اطلاعیه مشترک سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی / هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز، غیرقانونی است

سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز را غیرقانونی دانسته و متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند.

به گزارش «فرصت امروز» به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این اطلاعیه که به امضای روسای این دو سازمان نظارتی آمده، اعلام شده که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بوده و هرگونه افزایش قیمتی در این کالاها متاثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است: «با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد.

متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تأمین می شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.

در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.

با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه های اقتصادی صحیح العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه ۶ تیرماه ۹۴ ستاد هدفمندی یارانه ها است. از مردم درخواست می کنیم با اطلاع رسانی بهنگام، خدمت گزاران خود را در انجام بهنگام و شایسته وظایف و مسئولیت های محول یاری رسانند.»