نگاهی به گزارش سازمان «شفافیت بین الملل» از رتبه بندی شاخص «ادراک فساد» در 180 کشور جهان / پاک ترین و فاسدترین کشورهای جهان

فرصت امروز: چندی پیش تازه ترین گزارش سازمان «شفافیت بین الملل» از شاخص ادراک فساد در 180 کشور جهان بر مبنای داده های سال 2017 منتشر شد؛ گزارشی که نشان می دهد اغلب کشورهای جهان پیشرفتی در زمینه کاهش فساد نداشته اند یا اینکه پیشرفت بسیار اندکی را تجربه کرده اند.

در این گزارش، ایران با یک پله صعود نسبت به سال گذشته، در رتبه 130 از میان 180 کشور جهان ایستاده است. همچنین نیوزیلند در صدر این رتبه بندی قرار دارد و پس از آن، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئیس ایستاده اند. سنگاپور نیز در رده ششم قرار دارد و بهترین عملکرد را در بین کشورهای آسیایی داشته است. امارات نیز بهترین عملکرد را در خاورمیانه داشته و در رده ۲۱ قرار دارد. همچنین سومالی در انتهای این رده بندی ایستاده و پس از آن، سودان و سوریه قرار دارند.

سازمان «شفافیت بین الملل»

سازمان شفافیت بین الملل، سازمانی غیردولتی است كه در سال 1993 تأسیس شد و مقر اصلی آن در آلمان است. هدف اصلی این سازمان، مبارزه با فساد است. شاخص CPI از سوی این سازمان و به وسیله لامبدورف در ژوئن 1995 برای اولین بار تهیه و در سال 1996 به صورت رسمی ارائه شد. در این شاخص كشور ها از نظر میزان فساد ارزیابی و بررسی می شوند و هر سال فهرستی از این كشور ها با توجه به میزان سلامت و فساد آنها منتشر می شود. ایران نیز از سال 2003 در این فهرست قرار گرفته است. این شاخص كه تقاضای فساد را نشان می دهد شاخصی تركیبی است كه به وسیله اندازهگیری های گوناگون میدانی و اسنادی به دست می آید و مبتنی بر ادراك و نگرش تعدادی از تجار، تحلیلگران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است.

در این گزارش، رقم شاخص ادراک فساد بین صفر تا 100 قرار دارد، به این صورت که فاسدترین دولت ها از نگاه کارشناسان و صاحبان کسب و کار در کشور مربوطه، امتیازشان به عدد صفر نزدیکت ر است و پاک ترین دولت ها نیز امتیازی نزدیک تر به 100 کسب می کنند که طبیعتاً در رتبه ای بهتر نیز جای می گیرند.

اما فوربس در گزارشی که از رتبه بندی سازمان «شفافیت بین الملل» تهیه کرده به بررسی جایگاه هند به عنوان یکی از کشورهای بسیار فاسد جهان پرداخته است. بر اساس معیارهای این سازمان که امتیازی بین صفر تا 100 به کشورها اعطا می کند هند نمره 40 گرفته است.

هر چند بسیاری از کشورهای قاره آسیا برای بهبود عملکرد خود در زمینه شفاف سازی فعالیت می کنند اما هند در این میان وضعیت منحصربه فردی دارد چرا که این کشور همراه با مالدیو و فیلپین هنوز هم پراتهام ترین کشور منطقه در این زمینه بوده و فعالیت های شفاف سازی در آن بسیار کند و ناکامل است.

به گزارش ایرنا، مقام های هند می گویند به رغم تنزل این کشور در فهرست شفافیت جهانی، عملکرد کشورشان در سال های اخیر به طور مستمر در حال بهبود بوده که عمدتا به دلیل سیاست های دولت نخست وزیر کنونی نارندرا مودی حاصل شده است. مودی پس از روی کار آمدن در سال 2014 وعده داد زنجیره بی پایان جنجال های فاسدآمیز میلیاردها دلاری را -که چندین دهه از اتفاقات عادی در این کشور به شمار می آمد و باعث خالی شدن خزانه می شد - پایان دهد.

هر چند پرداخت و دریافت رشوه های کوچک هنوز بسیار معمول است اما در پایان سال 2017، مودی موفق شد هند را به مدت سه سال و نیم از چنین جنجال هایی پاک نگه دارد. اما در دو ماه اول سال جاری، هند شاهد چندین جنجال بزرگ بوده که بزرگ ترین آن کلاهبرداری 1.8 میلیارد دلاری یک تاجر الماس از یکی از بزرگ ترین بانک های دولتی این کشور است.

به نظر می رسد اتفاق بزرگ در تعیین جایگاه هند درگزارش شفافیت بین الملل که تنها چند روز پس از آشکار شدن این جنجال در هند منتشر شد تأثیر بسزایی داشته است. مؤسسه تحقیقاتی «ثروت در جهان مدرن» مستقر در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی نیز در سال 2016 اعلام کرده بود که هند پس از روسیه، رتبه دوم نابرابری در توزیع ثروت در بین کشورهای مختلف جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس تحقیقی نیز که سال گذشته از سوی مؤسسه آکسفام منتشر شد مشخص شده است که یک درصد از جمعیت هند که بسیار توانگرند، به لحاظ اقتصادی صاحب 73درصد از ثروت این کشور هستند. افراد بسیار ثروتمند که تنها یک درصد از جمعیت یک میلیارد و 250 میلیون نفری این کشور وسیع را تشکیل می دهند مالک 73 درصد از ثروت این کشورند درحالی که افراد «کمی ثروتمند» نیز صاحب مابقی ثروت هستند.

بر اساس این گزارش، ثروت این افراد تقریباً معادل کل بودجه دولت مرکزی هند در سال 2017 است. مؤسسه آکسفام اعلام کرد که 941 سال زمان لازم است تا درآمد یک روستایی هندی که حداقل دستمزد را دارد به دریافتی یک مدیر دارای دستمزد بالا در یک شرکت معمولی در یک سال برسد.

بر پایه گزارش آکسفام، در سال گذشته 17 نفر به تعداد میلیاردرهای هند اضافه شد. به این ترتیب این کشور در حال حاضر 101 میلیاردر در فهرست فوق ثروتمندان جهان دارد. تنها در یک سال گذشته، بیش از 276 میلیارد یورو به ثروت این افراد اضافه شده که برای تأمین 85درصد کل بودجه کشور در بخش بهداشت عمومی و آموزش عمومی کافی است. 37 درصد فوق ثروتمندان هند دارایی خود را به ارث برده اند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی هند، افزایش میلیاردرها در این کشور نشانه شکوفایی اقتصادی نیست، بلکه علامت نا کارآمدی نظام اقتصادی است چراکه شکاف درآمدی باعث سست شدن بنیان دموکراسی، افزایش فساد مالی و پارتی بازی می شود.

این مؤسسه تحقیقاتی برای برطرف شدن نابرابری درآمد راهکارهایی به دولت ها پیشنهاد کرده که از جمله می توان به ایجاد فرصت شغلی بیشتر، اخذ مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند، به کارگیری سیاست هایی که باعث از بین رفتن تبعیض جنسیتی می شود و جلوگیری از فرار مالیاتی، اشاره کرد.

بر این اساس، یک درصد از فرار مالیاتی در سال منجر به کاهش درآمد 200 میلیارد دلاری دولت ها از این راه می شود و کشورهای در حال توسعه سالانه حداقل 170 میلیارد دلار از درآمد مالیاتی خود را از دست می دهند.