پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی برگزار شد / گزارش بانکی سیف به رئیس جمهور

فرصت امروز: پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی به ریاست رئیس جمهور روز گذشته در برج لاجوردی میرداماد برگزار شد و حسن روحانی در کنار تشکری که از بانک ها داشت، انتقاداتی را نیز مطرح کرد. رئیس جمهور در عین حال از بانک مرکزی خواست تا در زمینه افزایش شفافیت، نظارت، تکرار نشدن موسسات غیرمجاز و ادامه یافتن روند تورم تک رقمی تلاش کند.

اما رئیس کل بانک مرکزی در این نشست به ارائه گزارشی از عملکرد بانک مرکزی پرداخت و استمرار ثبات بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، آغاز اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید و البته توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که ولی الله سیف درباره آن سخن گفت.

سیف همچنین به کنترل سود بانکی و بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در شهریورماه امسال اشاره کرد و گفت : در مجموع با اقداماتی که برای اجرای این بخشنامه انجام شد بازار پول به سمت انضباط بیشتر و کاهش هزینه های ناشی از سود بالا حرکت کرد.

او درباره نوسان اخیر بازار ارز نیز گفت که با توجه به دلایلی که در اهم آن مسائل خارجی وجود داشت و باعث تکان در بازار ارز شد، بانک مرکزی به این جریان واکنش نشان داد و در بسته سیاستی خود به سمت کنترل بازار حرکت کرد.

سیف درباره مهم ترین جهت گیری ها و اقدامات سال ۱۳۹۵ گفت: در حوزه سیاست گذاری پولی و با عنایت به تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی با آگاهی نسبت به شرایط بازار پول و وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی، در سال ۱۳۹۵ تعدیل نرخ های سود بانکی را همچون گذشته به عنوان یکی از مهم ترین رویکردها پیگیری کرد و در تیرماه آن سال، پیشنهاد کاهش نرخ های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.

سیف یکی دیگر از اقداماتی که در سال ۱۳۹۵ آثار بسیار مثبتی را در فرآیند انتظام بخشی به بازار پول به همراه داشت، اقدامات و پیگیری های مصرانه بانک مرکزی در ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز خواند و در خصوص جهت گیری بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات مزبور بر محافظت از منافع سپرده گذاران خُرد ضمن توجه به ملاحظات موجود در زمینه عدم استفاده بی رویه از منابع بانک مرکزی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بود. در سایه اقدامات انجام شده و محدود شدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، سهم این موسسات از بازار پول کشور به طور چشمگیری کاهش یافت و زمینه رفع همیشگی این معضل فراهم شد.

سیف سیاست های اعتباری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ با محوریت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تنظیم برشمرد و گفت: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۱.۴ درصد افزایش داشت. در عین حال، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سال به ۶۴درصد رسید که به نوبه خود تأثیر معنی داری بر بهره برداری از ظرفیت های خالی، سرعت بخشی به خروج بخش صنعت و معدن از رکود و حفظ اشتغال مؤثر داشت.

وی افزود: همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را جهت تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد، به نحوی که از ابتدای اجرای طرح تا پایان سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار ۲۴.۲ هزار بنگاه قرار گرفت.

تقویت انضباط پولی

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبی کل های پولی بود افزود: رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ به۲۳.۲ درصد رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی که عمدتا متاثر از تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی و مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت.

وی افزود: رشد پایه پولی در ۱۳۹۵ معادل۱۷.۳درصد بود که نسبت به رشد سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد، معادل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشت. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی نیز با ۵.۱ درصد رشد از ۶.۶۳۳ در سال ۱۳۹۴ به رقم ۶.۹۷۰ در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.

