیا این پیشنهاد به موازی کاری نهادهای متعدد و مختلف در فضای اقتصاد ایران بیشتر دامن نمی زند و آیا تشکیل این نهاد فراقوه ای به نوعی به معنای فرار از قانون نیست؟

به گزارش ایسنا، شاید بتوان یکی از اصلی ترین دغدغه های بخش خصوصی طی حداقل یک دهه اخیر را مشکلات در بخش تولید دانست. در این بازه زمانی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی به تعطیلی یا شرایط نیمه تعطیل کشیده شدند و عملاً بخش زیادی از این واحدها با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می کنند؛ موضوعی که با تازگی هم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و گفته است که «نیمی از صنایع و واحدهای تولیدی با نیمه از ظرفیت خود فعالیت می کنند».

در شرایط تشدید تحریم های اقتصادی، مشکلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی دو چندان و باعث شد که نتوانند بخشی از لوازم و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. این در حالی بود که بخشی از کارخانه ها با مشکل کهنگی و از کارافتادگی ماشین آلات و تجهیزات مواجه بودند و در آن شرایط نتوانستند اقدام به به روز کردن لوازم و تجهیزات خود کنند.

رونقی که هنوز پشت سرش را نگاه نکرده!

دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخلی سر کار آمد، امیدواری را در بخش خصوصی به وجود آورد، اما آنچه طی حدود پنج سال گذشته به عنوان یکی از نقدهای جدی به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و حتی دوازدهم وارد می شود رکود عمیق در فضای اقتصادی است؛ رکودی که همچنان در میان انبوهی از واحدهای تولیدی مشاهده می شود و با وجود آنکه بخشی از تحریم ها برداشته شده و گشایش هایی در این زمینه ایجاد شده، اما عملاً هنوز رونق به تولید بازنگشته است.

به نظر می رسد یکی دیگر از ناکارآمدی های اقتصادی که رئیس اتاق ایران به آن اشاره دارد، مسئله فساد گسترده اداری و قاچاق کالا و ارز است. مسئله فساد در سال های گذشته به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد ایران بدل شده است و با وجود آنکه تمامی مسئولان ارشد نظام بر لزوم مبارزه جدی با فساد تأکید کرده اند، هنوز این مشکل از بین نرفته است. نمونه این فساد را می توان در حجم قاچاق ورودی یا خروجی مشاهده کرد.

در این خصوص مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرده است که وضعیت فساد بدتر شده است و برای مبارزه با فساد باید از تجربه های دیگر کشورها استفاده کرد و بخش خصوصی را در تصمیم های دولت دخالت داد. رئیس اتاق تهران راهکار اصلی برای غلبه بر فساد را حضور بیشتر و پررنگ تر بخش خصوصی در اقتصاد می داند.

قاچاق کوچک شد، اما هنوز بزرگ است

حجم قاچاق در سال های گذشته به گونه ای بوده است که بسیاری از آن به عنوان قاچاق سازمان یافته یاد می کنند، چراکه در سال های اخیر حجم قاچاق حدود ۲۵میلیارد دلار بوده است و در حدود یک سال گذشته با وجود آنکه این رقم تقریباً به نصف کاهش یافته است اما همچنان عدد بزرگی در اقتصاد ایران به حساب می آید و مطمئناً این حجم قاچاق آفت جدی برای تولید داخل و تقاضای آن در بازار داخلی است و عملاً امکان رقابت را برای تولیدکنندگان رسمی داخلی با کالاهای قاچاق از بین می برد.

به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم الاجرا شد، با ۲۵میلیارد دلار حجم قاچاق سالانه در کشور مواجه بودیم که با مجموعه اقدامات انجام شده و برنامه ریزی و هدف گذاری برای کاهش ۷۵درصدی قاچاق، در سال ۱۳۹۵ به کاهش ۵۰درصدی رسیدیم.

به گفته وی، برای سال ۱۳۹۵ برآوردها نشان می دهد قاچاق بین ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار باشد.

از طرف دیگر، وجود قوانین پیچیده و دست و پاگیر در نظام اداری و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی است. آنچه مورد توافق بخش خصوصی و بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی است این است که اقتصاد ایران هیچ کمبودی در زمینه قوانین و مقررات ندارد، بلکه مسئله اصلی در وجود قوانین متعدد موازی با یکدیگر است، لذا به نظر می رسد دولت و مجلس باید برای تسهیل امور و فعالیت تولیدکنندگان اقدام به پالایش قوانین غیرضروری کنند و سهولت را در فضای کسب و کار نهادینه کنند.

همچنین روابط و تعاملات بانکی هنوز به شکل استاندار انجام نمی شود و امکان برقراری رابطه بین بانک های ایرانی و بانک های معتبر خارجی چندان فراهم نشده است. به اعتقاد کارشناسان وجود بخشی از تحریم ها و همچنین فشار آمریکا با بانک های دیگر کشورها به منظور عدم همکاری با ایران چالش اصلی در زمینه روابط بانکی ایران است. از سوی دیگر هم سیستم های بانکی در ایران در سال های تحریم نتوانسته اند خود را با استانداردهای روز دنیا هماهنگ کنند و برای همین ارتباط بانکی با بانک های معتبر جهانی را به حداقل رسانده است.

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این رابطه تصریح می کند که بعضی بانک های بزرگ خارجی عمدتا به دلیل تحریم های آمریکا و ریسکی که در تجارت خود می بینند، برای تصمیم گیری و بررسی ریسک کارشان به زمان نیاز دارند.
اما شاید بتوان اصلی ترین مسئله بخش خصوصی را سهم اندک این بخش از اقتصاد دانست. براساس آمارها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش های دولتی و خصولتی است و در زمینه واگذاری ها بر اساس آمار تنها ۱۳ درصد شرکت ها بر اساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و حتی برخی آمارها کمتر از این عدد را نشان می دهد. سهم کم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد باعث شده که عملاً امکان رقابت از بخش خصوصی گرفته شود و میزان تأثیرگذاری آن در اقتصاد به حداقل برسد و از طرفی هم از ظرفیت این بخش برای اشتغال زایی و کارآفرینی استفاده نشود.

شافعی برای برون رفت از چالش های اقتصادی، پیشنهادی را مبنی بر ایجاد ساختار فراقوه ای به منظور گره گشایی از مشکلات اقتصادی مطرح کرده است. این یشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه ای برای اقتصاد کشور به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت انجام می دهد است و در حوزه های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چارچوب های بوروکراتیک در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می شود.

شافعی تصریح می کند که افزایش فساد و نابرابری های فراوان، فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی، عقب ماندن از توسعه اقتصادی از سال ها پیش مسائلی بوده که پیامدها آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی بارها پیش بینی و بیان شده بود. با توجه به تجربیات موفق سایر کشورها پیشنهاد می شود نهاد فراقوه ای برای توسعه کشور برای بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله ایجاد شود تا شاهد عبور از بحران باشیم.

این پیشنهاد از سوی بخشی از بدنه کارشناسی مورد استقبال قرار گرفته است و به عنوان پیشنهادی از طرف بخش خصوصی به بخش دولتی مطرح شده است. حال باید دید که چقدر این پیشنهاد ظرفیت عملی شدن را دارد و آیا وجود چنین نهادی می تواند گره از مشکلات اقتصادی بگشاید یا خیر.