اولتیماتوم ارزی تمام شد

فرصت امروز: اردیبهشت، ماه مهمی در اقتصاد ایران است. چنانچه 22 اردیبهشت، آخرین موعد تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران از سوی رئیس جمهور آمریکاست و دونالد ترامپ هشدار داده که اگر آنچه او آن را نواقص توافق برجام می داند رفع نشود، دیگر تعلیق تحریم ها را تمدید نخواهد کرد.

در عین حال، شروع اردیبهشت ماه با چند طرح مهم اقتصادی نیز گره خورده و از جمله آن، سیاست تک نرخی کردن ارز است که از 21 فروردین ماه از سوی دولت کلید خورد و درحالی که التهاب بازار ارز به بالاترین حد خود رسیده و دلار مرزهای تاریخی را در اقتصاد ایران پشت سر می گذاشت، به ناگاه معاون اول رئیس جمهور از تصمیم جدید دولت در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که دلار در قیمت 4200 تومان تک نرخی شده است.

بر این اساس، هرگونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار، مصداق قاچاق اعلام شد و طبق دستورالعمل بانک مرکزی، ارز قابل نگهداری برای هر شخص، حداکثر ۱۰ هزار یورو تعیین شد. بنابراین بانک مرکزی نسبت به نگهداری مبلغی بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین امسال هشدار داد و اعلام کرد که پس از این مهلت زمانی با دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو برخورد خواهد کرد.

اما طرح مهم دیگری که اجرای آن با اولین روز اردیبهشت کلید خورده، طرح رجیستری است و بر این اساس، تمام برندهای تلفن همراه از اول اردیبهشت ماه زیر چتر رجیستری قرار می گیرند.

گزارش «فرصت امروز» از اجرای این دو طرح را در صفحات روزنامه امروز می خوانید.

پایان اولتیماتوم ارزی

بانک مرکزی در جریان یکسان سازی نرخ ارز، نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپرده گذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد می شود، اما با اینکه این مهلت زمانی تمام شده، ولی هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی قرار است با چه سازوکاری، دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو را شناسایی و با آنها برخورد کند.

به گزارش ایسنا، شامگاه ۲۱ فروردین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال های گذشته قرار گرفت، دولت اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه ریزی بر این است که با تأمین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هرگونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.

جدای از مواردی که در اطلاعیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد نحوه تک نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تأکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می شود. این در حالی است که براساس بند (خ) ماده (۲)قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی صلاح با مرتکب براساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگهداری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند، به گونه ای که یا مبلغ مازاد را در بانک ها سپرده گذاری ارزی کرده و به بانک ها بفروشند.

بر این اساس از امروز شنبه همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده گذاری آن در بانک ها به پایان می رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال های گذشته تاکنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می شود، اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.

با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده گذاری ارزی در بانک ها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می کرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانک ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها تأکید شده تا در هنگام مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولی الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرد ه گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.

در رابطه با سود پرداختی به سپرده های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا 6درصد تعریف می شود که در بانک ها احتمالا بین چهار تا ۴.۵درصد پرداخت می شود.