سایه اعتراضات کارگری بر سر افزایش حقوق کارگران / کارگران دست از کار کشیده اند

فرصت امروز: روزهای ابتدایی اسفندماه در حال سپری است و هنوز تکلیف افزایش حقوق کارگران برای سال آینده روشن نشده است، آن هم در شرایطی که در روزهای گذشته سایه اعتراضات کارگری درباره مصوبه تازه مجلس بر جلسات شورای عالی کار سنگینی کرده است؛ قانونی که تأمین اجتماعی را ملزم می کند 9درصد سهم درمان دریافتی از کارگران را به حسابی خاص در خزانه دولت واریز کند و همین مصوبه باعث شد نمایندگان کارگران به نشانه اعتراض جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.

حالا کارگران چشم به تصمیم شورای نگهبان دارند و معتقدند این مصوبه مجلس، بخشی از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را به زیرمجموعه دولت خواهد برد، آن هم در شرایطی که اولا سازمان تأمین اجتماعی نهادی غیردولتی است و دوما بخش مهمی از درآمدهای آن از پرداختی های کارگران و کارفرمایان تأمین می شود، بنابراین این مصوبه مجلس به نوعی دست اندازی به درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود.

نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار حتی پیش از این در نامه ای اعلام کردند که منابع صندوق توسعه صندوق تأمین اجتماعی بین نسلی بوده و متعلق به کارگران و کارفرمایان است و دولت نمی تواند سازمان تأمین اجتماعی را به پرداخت سهم درمان به خزانه دولت مجبور کند.

حالا در شرایطی که تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هنوز مشخص نشده، مصوبه مجلس نیز این چالش را دوچندان کرده است و اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در جریان اعتراض به این مصوبه مجلس در کمیته تعیین دستمزد 97 شرکت نکردند.

به گزارش مهر، هر ساله اسفندماه، مهم ترین ماه سال برای جامعه کارگری و نیروی کار تحت پوشش قانون کار است چراکه در روزهای پایانی این ماه قرار است سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص شود. امسال نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما ماجرای یک مصوبه حاشیه ساز، روند مذاکرات مزدی را متوقف کرد.

مذاکرات کارشناسی و چانه زنی ها برای تعیین دستمزد، هر ساله تقریبا از نیمه های سال بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان سه ضلع شرکای اجتماعی آغاز می شود که امسال هم این مذاکرات از نیمه مهرماه در قالب کمیته دستمزد به صورت دو هفته یک بار آغاز به کار کرد.

طی دو سال گذشته اما روند مذاکرات دستمزد، ساختار تقریبا منسجم و هدفمندی نسبت به سال های گذشته به خود گرفت؛ به نحوی که پیش از ورود به چانه زنی ها برای دستمزد و ملاک قرار دادن «شاخص تورم»، شاخصی به نام «هزینه سبد معیشت» در جلسات سه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد تا با تعیین میزان حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری، بتوان فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت را سنجید.

با همین رویکرد سال گذشته حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۵ نفره، با استناد به آخرین قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف، با توافق سه جانبه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد؛ به عبارتی «هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری در صورتی تأمین می شود که ماهانه معادل همین میزان، درآمد داشته باشد.

امسال نیز به روزرسانی حداقل هزینه معیشت ماهانه از محوری ترین مباحث جلسات کمیته دستمزد بود تا اینکه قرار بود طی هفته گذشته هزینه معیشت ۹۵ منطبق بر قیمت های سال جاری به روز و «هزینه معیشت ۹۶» استخراج شود تا در یکی از جلسات شورای عالی کار مورد تصویب قرار گیرد.

اما یکشنبه هفته گذشته درحالی که جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، هم زمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه ۹۷، با تصویب بند (ز) تبصره ۷ این لایحه، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.»

این مصوبه مجلس انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت تا اینکه در همان جلسه با تنظیم نامه ای با اشاره به اینکه «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین نسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه داری کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه شدند.

همچنین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در همان جلسه اعلام کردند تا زمانی که نسبت به تعیین تکلیف این بند اقدام نشود در جلسات سه جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد.

این اتفاقات باعث شد درحالی که حداکثر تا هفته پایانی اسفندماه باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ اقدام شود، اما این جلسات فعلا با عدم حضور اعضای کارگری و کارفرمایی به عنوان دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی تشکیل نشود. روز شنبه نیز جلسه کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات تشکیل نشد.

درعین حال در حال حاضر لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در شورای نگهبان روند بررسی خود را طی می کند که جامعه کارگری و کارفرمایی منتظر مخالفت این شورا با بند «ز» تبصره ۷ هستند تا منابع تأمین اجتماعی نزد صندوق باقی بماند و به خزانه واریز نشود.

بااین حال حدود ۱۳ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار در انتظار تعیین حداقل هزینه دستمزد برای سال آینده هستند و وزارت کار به عنوان مسئول تنظیم روابط کار باید نسبت به احقاق حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی اقدام کند.

عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات

در همین زمینه اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف جلسات سه جانبه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال گفت: بالاخره بحث بند «ز» تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست اندازی به منابع درمان صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق کارگر و کارفرما است و قطعا یکی از مهم ترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است.

وی با بیان اینکه طی سال های متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تأمین اجتماعی را به تاراج بردند و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند گفت: به همین دلیل فعلا اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هیچ یک از جلسات سه جانبه از جمله کمیته دستمزد و شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد که روز شنبه هم جلسه کمیته مزد به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل نشد.

آهنی ها تأکید کرد: بالاخره یک بار باید صدای کارگر و کارفرما با هم شنیده شود؛ قرار نیست دولت به موضوع درمان کارگران و کارفرمایان بی تفاوت باشد.

این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تأکید بر اینکه فعلا جلسات سه جانبه تا تعیین تکلیف منابع تأمین اجتماعی تعطیل است، گفت: شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک شورای فرابخشی خارج از احساسات تصمیم گیری خواهد کرد و امیدواریم با بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه مخالفت کنند.