مروری اجمالی برتحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با مروری بر تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ گفت: رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نیز عمدتا بر استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تک رقمی، ساماندهی کامل موسسات اعتباری غیرمجاز، تقویت تأمین مالی تولید و کمک به ایجاد اشتغال استوار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه متعاقب موفقیت نظام بانکی در اجرای طرح حمایت از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، بانک مرکزی در سال جاری نیز اجرای این طرح را تداوم بخشید، تصریح کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چارچوب این طرح از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه نزدیک به ۱۴هزار میلیارد تومان رسیده که به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. همچنین همگام با سیاست های حمایتی دولت محترم در توسعه اشتغال پایدار، بانک مرکزی ضمن تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های این طرح به شبکه بانکی، مشارکت فعال در اجرای برنامه اشتغال فراگیر (موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶) داشته که با جدیت در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: با اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک در سال ۱۳۹۶، در مجموع تا نهم اسفندماه سال جاری معادل ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده که این حجم از تسهیلات نسبت به رقم سال ۱۳۹۵، ۲۰.۱ درصد رشد نشان می دهد.

سیف در خصوص تأمین مالی فعالیت های اقتصادی گفت: در حوزه تأمین مالی فعالیت های اقتصادی نیز کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی طی ده ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۸درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دستاوردهای برجام برای نظام بانکی پرداخت و گفت: در پی توافقات هسته ای، در حوزه های مختلف بین المللی نظیر گسترش روابط کارگزاری و امضای قرارداد با کشورهای خارجی نتایج مثبتی حاصل شده است.

وی گسترش روابط کارگزاری با بانک های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک و اتریش و آسیایی مانند چین و کره جنوبی و مذاکره با بانک های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری از جمله دستاوردهای برجام برای نظام بانکی خواند و در ادامه این دستاوردها تأکید کرد: امضای قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در مجموع ۵۴.۳ میلیارد دلار با بانک های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی و انجام مذاکرات لازم و تنظیم پیش نویس قراردادهای کوتاه مدت بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) با ۹ بانک ایرانی و تعدادی از شعب خارجی بانک های ایرانی با هدف تجهیز منابع مالی کوتاه مدت، از دیگر دستاوردهای برجام در حوزه بانکی است.

وی افزود: یکی از مهم ترین محورهای طرح اصلاح نظام بانکی، کاهش فشار نقدینگی از طریق مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی بوده است. در همین ارتباط تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری با نرخ های مناسب، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک ها را فراهم کرد؛ به طوری که به تبع آن، نرخ سود در بازار بین بانکی از ۱۹.۲ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸.۱ درصد در هفته منتهی به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی به پدیده تنگنای اعتباری شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی که پیامد آن را می توان در چسبندگی نرخ سود مشاهده کرد، بانک مرکزی با هدف رفع معضلات در هم تنیده شبکه بانکی، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری را با هدف رفع مشکلات پیش گفته به مرحله اجرا گذاشت.

وی افزود: از جمله این اقدامات می توان به توقف کامل فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی، ایجاد هماهنگی های لازم با وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده های بانکی از مجموع دارایی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان با پیگیری و حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

سیف به اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع مالی اشاره کرد و گفت: با توجه با فراهم شدن شرایط و زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی که متعاقب اجرای مجموعه ای از اقدامات هماهنگ و سازگار پیش گفته حاصل شد، در شهریور ماه سال جاری و با هدف انتظام بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه های تأمین مالی اقتصاد، بخشنامه هشت بندی نرخ سود بانکی با تأکید مجدد بر نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار (نرخ ۱۰درصد برای سپرده های کوتاه مدت عادی و ۱۵درصد برای سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت) به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: بخشنامه نقش قابل توجهی در کاهش سیالیت سپرده های بانکی داشت، به طوری که در نتیجه ابلاغ بخشنامه فوق الذکر، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی از ۳۵.۹ درصد در پایان مردادماه به ۲۵.۳ در پایان دی ماه سال جاری کاهش و سهم سپرده های بلندمدت از سپرده های بخش غیردولتی نیز از ۳۴.۲ درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸.۱ درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.

او در پایان گفت: به رغم بروز نوسانات ارزی در ماه های اخیر که البته با ابلاغ و اجرای بسته سیاستی جدید بانک مرکزی تا حد قابل توجهی کنترل شده، تلاش می شود روند مثبت ایجاد شده تا پایان سال جاری و همچنین در سال ۹۷ استمرار یابد.