افزایش ۵ تا ۶ درصدی نرخ دلار تا پایان امسال / پیش بینی سیف از آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی

فرصت امروز: نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال ثابت نخواهد ماند. این تازه ترین برآوردی است که رئیس کل بانک مرکزی از نرخ رسمی دلار تا پایان سال 97 ارائه داده و پیش بینی کرده که تا پایان امسال، ۵ تا ۶درصد نرخ دلار تغییر می کند. سیف همچنین از حضور تیم فنی بانک مرکزی در مذاکرات با اروپایی ها درباره برجام خبر داده و از همکاری شبکه بانک های مرکزی اروپا با ایران سخن گفته است.

او با اشاره به انتقاداتی که از سامانه «نیما» صورت گرفته است، گفت: منتقدان حتی یک ماه نیز به این سامانه اجازه اجرا نمی دهند و انتقاد می کنند. با این حال، در حال حاضر ایرادات برطرف شده و سامانه به وضعیت باثباتی رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برجام و مذاکره با اروپایی ها نیز گفت: اروپا در حال بررسی این موضوع است که چگونه می تواند خسارت های ناشی از خروج آمریکا از برجام را جبران کند. مذاکرات در حال حاضر حول این محور می گردد و از بانک مرکزی نیز تیم فنی در گفت وگوها حضور دارد.

به گفته سیف، یکی از بحث های جدید در مذاکرات که پیش از این سابقه نداشت، همکاری شبکه بانک های مرکزی اروپا با ایران است.

سیف درباره تحولات بازار ارز ادامه داد: بر مبنای سیر تاریخی قیمت ارز در کشور همواره در سه ماه سوم سال با یک دوره پرفشار برای تقاضا مواجه بود که نرخ آن را تحت تأثیر قرار می داد درحالی که در سه ماهه چهارم قیمت آزاد و می توانست روند کاهشی داشته باشد. چنانچه در سال ۹۵ قیمت دلار در دی ماه به 4 هزار و ۱۵۰ تومان و در آخر اسفندماه با روند کاهشی به ۳ هزار و ۸۲۰ تومان رسید. همچنین در اردیبهشت ماه سال ۹۶ نرخ دلار ۳ هزار و ۷۳۰ تومان بود و با یک روند طبیعی درنهایت در سه ماه سوم سال ۹۶ شروع به افزایش کرد البته این روند صعودی به دلیل التهاباتی که ترامپ در بحث تمدید برجام ایجاد کرد، استمرار یافت و به دلیل فضاسازی آمریکایی ها درخصوص برجام این روند افزایشی دامنه دار شد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، وی یادآور شد: تصمیم دولت مبنی بر ارائه ارز دولتی به مردم در اواخر سال گذشته به منظور آرامش بازار ارز در ابتدا فضا را آرام کرد درحالی که در بین تعطیلی نیمه اول فروردین ماه با افزایش نرخ ارز مواجه شده و این اتفاق در شرایطی رخ داد که در سال گذشته در همین مقطع زمانی بازار ارز با تحرک قابل ملاحظه ای روبه رو نبوده و حتی اکثر صرافی ها نیز بسته بودند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران، فضای بین المللی و همچنین شرایطی که آمریکا برای ایران ایجاد کرده بود، روش کنترلی تنها روشی بود که باید در این بخش اتخاذ می شد.

انتقاد از بی مهری به بانک مرکزی

سیف همچنین از بی مهری به بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: موسسات غیرمجاز بلای جدی برای اقتصاد کشور بود که روز به روز این مشکل بزرگ تر می شد. از آنجایی که بانک مرکزی امکان مبارزه با این موسسات غیرمجاز را به تنهایی نداشت، در سال ۹۲ در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گرفته شد که برای مبارزه با این بلیه و چالش دیگر نهادهای ذی ربط وارد شوند و بانک مرکزی را حمایت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نمایندگان سه قوه حاضر در این جلسه حمایت خود از بانک مرکزی را اعلام کردند، اما حمایت ها طبق انتظار نبود و از سوی دیگر اصحاب رسانه نیز آنطور که انتظار می رفت به حمایت از بانک مرکزی برنیامدند.

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی در بحث رسیدگی به موسسات غیرمجاز تنها بود، گفت: در خلال مبارزه با این موسسات، حتی در مواقعی برخی از نهادها نیز علیه بانک مرکزی بودند.

سیف گریزی به چگونگی ساماندهی موسسات غیرمجاز نیز زد و گفت: منابعی با مصوبه سه قوه به موسسات غیرمجاز تخصیص داده شد و همه این منابع با پشتوانه دارایی های شناسایی شده پرداخت شده است. این موسسات در آینده توسط هیأت تسویه های مستقلی که در رأس هر کدام قرار گرفته و هر کدام ترکیب خاص از نماینده قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و صاحبان سپرده گذاران است ساماندهی می شوند.

سیف ادامه داد: هم اکنون این سوال مطرح است که رسیدگی و برخورد با افراد شیاد و کلاهبردار در چه مرحله ای است و افرادی که با زندگی مردم بازی کردند چه سرنوشتی دارند. موسسات غیرمجاز ۲۵درصد از نقدینگی کشور را مدیریت می کردند و هیچ نظارتی بر آنها نبود، این موسسات سود ۸۰درصدی به آشنایان می دادند و ساختار پرسنلی آنها به این شکل بود که سعی می کردند مسئولان و نزدیکان آنها را آلوده کنند.

وی با بیان اینکه در این شرایط بانک مرکزی با جدیت وارد قضیه شد و تا انتهای راه رفت و اکنون موسسه غیرمجاز فعالی نداریم، گفت: اگر این اقدامات سه سال زودتر انجام می شد هزینه بسیار کمتر بود و اگر دیرتر صورت می گرفت، این ۲۵درصد نقدینگی تبدیل به ۵۰درصد می شد و اوضاع بسیار بدتر بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: اصلاح نظام بانکی یکی از بزرگ ترین پروژه های کشور است که حاکمیت و سه قوه باید نسبت به آن متعهد شوند و انسجام فکری و وحدت به وجود آید که کار عملیاتی صورت گیرد و بانک ها را بر استانداردهای روز دنیا منطبق کنیم. مشکل ما فقط تحریم نیست و استانداردنبودن صورت های مالی بانک ها، نرخ پایین کفایت سرمایه، عدم وجود استانداردهای عملیاتی و بانکی از قبیل ارزیابی ریسک، از جمله مشکلاتی است که باید حل شود.