با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی / ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی کجا رفت؟

فرصت امروز: فضای اقتصاد ایران کماکان آشفته است. پس از آنکه وزیر ارتباطات در پی اعتراض کسبه بازار علاءالدین در خیابان جمهوری، فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد، سوال های بی شماری در این میان شکل گرفت که پاسخ به آنها و ایجاد شفافیت می تواند تا حد زیادی از این فضای آشفتگی کم کند. تا جایی که رئیس جمهور نیز روز گذشته به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کنند. به گفته روحانی، مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. رئیس جمهور این سخنان را در همایش سراسری قوه قضاییه بیان کرد و حالا با دستور روحانی، اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده اند نیز منتشر خواهد شد.

اما با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی از سوی محمدجواد آذری جهرمی، فضای مجازی و رسانه ها این روزها پر از گمانه زنی های عجیب درباره بسیاری از اشخاص و شرکت هایی شده که اقدام به واردات گوشی کرده اند. در واقع، در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از شرکت هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله اي دريافت کرده اند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام داده اند، منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين میان جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام داده اند.

همچنین ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف از واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط یک شرکت دام و طیور خبر داده و گفته است که این شرکت واردکننده دام و طیور اقدام به دریافت ارز و واردات تلفن همراه می کرده است. در عین حال، در فضای مجازی، تصویر شخصی منتشر شده که کمتر از یک ماه است «خرید و فروش و واردات تلفن همراه» به اساسنامه شرکتش اضافه شده است، اما در همین کمتر از یک ماه، توانسته بیشتر از شرکت های قدیمی و حرفه ای، ارز برای واردات گوشی موبایل دریافت کند. در واقع این شرکت در اوج نوسان های ارزی، در عرض فقط ۲۶ روز پس از آگهی تأسیس، بیشتر از 26 میلیون یورو ارز دولتی گرفته که معادل 1300 میلیارد ریال را به بانک عامل پرداخت کرده و بیش از 10میلیون یورو گوشی وارد کرده است.

145ميليون يورويي که معلوم نيست کجاست

از سوی دیگر، پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سوال مطرح می شود که ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده است و همچنین چرا گوشی هایی هم که با ارز دولتی وارد شده اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که البته ضعف نظارت در این زمینه را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، در پی اظهارات واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر دریافت نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعتراض کسبه بازار علاءالدین در خیابان جمهوری، وزیر ارتباطات فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می شود که تاکنون محموله هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴درصد می رسد که باید گفت مابقی این ارز دولتی کجاست؟

البته آقای وزیر گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور را نشانه سودجویی برخی افراد و عرضه گوشی هایی که همگی ارز دولتی استفاده کردند اما با نرخ آزاد در بازار فروخته اند، عنوان کرد.

همچنین آذری جهرمی علاوه بر انتشار لیست شرکت هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده اند، در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد که از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ درخصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است و همه زیان دیدگان می توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.

اما چند سوال مطرح می شود که البته اتحادیه ها و واحدهای صنفی مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه با وجود پیگیری های فراوان خبرنگار ایسنا، حاضر به پاسخگویی به آنها نشدند. اول اینکه چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، بارها نسبت به عدم تخصیص آن اعتراض می کردند و حالا که این لیست منتشر شده باید پاسخگو باشند که چرا هنوز حدود ۱۴۵ میلیون یورویی که به صورت گوشی تلفن همراه به کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابسامانی ارز و نوسان قیمت اعتراض دارند و حتی آنهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند، قیمت محصولات شان با نرخ آزاد است؟

همچنین جای سوال است که دستگاه های نظارتی تاکنون کجا بوده اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟

در پی این اظهارات و افشاگری های توییتری آقای وزیر، محمدعلی اسفنانی - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران - درخصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا براساس این ارز وارد کرده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می شود.

محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این باره توضیح داد که اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی شود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می کرد، تکانه هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می زنند. به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی ربط و غیرمتعارفی بود، سعی می کنیم در کوتاه ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه۱۲۴ سازمان حمایت قرار می گیرد که ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت ها را به صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.

وی اضافه کرد که در حال حاضر نمی توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همانطور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آنها به خدمتگزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حق شان اجحاف می شود و با گرانی مواجه می شوند با سامانه۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.