تفاوت دولت روحانی با احمدی نژاد به روایت فرشاد مؤمنی / اتحاد سه گانه ضد توسعه ای در اقتصاد ایران

فرصت امروز: فرشاد مومنی از جمله اقتصاددانان نهادگرایی است که همواره سویه های انتقادی اش درباره اقتصاددانان بازار آزاد یا به تعبیر خودش نوکلاسیک های وطنی شهره و آشناست. نهادگرایان بخشی از اقتصادانان ایرانی هستند که عمدتا دانش آموخته دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی هستند و علاوه بر نقش آفرینی بازار در فرآیند اقتصاد، معتقد به نقش دولت در فرآیند توسعه نیز هستند و تأکید بر نقش حاکمیتی دولت، مهم ترین جنبه تفکر این نهادگرایان ایرانی است. مومنی نوکلاسیک های وطنی را ضلع سوم اتحاد سه گانه منحوس و ضدتوسعه ای می داند که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. دو ضلع دیگر این مثلث ضدتوسعه ای از نگاه این اقتصاددان نهادگرا، غیرمولدها و دولتی است که دست به آینده فروشی می زند.

مومنی در نشست «بررسی نرخ ارز» در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» بار دیگر به بازخوانی تفکراتش درباره اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در اقتصاد ایران شاهد اتحاد سه گانه منحوس و ضدتوسعه ای هستیم که توجه ما روی وجهه اندیشه ای آن است. این اتحاد سه گانه شامل غیرمولدها هستند که ویژگی مشترک شان در منافع آنی و زودگذر است و همچنین دولتی که مسائل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می کند.

اما ضلع سوم این مثلث، همان اقتصاددانان بازار آزاد یا به تعبیر مومنی، نوکلاسیک های وطنی هستند که این استاد دانشگاه علامه آنان را از جمله عوامل و مولفه های ضدتوسعه در اقتصاد ایران قلمداد می کند. به تعبیر وی، ضلع سوم این اتحاد سه گانه، بازاریان یا نوکلاسیک های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه های دیگر براساس تحلیل های بازار از محل تعادل های لحظه ای است که اتحاد این سه گروه ریشه بر تیشه اقتصاد ایران می زند.

او ادامه داد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته نگران هشدار می دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند؛ به طوری که طی سال های ۸۴ تا ۹۲ با خشونت هایی روبه رو بودیم که در دوران پس از انقلاب بی سابقه بوده است و متأسفانه دولت کنونی جرأت ارائه گزارش در آن موارد را ندارد.

مومنی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: من از سال ۱۳۹۳ که اولین بسته سیاستی دولت روحانی ارائه شد از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسائل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه روی کانون های اصابت رانتی است.

او راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: متأسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی نژاد است که با شعارهای عدالت محورانه در عمل نتیجه ای جز فلاکت نداشت. وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می گیرد نتیجه همان می شود که دولت احمدی نژاد به آن رسید.

مؤمنی گفت: دولت کنونی مکررا اعلام می کند که در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می کند و آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت گیری منافع رانت بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، مومنی با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار مسئله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.

وی ادامه داد: این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند درحالی که نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.

این اقتصاددان افزود: در سال های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.

مومنی با تأکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم که جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است، باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضدتوسعه ای را می بینیم. رکن این مدیریت در ربع قرن گذشته آزاد سازی تجاری بوده که در کانون قاعده گذاری و به شدت توزیع کننده نابرابری در ثروت و درآمد است.

این اقتصاددان با انتقاد از واردات بی رویه گفت: برآوردها نشان می دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی را از دست می دهند و باید پرسید که افرادی که از این شیوه دفاع می کنند، منافع چه کسی را تأمین می کنند؟

وی ادامه داد: در بحرانی ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ منابع اندک ارزی به جای صرف تأمین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود.