4 عاملی که باید برای حمایت از کالای داخلی در نظام تصمیم گیری اصلاح شود / مختصات حمایت از تولید کالای ایرانی

فرصت امروز: با نامگذاری سال 97 به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبری، حالا ادبیات اقتصاد ایران تحت الشعاع این مقوله قرار گرفته و هر یک از مسئولان و اقتصاددانان از دیدگاه خود بر حمایت از تولید و کالای ایرانی تأکید کرده اند، اما با اینکه این موضوع از سال ها و دهه ها پیش جزو بایدها و ضروریات اقتصاد ایران اعلام شده بود، اما حالا وضعیت به ترتیبی است که به تعبیر مشاور اقتصادی رئیس جمهور «اقتصاد ایران با پدیده ای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس جهانی به نام «قاچاق کالا» مواجه است، درحالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، حال آنکه در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسایل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به کار برده می شود.»

چنانچه دردناک ترین برآیند این شرایط را در پدیده کولبری در اقتصاد ایران به وضوح می بینیم که سال گذشته حاشیه های زیادی را به وجود آورد و به تعبیر نیلی، آن «جوانان رشیدی که لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می دهند. . . می توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می کشند.»

اما با نامگذاری امسال به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» جهت گیری های نظری و عملی مسئولان به سمت بایدها و نبایدهای حمایت از تولید داخلی رفته و در این میان، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان «چند نکته پیرامون حمایت از تولید کالای ایرانی» به چهار عاملی که باید برای حمایت از کالای تولید داخلی در نظام تصمیم گیری اصلاح شود، پرداخته و آن را «سیاست های ارزی نادرست»، «فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان»، «نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد» و «محیط نامساعد اقتصاد کلان» نام برده است.

تجارت ضدانسانی در شکل کول بری، ته لنجی و. . .

به گفته نیلی، شرایط متعارضی که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاست های اتخاذشده در این زمینه به وجود آورده که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد. در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه های گذشته، مسئولان کشور همواره تأکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: مسئولان ما از واردات بیزار بوده اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته اند. دوره هایی بوده که مهری به نام مهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که «امکان» تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است. 

او اضافه کرد: اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تأکید شود. صادرات مان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می دهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده ای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام «قاچاق کالا» مواجه است. درحالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسایل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به کار برده می شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در ادامه یادداشت خود نوشت: همه موارد ذکرشده ذیل سرفصلی قرار می گیرند که می توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولیدشده در کشور بنامیم. برای دو محصول باکیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا به طور معناداری گران تر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازل تری است، چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد؟

به گزارش ایسنا، نیلی به نقش چهار عامل سیاست های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره کرد و سپس به تبیین هر یک از آنها پرداخت. او درباره سیاست های ارزی نادرست، توضیح داد: سیاست های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به طور هموار صورت می گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولیدکنندگان داخلی وارد می شود.

نیلی با اشاره به اینکه تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در داخل است، ادامه داد: درحالی که، با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است)، بنابراین با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگ ترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.

این اقتصاددان با آوردن مثالی گفت: فرض کنید تورم داخلی ۲۰درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت ۴ میلیون تومان عرضه می شد، درحالی که قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی ۱۰۰۰ دلار و نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می توانست موثر باشد.

وی با بیان اینکه اما با گذشت یک سال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم ۲۰درصد به ۴.۸ میلیون تومان افزایش پیدا می کند درحالی که تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان 4میلیون تومان ثابت مانده است]، عنوان کرد: طبیعی است مصرف کننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می ماند. اگر این شرایط را یک سال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود ۵.۸ میلیون تومان می رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می شوند.

نیلی خاطرنشان کرد: حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، همزمان با تأکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تأکید قرار دهند. نتیجه چه می شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه ای که قیمت ۵.۸میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد، در این صورت لازم است بیش از ۴۵درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولیدکننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد، اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از ۱.۸ میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده ای ایجاد می کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی، به کشور وارد کنند و اینچنین است که پدیده ای بنام کولبری، ته لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می گیرد.

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه من نام این پدیده را «تجارت ضدانسانی» می گذارم، گفت: مشاهده صحنه هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می دهند، اشک بر چشم جاری می کند. این جوانان می توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می کشند!

