وزارت «آب» و «انرژی» در راه است / در پیچ و خم تفکیک و ادغام

فرصت امروز: در روزهای اخیر طرح تشکیل وزارت «انرژی» و «آب و محیط زیست» در بهارستان اعلام وصول شد.57 نماینده مجلس در طرحی که به هیات رئیسه ارائه شده و قرار است در کمیسیون های تخصصی و سپس صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، خواستار تشکیل وزارت «آب و محیط زیست» و وزارتخانه جدیدی با عنوان «انرژی» شدند. این وزارتخانه های جدید از تقسیم وزارت «نیرو» و «نفت» و ترکیب «سازمان آب، فاضلاب» و «محیط زیست» در قالب وزارت «آب و محیط زیست» و ترکیب بخش نیرو و نفت در شکل جدید وزارت «انرژی» به وجود خواهند آمد.

همچنین نکته جالب دیگر در این تقسیم بندی ها شامل جدا شدن سازمان «جنگل ها و مراتع» و «هواشناسی» از وزارت «جهاد کشاورزی» و پیوستن به وزارت «آب و محیط زیست» و همچنین جداسازی بخش پتروشیمی از وزارت «انرژی» و پیوستن آن به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» است.

به گزارش اتاق تهران، در سال های گذشته ایران با چالش جدی آب رو به رو شده و این شرایط به یک بحران جدی در کشور بدل شده است. به اعتقاد نمایندگان امضا کننده طرح؛ دولت و وزارت نیرو به دلیل نبود تمرکز و تعدد وظایف برنامه های منسجمی برای کنترل شرایط ندارند و تشکیل وزارتخانه ای با تمرکز بر حل مشکل آب و محیط زیست می تواند بسیار کمک کننده باشد.

از طرف دیگر رکولاتوری در حوزه انرژی نیز موضوع دیگری است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی هم به آن اعتقاد دارند و تشکیل وزارت انرژی و تجمیع این حوزه که شامل نفت، گاز و برق می شود، خواهد شد. پاپی زاده نماینده دزفول با بیان اینکه در موضوع حفظ منابع آبی کشور دیگر در شرایط آزمون و خطا نیست در زمان وصل این طرح گفت: ما به اتفاق سایر نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدیم تا پیشنهاد طرح تشکیل دو وزارتخانه «آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «انرژی» را با محوریت فرار از بحران ها و چالش های زیست محیطی، مورد پیگیری قرار دهیم.

البته گروهی از کارشناسان معتقدند چاق کردن وزارت نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی و از طرفی تشکیل وزارت آب، آن هم در شرایطی که وزارت نیرو در حوزه آب اختیارات بسیاری هم اکنون دارد، نمی تواند مشکلی را حل کند.

در همین زمینه، یک کارشناس حوزه آب معتقد است: درحالی که به تازگی طرح تشکیل وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، انجام این کار یک ایده خام غیرکارشناسی و شتاب زده و سطحی است.

داریوش مختاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم اصلاحات در دستگاه های اجرایی حوزه آب و محیط زیست، گفت: در حال حاضر بنا به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو دارای اختیارات مطلق و فراقانونی در حوزه آب است که در این میان مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچگونه محدودیت قانونی مسبب اصلی تخریب منابع آب و محیط زیست شده است.

به گفته وی، قاعده ملی این است که کلیه دستگاه ها و سازمان های حوزه آب و محیط زیست زیرچتر یک وزارتخانه واحد با هر نام و نشانی قرار گیرند و به طور مشخص عناصر مسئولیت، اختیار و پاسخگویی در متن قانون تشکیل این دستگاه اجرایی گنجانده شود.

این کارشناس حوزه آب با بیان این که لازم است پیش از آن قانون کهنه و فرسوده و ناکارآمد توزیع عادلانه آب ابتدا ریشه کن و سپس از نو نوشته شود، ادامه داد: لازم است که به عنوان یک قانون مادر همانند قانون مدنی زیربنای هر قانون دیگری در حوزه آب و محیط زیست به این مساله توجه شود.

مختاری با تاکید بر این که بحران منابع آب ریشه در انباشت ناکارآمدی در متن یک دیوانسالاری اداری دارد که آغاز آن مربوط به حدود ۱۱۲ سال پیش است، گفت: از زمان تاسیس بنگاه مستقل آبیاری در اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ زمینه سیطره تفکر یک بعدی فنی – مهندسی در بخش آب کشور فراهم شد.

به گفته وی، از آن زمان تاکنون تشکلات اجرایی در دو حوزه مجزا یعنی آب و کشاورزی پی در پی گسترده تر شد؛ به گونه ای که سال ۱۳۴۲ وزارت آب و برق تاسیس و در سال ۱۳۵۶، چهار وزارتخانه متولی بخش کشاورزی شدند. پس از انقلاب اسلامی نیز دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به همراه سازمان حفاظت محیط زیست متولی و سکاندار بخش های آب، کشاورزی، منابع آبی و محیط زیست بودند. بازنگری و آسیب شناسی این تشکلات اداری نشان می دهد که اصلاحات اساسی در حوزه های مورد اشاره برای دستیابی به حکمرانی خوب آب و انجام اصلاحات نهادی در طرف نهاد دولت الزامی است و لازم است قانون توزیع عادلانه آب به طور ویژه ای بازنگری و اصلاح شود. علاوه بر این در بحث اصلاح تشکیلات اجرایی حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در یک ماده مشخص از آن گنجانده شود.