راهکار حسین راغفر برای وضعیت حاضر اقتصاد ایران / بازگشت به سیاست های اقتصادی دوران جنگ

فرصت امروز: حسین راغفر از جمله اقتصاددانان نهادگرایی است كه به فعالیت توامان دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اعتقاد دارد. اگرچه به باور راغفر، نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه، نقشی کلیدی است، اما آنچه موجب پیچیدگی اقتصاد ایران شده است، بخش جدیدی است که به نام بخش خصوصی به دنبال «رانت» می گردند و غارتگری می کنند؛ گروهی که او نام «سرمایه داری رفاقتی» به آنها داده است. راغفر جدا از شمایل یک اقتصاددان، چهره ای ورزشی نیز هست و در دهه 50 دروازه بان تیم های فوتبال راه آهن، ماشین سازی و تیم ملی جوانان ایران بود و در سال 60 نیز به مدت شش ماه ریاست فدراسیون فوتبال را به عهده داشت. او پس از این تجربه کوتاه به عنوان جوان ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران به انگلستان می رود و در دانشگاه اسکس در شهر کولچستر، اقتصاد می خواند، سپس به ایران باز می گردد و در دانشگاه الزهرا، تدریس در همین رشته اقتصاد را پی می گیرد.

راغفر در تازه ترین اظهارنظرش بر بازگشت به سیاست های اقتصادی دوران جنگ تأکید کرده و معتقد است که در شرایط جنگی باید سیاست های اقتصادی جنگی اتخاذ شود. او در گفت وگو با ایلنا، تجمع روز دوشنبه در بازار تهران را نیز واکنشی به نوسانات شدید در اقتصاد ایران خوانده و با بیان اینکه کالا های اساسی باید به صورت کالا برگ در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد، گفته است: شاهد هستیم که برخی گروه ها به دنبال القای اندیشه تغییر رئیس جمهور و انتخابات زودرس هستند که این اندیشه ریشه در خارج از کشور و همسو با تلاش های آمریکا و اسرائیل برای ایجاد بی ثباتی های زنجیره ای است.

راغفر درباره اعتراض اخیر بازاریان تهران نیز گفت: زمانی که به تاریخچه اعتصابات در کشور های مشابه که دارای شرایط امروز ایران بودند، نگاه می کنیم، شاهد دخالت دولت آمریکا و ایجاد بستر اعتصابات در صنوف مختلف برای تضعیف اقتصاد هدف و براندازی آن هستیم. این گونه سیاست ها در دهه های 70 و 80 میلادی توسط آمریکا در کشور های آمریکای لاتین با ساماندهی اعتصابات کامیون داران و صنوف مختلف در راستای براندازی صورت می گرفت که البته عناصر نفوذی نیز زمینه های بی ثباتی سیاسی را فراهم می کردند.

واکنشی به نوسان شدید در اقتصاد ایران

او ادامه داد: البته منظور من از بیان این تجربه ها این نیست که اعتصابات امروز بازاریان را درآن مسیر تعریف کنیم، اعتصابات امروز کاملاً قابل درک است و واکنشی به نوسانات شدید در اقتصاد ایران است.

راغفر یادآور شد: در سال گذشته از کل تولید ناخالص داخلی نزدیک به 25 درصد آن به مصرف بخش خصوصی و 15 درصد آن توسط دولت مصرف شد و جالب آنکه 60 درصد آن به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم در انبار ها ذخیره شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت ها در ماه های اخیر گفت: متأسفانه ادامه این شرایط و افزایش قیمت طلا و ارز موجب ایجاد اضطراب و هراس در بین آحاد مردم و فعالان اقتصادی شده و زمینه انتقال پس انداز ها به بازارهای دیگر را فراهم کرده است و از سویی این نوسانات باعث شده تا تولید کننده از فروش تولیدات خود نیز خودداری کرده و موجب افزایش قیمت شود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در تورم های لجام گسیخته مانند آنچه در دو ماه اخیر شاهد آن هستیم تقریباً همه اعم از تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده متضرر می شوند و در بلند مدت آسیب های جدی به ساختار سیاسی کشور وارد خواهد شد.