نیلی با بیان اینکه اما با اعمال سیاست های نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که به کار می آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها است که به غیرانسانی ترین شیوه مورد استفاده قرار می گیرد ادامه داد: اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالاست، به امتیازی بزرگ تبدیل می شود. گروه هایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می کنند به مدافعان پروپاقرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می شوند و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره مندی از رانت واردات بدون تعرفه برای گروه های خاص شکل می گیرد. یادمان باشد که همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد. وقتی در عرصه تصمیم گیری، از یک طرف چارچوب سیاست گذاری، شامل سیاست های ارزی و تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدشه ناپذیر و غیرقابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده های مذموم اما مستقل از ریشه های سیاست گذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته ایم؛ فرآیندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف کرده و به نتیجه مطلوب نمی رسد.

نیلی به فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان هم اشاره کرد و گفت: ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵درصد آن را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرف های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته ای با طرف های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.

وی به ورود حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب های غیررسمی به کشور اشاره کرد و گفت: بنابراین مصرف کننده نه از ناحیه تولید کننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولیدکنندگان خارجی. همچنین، تولیدکننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولیدکننده خارجی قرار نمی گیرد.

این اقتصاددان عنوان کرد: یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت های کاملا متفاوت وارد کشور می شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید کننده داخلی سلب می کند. نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلندمدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه های مبادله را به شدت افزایش داده و تأثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولیدشده در داخل گذاشته است.

نیلی به نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی اشاره کرد و گفت: در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران درمی آید. مطالعات انجام شده نشان می دهد که حدود ۷۰درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳درصد از بنگاه ها که بنگاه های بزرگ هستند صورت می گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه ها دارد به این معنی که بهره وری بنگاه های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه های کوچک است.

وی بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولیدشده در داخل منجر شده است را مربوط به محیط غیررقابتی تولید دانست و گفت: ساختار مالکیتی بنگاه های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلان و ترکیب شاغلان یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیرخصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه مدیران این بنگاه ها معمولا تحت تأثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند، گفت: در تعیین قیمت محصولات این بنگاه ها معمولا مصلحت اندیشی های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاه ها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولیدشده توسط بنگاه های بزرگ داشته است.

نیلی درباره محیط نامساعد اقتصاد کلان نیز توضیح داد: محیط اقتصاد کلان طی دهه های گذشته از نظر شاخص های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ های سود بانکی و به طور کلی ساختار کلان تأمین مالی و از نظر شاخص های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست های پولی و . . . در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه های مبادله می شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین الملل خود را پیش بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می کند که فعالیت های خود را به صورت غیربهینه متنوع کند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه گذاری می کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه های بزرگ به عنوان بنگاه هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تأثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه های مبادله و در نتیجه رقابت پذیری محصولات ایرانی را تحت تأثیر قرار می دهد.

اصلاح برخی سیاست ها در حمایت از کالای ایرانی

همچنین یک مقام مسئول کارگری می گوید به منظور تشویق مردم به خرید و مصرف کالای ایرانی باید قدرت خرید آنها تقویت شود. او تأکید دارد که حمایت از کالای ایرانی نیازمند اصلاح برخی سیاست ها است.

علی خدایی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی نامگذاری شعار سال ۱۳۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» گفت: اولین حرکتی که ما را به مصرف کالای داخلی می رساند، فرهنگ سازی عمومی است و پس از آن باید شرایط تولیدات داخل تسهیل شود.

وی افزود: یکی از مهم ترین پیش نیازها برای حمایت از تولید داخل و تشویق مصرف کننده داخلی به خرید کالای ایرانی، جلوگیری از واردات بی رویه کالا و قاچاق کالا است.

این مقام مسئول کارگری اصلاح سیستم بانکی را از جمله سیاستگذاری هایی دانست که باید از سوی دولت دنبال شود و گفت: حمایت از کالای ایرانی باید از تمام مسئولان و قوا شروع شود و در تمام وزارتخانه های اقتصادی دولت به ویژه صنعت، معدن و تجارت اتفاق بیفتد و سازمان برنامه و بودجه می تواند این روند را اصلاح کند.

به اعتقاد خدایی، بودجه سال ۱۳۹۷ با نامگذاری شعار امسال سازگار نیست و بودجه عمرانی پیش بینی شده توسط دولت نیز به هیچ وجه تحریک کننده شعار سال ۱۳۹۷ نیست.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تقویت قدرت خرید مردم را موثرترین راه خرید و حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: با افزایش دستمزد مناسب می توان قدرت خرید مردم را تقویت کرد تا بتوانند کالای داخلی را خریداری و از آن استفاده کنند و به سراغ مصرف کالای خارجی نروند.

وی در پایان تأکید کرد: به منظور فرهنگ سازی برای حمایت و خرید کالای داخلی، مسئولان باید عملا در این زمینه پیشقدم شوند و از حرکت های شعاری و غیرواقعی در این خصوص فاصله بگیریم.