از فرماندهی واحد اقتصادی در دولت یازدهم تا چندصدایی اقتصادی در دولت دوازدهم / تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود؟

فرصت امروز: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دستاوردهای اقتصادی دولت اول روحانی از جمله حفظ تورم تک رقمی در دولت دوم او از دست رفته است و از این رو، پیکان انتقاد بسیاری از کارشناسان به سمت تیم اقتصادی دولت دوازدهم نشانه رفته است. در همین ارتباط، نمایندگان مجلس اخیراً در نامه ای به رئیس جمهور خواستار ترمیم کابینه دولت شده اند. به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، تیم اقتصادی دولت نتوانسته مشکلات کشور را حل کند و متأسفانه در اجرا و پیشگیری ها ضعیف عمل کرده است. از همین رو، نمایندگان در نامه به روحانی خواستار ترمیم سریع کابینه دولت شده اند.

آن طور که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفته، حداقل پنج ماه است که نمایندگان مجلس از تیم اقتصادی دولت گله مند هستند و از راه های مختلف به رئیس جمهور پیام داده اند که باید تیم اقتصادی دولت ترمیم شود ولی متأسفانه گوش شنوایی برای ترمیم دولت وجود نداشته است.

همچنین شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی دیروز در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد در پایان جلسه علنی مجلس، ترمیم کابینه را با صدایی رساتر عنوان کرد. او نظام مدیریتی کشور را فلج خواند و گفت: انتظار ترمیم کابینه وجود دارد. تیم اقتصادی دولت باید عوض شود، دولت این مهم را به بهانه لایحه اصلاح ساختار رها کرده است. دولت متأسفانه از اقتصاد کشور به حاشیه رفته و این حاشیه نشینی دولت منجر به نابسامانی در عرصه اقتصادی شده است.

او به فشار نابسامانی های اقتصادی بر دوش مردم اشاره کرد و در رابطه با عملکرد دولت گفت: بی سامانی در بازارهای مختلف از جمله طلا، ارز و خودرو به جایی رسیده است که انگار نه دولتی وجود دارد و نه نظارتی صورت گرفته است.

همچنین پایگاه خبری «انتخاب» نیز در گزارشی به ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم پرداخت و دلایل از دست رفتن «کنترل اقتصاد» از دستان دولت دوم روحانی را این گونه تحلیل کرد که نماگر های اقتصادی و اوضاع متلاطم بازار نشان می دهد یک جای کار تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی در همین ۱۰ ‏ماه سپری شده از عمر آن می لنگد. ‏این در حالی است که در طول دولت اول روحانی، آرامش و ثبات اقتصادی قابل قبولی در کشور حاکم ‏ بود و کافی است نگاهی به وضعیت بازار ارز، سکه و خودرو بیندازیم تا صحت این مدعا اثبات شود. ‏

شرط طیب نیا و مخالفت نزدیکان رئیس جمهور

انتخاب در ادامه گزارش به نقش کلیدی علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در دستاوردهای پررنگ اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و در پاسخ به این سؤال که چرا او در دولت دوم روحانی حضور نداشته، نوشت: ظاهراً طیب نیا از روحانی خواسته بود چه او وزیر اقتصاد باشد و چه نباشد، تیم اقتصادی دولت باید از یک ‏مرکز فرماندهی واحد هدایت شود که بهترین فرد برای این کار به زعم او، وزیر اقتصاد بود. دلیل او برای این کار، ناهماهنگی های میان ‏اعضای تیم اقتصادی بود.

مثلاً یک سیاست کلی وزارت اقتصاد می توانست با یک تصمیم ناهماهنگ در بانک مرکزی یا ‏وزارت صنعت کاملاً نابود شود. پیشنهاد او منطقی به نظر می رسید. با این وجود، حسن روحانی کار راحت تر را انتخاب ‏کرد. او ترجیح داد به جای این اصلاحات در تیم اقتصادی، درست همان فردی را که مصرانه خواهان اصلاح ساختار بود، و ‏به همین دلیل سایر اعضای تیم اقتصادی نیز روی خوشی به تصمیم او نشان نمی دادند، از دولت کنار بگذارد؛ آن هم به خاطر مخالفت (احتمالاً شخصی!) نزدیکان با این فرد!

