برآورد نهادهای بین المللی از وضعیت اقتصادی ایران / دورنمای اقتصاد ایران در سال جدید

فرصت امروز: نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود از شرایط اقتصادی ایران در سال جدید به طور مشترک بر این نظر هستند که نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد است.

با اینکه بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را طبق برآورد خود در ماه ژوئن سال 2017 رقم 4.1 درصد پیش بینی کرده بود، اما در ابتدای سال 2018 با کاهش 0.1 درصد اعلام کرد که در پایان این سال نرخ رشد اقتصادی 4درصد خواهد بود. اما برآوردهای صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران کمتر از پیش بینی های بانک جهانی است. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به عدد 3.8 برسد.

بر اساس این گزارش، بانک جهانی در اولین روزهای سال 2018 میلادی گزارشی را منتشر کرد تحت عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» که در آن پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصاد ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا به دلیل کاهش تولید نفت و محدودیت های دسترسی به بازارهای تأمین مالی تا سال 2020 به 4.3 درصد برسد.

درحالی که این نهاد مالی بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در ژوئن سال 2017 را 4درصد اعلام کرده بود، اما در انتهای این سال با 0.4 کمتر از پیش بینی قبلی خود نرخ رشد اقتصادی را رقم 3.6درصد اعلام کرد.

این درحالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به عدد 3.8 برسد.

صندوق بین المللی پول به کشور ایران و همسایگان آن توصیه کرده است در این سال کشورهای همجوار وارد فاز توافقات تجاری شوند تا صادرات خود را افزایش دهند و از نوسان تولیدات خود جلوگیری کنند.

به گزارش تسنیم، در گزارش منطقه ای صندوق بین المللی پول که چشم انداز منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را در بر می گیرد با پیش بینی ثبات قیمت جهانی نفت این طور نتیجه گیری می کند که اثرات افزایش تولید نفت ایران بعد از توافق هسته ای کاهش پیدا کرده است. با این حال این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را نسبت به سال قبل آن در وضعیت بهتری پیش بینی می کند و افزایش 0.3درصد را دور از انتظار نمی داند.

صندوق بین المللی پول که از سال 2017 نرخ تورم ایران را دورقمی مدنظر قرار می داد، پیش بینی می کند در سال 2018 تورم با 0.4 درصد کاهش به نرخ 10.1درصد برسد. در این گزارش تصریح شده است که کسری بودجه در سال 2018 به میزان 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.

در آذر سال 96 یک هیأت مشاوره ای از سوی صندوق بین المللی پول سفر کرد که به هیأت مشاوره ماده 4 این صندوق مشهور است. این هیأت در برآورد خود از شرایط ایران تأکید کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 به 4.2 درصد برسد. درحالی که توصیه این هیأت این بود که لازم است ایران اصلاحاتی را در بخش مالی خود انجام دهد.

کاتریونا پرفیلد، سرپرست هیأت مشاور صندوق بین المللی پول در پایان سفر خود به تهران طی بیانیه ای که انتشار می دهد، افزایش نرخ تورم را در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند، امر بدیهی می داند. هر چند در میان مدت و در صورت اتخاذ سیاست های احتیاطی احتمال تک رقمی شدن نرخ تورم را دور از ذهن نمی داند.

این گزارش می افزاید اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش هایی روبه رو خواهد شد که نااطمینانی بخش خارجی را در پی خواهد داشت. در صورتی که تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه جهت کاهش بدهی های دولت، یکسان سازی نرخ ارز و انتقال سیاست های پولی به یک چارچوب بازارمحور انجام شود، نشان دهنده تعهد دولت ایران به ایجاد ثبات اقتصادی است.

این بیانیه در بخش دیگری به اجرای سریع اصلاحات ساختاری در زمینه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و رفع موانع مسیر توسعه بخش خصوصی پرداخته است و هموار کردن فعالیت برای بخش خصوصی را زمینه ساز ایجاد انعطاف در رشد اقتصادی و اشتغال زایی می داند.

سپس این بیانیه به ضرورت اصلاح ساختار بانک ها و موسسات اعتباری پرداخته است تا به سمت افزایش سرمایه پیش بروند. در این بخش تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به موسسات اعتباری را عاملی برای مهار رقابت شدید میان بانک عنوان شده است که لازم است یک برنامه برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها تدوین شود و پرداخت تسهیلات به اشخاص ضابطه مند و با یک برنامه مشخص مشکل وام های به تعویق افتاده حل و فصل شود.

این گزارش می افزاید هزینه تجدید سرمایه بانک ها می تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلند مدت دولتی تأمین شود. البته لازم است که اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک ها افزایش پیدا کند.

در بیانیه هیأت مشاور ماده 4 صندوق بین المللی تصریح شده است که اصلاح بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه های مرتبط با نرخ سود می افزاید. درحالی که اگر اصلاحات در بخش بودجه ای با روندی تدریجی و از طریق اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به منظور پوشش هزینه نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک ها و اصلاحات در زمینه معافیت های مالیاتی انجام شود، بدهی های دولت می تواند تا سطوح احتیاطی کاهش پیدا کند.