تضعیف رئیس جمهور امنیت ملی را قربانی می کند

راغفر در مورد دست های پشت پرده دراعتصابات اخیر گفت: من تردید دارم که دست های ناپیدای داخلی در اعتراضات و اعتصابات اخیر زمینه ساز این نا بسامانی ها باشند و اگر این گونه باشد یک ناهمسویی نا خواسته با منافع دولت ترامپ و اسرائیل است. در این گونه موارد دستگاه های امنیتی باید نسبت به این اقدامات و پیامد های شکننده آن حساس باشند و اخطارهای لازم به این گروه ها داده شود که این اقدامات به زیان منافع ملی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سویی اگر رئیس جمهور از اقدامات این گروه اطلاعاتی در اختیار دارد، ابتدا باید با شخص رهبری و سران قوای دیگر و سپس با مردم درجریان بگذارد، وگرنه این گونه اقدامات آسیب های جدی برای دولت دارد. از سویی دیگر ناتوانی دولت در مواجهه با بحران ها و سیاست های ناقص می تواند امنیت ملی را قربانی کند که این هدف با تضعیف بیشتر رئیس جمهور دنبال می شود.

انتخابات زودرس ریشه در خارج دارد

راغفر پیشنهاد برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری را موجب بی ثباتی سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: شاهد هستیم که برخی گروه ها به دنبال القای اندیشه تغییر رئیس جمهور و انتخابات زودرس هستند که این اندیشه ریشه در خارج از کشور و همسو با تلاش های آمریکا و اسرائیل برای ایجاد بی ثباتی های زنجیره ای است. با توجه با اینکه تهران و شهرستان های دیگر و حتی دور دست، ظرفیت بالقوه ای در شکل گیری این اعتراضات دارند، دولت باید تصمیمات عاجل را اتخاذ کند.

سیاست های اقتصادی جنگی در شرایط جنگی

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اضطرار و شرایط جنگی کشور، باید سیاست های اقتصادی دوران جنگ اتخاذ شود و تمرکز دولت در تخصیص منابع ارزی برای فعالیت های حیاتی باشد، همانطور که در دوران جنگ شاهد آن بوده ایم. در سال 56 کل درآمدهای ارزی کشور 6 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی تخصیص داده می شد تا جامعه دچار مشکلات مانند قحطی و بیماری های اپیدمی نشود و این کالا های اساسی هم باید به صورت کالا برگ در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد.

به نام بخش خصوصی غارتگری می کنند

این استاد دانشگاه ادامه داد: از سویی ارز تخصیص داده شده نباید در اختیار بخش خصوصی باشد که ترتیب دهنده فساد در کشور است و به نام بخش خصوصی غارتگری می کنند و کسانی که در درون ساختار قدرت و ثروت هستند به نوعی برنده این غارتگری هستند و حساب این بخش را باید جدا از بخش خصوصی مولد دانست. این گروه ها بخش اعظم منابع را به خارج انتقال داده و طیفی بزرگی را در داخل به فساد کشیده اند که می تواند آسیب های جدی را به نظام تصمیم گیری کشور وارد کند.

نابرابری ها منشأ خشونت های ویرانگر هستند

او در پاسخ به این سؤال که تأثیر این نابرابری ها در شرایط امروز کشور چه می تواند باشد، گفت: نابرابری هایی که به موجب این مشکلات ایجاد می شوند، می توانند منشا خشونت های ویرانگر در جامعه باشند و از پیامدهای اجتماعی این نابرابری ها نمی توان به سهولت گذشت، البته تجربه کشورهای دیگر گویای آن است. باید توجه داشت که عناصری با هدف براندازی ساختار سیاسی کشور در ساختار اقتصادی نفوذ کرده اند و با عناوین مختلف به اتلاف منابع کشور همت گماشته اند و شواهد بسیاری در این مورد دراختیار داریم.