به این ترتیب ‏طیب نیا از دولت رفت و چندی بعد، درحالی که تیم اقتصادی دولت روحانی با بحث هایی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز، ‏گرانی سکه و خودرو های وارداتی دست و پنجه نرم می کرد، یکی از مهم ترین و معتبرترین جوایز اقتصادی دنیا را دریافت ‏کرد. طیب نیا به سنگاپور رفت و جایزه جهانی بنیاد لی کوان یو را گرفت؛ جایزه ای که برای اولین بار به یک ایرانی تعلق می ‏گرفت. «فعالیت های مؤثر در توسعه کشور» و «بهبود شرایط اقتصادی ایران و کاهش چشمگیر تورم در زمان تصدی وزارت امور ‏اقتصاد و دارایی» از دلایل اعطای این جایزه به طیب نیا محسوب می شد.

کرباسیان؛ چهره مسلط صنعتی که به وزارت اقتصاد رفت

مسعود کرباسیان موافقان زیادی برای ورود به هیأت دولت داشت، اما نه به عنوان وزیر اقتصاد. او که پیشتر در کابینه حضور ‏نداشته، همواره به عنوان یک نیروی اجرایی فعال و مؤثر در کشور شناخته می شد. از همین رو بود که بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار ‏داشتند او به حوزه اجرایی تری مانند وزارت صنعت برود نه وزارت اقتصاد. وزارت صنعت، اما اکنون در اختیار فردی گذاشته شده ‏که پیشتر نیز سابقه همین سمت را داشت و از نگاه انگیزشی، نمی توانست انگیزه کرباسیان برای ایجاد تحول در این وزارتخانه را ‏بپذیرد.

استدلال جدید برای عدم برکناری سیف؛ تحریم آمریکا!

این ماجرا در مورد ولی الله سیف نیز به گونه ای دیگر وجود دارد. در طول دوران فعالیت او، بار ها و بار ها حرف از برکناری اش ‏از ریاست بانک مرکزی به میان آمده است، اما از آنجا که مورد حمایت هسته اصلی تیم اقتصادی دولت بود، هربار رئیس جمهور را از ‏این کار منصرف کردند. در همین اواخر، در دولت دوازدهم، چند روز قبل از آنکه نام سیف در فهرست تحریم های آمریکا قرار ‏بگیرد، انتخاب عبدالناصر همتی به جای او از نظر بسیاری از کارشناسان قطعی به نظر می رسید.

اما این بار، همان هسته مرکزی تیم اقتصادی دولت که ایدئولوژی آنان در برابر تحریم ها مشخص است، با این ‏بهانه کمیاب نه چندان قابل باور، که «کنار رفتن سیف در این شرایط، معنای بدی خواهد داشت و می تواند عقب نشینی در مقابل آمریکا توصیف شود»، رأی ‏رئیس جمهور را زدند!

اقتصاددان خبره ای که ماشین امضای بقیه نبود!

انتخاب در ادامه گزارش به عبدالناصر همتی پرداخته است؛ کسی که همچون طیب نیا باور دارد که تیم اقتصادی نیاز به یک فرماندهی واحد و نه حلقه های متعدد تصمیم گیر و مؤثر دارد. او پیشتر ۱۲ سال پیاپی از سال ۷۳ تا ۸۵ رئیس بیمه مرکزی بود. وی که به پدر بیمه خصوصی ایران ‏شهرت دارد، ۷ سال نیز مدیرعامل بانک سینا بود. طیب نیا او را در سال ۹۲، به ریاست بانک ملی برگزید، اما پس از بحرانی که ‏بر سر حقوق های غیرمتعارف دامن بیمه مرکزی را گرفت، همتی را به بیمه مرکزی منتقل کرد. او دکترای اقتصاد دارد و برای پنج ‏سال پیاپی مدیریت بیمه اتکایی آسیا را نیز بر عهده داشته است. سوابق کاری و کارنامه مدیریتی او باعث شده بود، هر بار که ‏اوضاع اقتصاد کشور بحرانی و عملکرد بانک مرکزی کشور با مشکل مواجه می شد، نام او در بین اصلی ترین گزینه های ‏ریاست بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به امور بر سر زبان های می افتاد. چند باری هم تا مرز ریاست پیش رفت، اما هر بار ‏به دلیل همان مخالفت ها، این موضوع به نتیجه نمی رسید.

