ضرورت شکل گیری فضای گفت وگوی ملی به روایت حسین راغفر / مصائب اقتصاد ایران و بازسازی اعتماد عمومی

فرصت امروز: حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر حوزه فقر است. او جدا از شمایل یک اقتصاددان، چهره ای ورزشی نیز هست و در دهه پنجاه دروازه بان تیم های فوتبال راه آهن، ماشین سازی و تیم ملی جوانان ایران بود و در سال 60 نیز به مدت شش ماه ریاست فدراسیون فوتبال را به عهده داشت. راغفر پس از این تجربه کوتاه به عنوان جوان ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران به انگلستان می رود و در دانشگاه اسکس در شهر کولچستر، اقتصاد می خواند، سپس به ایران باز می گردد و در دانشگاه الزهرا، تدریس در همین رشته اقتصاد را پی می گیرد.

از جمله سوابق کاری راغفر می توان به مشاور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ایران، مدیر ملی پروژه حمایت های اجتماعی بانک جهانی در ایران، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سردبیر کیهان اینترنشنال از سال 65 تا 70 اشاره کرد.

راغفر چهره ای عموما رسانه ای نیز هست و همواره نسبت به مسائل حوزه فقر و عدالت اقتصادی حساس است. او در تازه ترین اظهارنظرش بر گفت وگوی ملی و شکل گیری فضای گفت وگوی عمومی تأکید می کند و آن را یگانه راه درمان مشکلات ایران سال 97 می داند. او در گفت وگو با ایلنا، از یک سو درباره تهدید تحریم های آمریکا، واردات کالاهای لوکس و دیگر مسائل کلان اقتصاد ایران هشدار می دهد و از سوی دیگر ضرورت اتخاذ سیاست های کاهش نابرابری و راه های بازسازی اعتماد عمومی را مطرح می کند. او درباره تحریم های اقتصادی آمریکا معتقد است: آنچه مسلم است تشدید تحریم ها در آینده است و هدف آمریکا از این تحریم ها براندازی جمهوری اسلامی است و نظام باید قاطعانه در این مورد تصمیم گیری کند که متأسفانه به نظر می رسد این تهدیدها تا امروز از سوی برخی مسئولان جدی گرفته نشده است.

وی ادامه داد: تاکنون فرصت های مختلفی برای حاکمیت از راه های گوناگون مانند فروش نفت و انتقال دارایی ها به داخل صورت می گرفت تا زمینه مدیریت گذار از بحران فراهم شود که این بار این فرصت در مقابل مسئولین ما وجود ندارد.

راغفر متذکر شد: تاکنون هیچ رئیس جمهوری در آمریکا این گونه موضع خصمانه ای نسبت به ایران نداشته است و از سویی ایران تا به این اندازه وابسته به درآمدهای نفتی و دنیای خارج نبوده است.

واردات کالاهای لوکس باید به صفر برسد

راغفر همچنین با تأکید بر منابع داخلی گفت: مسله اصلی در شرایط کنونی توجه به ظرفیت های داخلی است و تا جایی که امکان دارد باید وابستگی به خارج را کاهش داد. واردات کالاهای لوکس باید به صفر برسد و این تصمیم باید امروز اتخاذ شود قبل از اینکه دیر شود و منابع از دست برود.

این استاد دانشگاه با اشاره به وجود نابرابری گفت: در شرایطی که عده ای درآمدهای میلیاردی مثلاً از واردات خودرو به دست می آورند، عده ای محتاج نان شب یا در انتظار صف فروش کلیه هستند. متأسفانه این روند در سال های اخیر ادامه داشته و هیچ اقدام جدی برای کاهش این نابرابری ها صورت نگرفته است.

راغفر، فرار اختلاس گران را موجب تضعیف اعتماد عمومی دانست و افزود: چون بسیاری از اختلاس گران در قدرت بوده و هستند، زمینه فرار آنها به سهولت فراهم می شود و این دلیل اصلی تضعیف اعتماد عمومی است که یکی از راه های بازسازی آن دستگیری و برخورد با این افراد است.

وی تصریح کرد: اصلاح و اخراج قضات متخلف، زیر سؤال بردن صلاحیت نمایندگانی که درگیر زد و بند هستند و خروج وزرایی که در بخش خصوصی فعال هستند، نمونه ای از اقداماتی است که موجب بازسازی اعتماد عمومی شود.

رسانه ملی بستر گفت وگوی عمومی را فراهم کند

وی راهکار دوم را شکل گیری فضای گفت وگوی عمومی دانست و گفت: باید فضای گفت وگوی عمومی و شنیدن آرا و افکار عمومی فراهم شود و این گونه نباشد که عده ای ذی نفع در درون دولت تصمیم ها را اتخاذ کنند و بر همین اساس گروه اندکی برنده و گروه بزرگی از مردم بازنده این تصمیم گیری ها باشند. بر این اساس رسانه ملی باید بستر گفت وگوی عمومی را فراهم کند.

راغفر ادامه داد: راهکار سوم اتخاذ سیاست های کاهش نابرابری است و مردم باید اطمینان حاصل کنند که سیاست های بخش عمومی در جهت کاهش نابرابری ها و حمایت از منافع طبقات فرودست جامعه است نه به نفع طبقات ثروتمند و فرادست جامعه.

این استاد دانشگاه خروج نهادهای غیر اقتصادی از اقتصاد را در راستای شفافیت دانست و افزود: راهکار چهارم شفاف سازی در فضای تصمیم گیری های اساسی و فرآیندهای بخش عمومی است، به طوری که باید نحوه تخصیص درآمدهای ارزی و منابع عمومی مشخص و شفاف سازی شود و همچنین اینکه منابع در اختیار چه کسانی قرار می گیرد باید مشخص شود.

راغفر در پایان گفت: تجمیع بانک های خصوصی در یک یا دو بانک خصوصی و ادغام بانک های نظامی در بانک های دولتی یک اقدام اساسی برای شفاف سازی است. هرچه این اقدامات دیرتر صورت بگیرد جامعه هزینه های بیشتری را خواهد پرداخت.