همتی تقریباً هیچ گاه درمورد شایعات اینچنینی و احتمال حضورش در بانک مرکزی صحبتی نکرده است. او به طور کلی مقامی است که علاقه ای به جار و جنجال در رسانه ها ندارد. با این وجود، در محافل اقتصادی نگاه دیگری به همتی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، و افرادی که با او در دوره های پیشین کار کرده بودند، به جد اعتقاد داشته و دارند که او از معدود چهره هایی است که می تواند در وضعیت فعلی، اوضاع بانک مرکزی را سروسامان دهد و ورق را برگرداند.

تازه ترین دلیل موافقان او هم اوضاع بیمه مرکزی است؛ مجموعه ای که در اوایل سال 95 می رفت تا با بحران حقوق های نامتعارف و دامن زدن به آن توسط منتقدان دولت از یک سو و از دیگر سو،شریط بحرانی بیمه ها، به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل شود اما اندکی پس از روی کار آمدن همتی رنگ آرامش را به خود دید و امروز با وجود گذشت تنها دو سال از آن بحران، کمتر کسی به یاد می آورد که ماجرای مذکور از بیمه مرکزی آغاز شده بود.

یکی از علل توفیق همتی را فارغ از تخصص و رفتار و مشاوره های فنی، نوع رفتار او در مواجهه با مشکلات می دانند. همتی به اذعان بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و همراهان او، هیچ گاه برخورد نامتعارف رسانه ای با قضایا ندارد. او همواره تلاش می کند تا با پیشبرد امور به صورت تخصصی مشکل را رفع کند نه اینکه با اظهارنظرهای نامعقول گاه و بیگاه رسانه ای، شرایط روانی جامعه را بدتر کند. به دیگر سخن، برخلاف بسیاری از مدیران تیم اقتصادی دولت، همتی سود و زیان اظهارات یک «مقام مسئول» برای کشور و مردم را می داند.

بی تعارف او مانند برخی مدیران بی اختیار، چشم بسته عمل نمی کرد ‏و به تیم علمی و مشاوره های تخصصی خود بیشتر اعتماد داشت تا اینکه مثلاً چشم و گوش بسته، حرفی را صرفاً به اعتبار ‏اینکه نظر رئیس جمهور نیز همین است، پیاده کند.

او جزو تیم معتمدان حلقه اقتصادی دولت نبود؛ همان حلقه ای که طیب نیا را ‏نیز برنتافت. این حلقه از همان دفتر رئیس جمهور شروع می شد. به بیان ساده تر، یکی از علل عدم شایسته سالاری در تیم ‏اقتصادی دولت از همین نقطه بود. چه بسا بتوان این جمله مشهور را در مورد اوضاع کنونی اقتصادی و ‏عملکرد برخی اطرافیان مؤثر دفتر رئیس جمهور که افرادی را صرفاً به دلیل عداوت ها و منافع شخصی از دولت دور کردند، به کار برد که «از ‏ماست که بر ماست!»

‏تا دیر نشده بجنبید!

کمتر از یک سال از دولت دوازدهم می گذرد و درحالی که برای این دولت وعده توسعه اقتصادی داده می شد، اکنون بیش از هر ‏موضوع دیگری، ترس از تکرار شرایط سال ۹۱ و بحران اقتصادی عمیق آن سال، سراغ فعالان اقتصادی رفته است. افزایش ‏ناگهانی قیمت ها و سقوط ارزش پول ملی، تماما به خاطر فشار خارجی به اقتصاد ایران نیست. کوته فکری است اگر قبول نکنیم ‏که سوءمدیریت ها نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده اند. یک سال پس از پیشنهاد طیب نیا به حسن روحانی برای داشتن فرمانده ‏واحد اقتصادی، نه تنها این موضوع که می توانست در شرایط کنونی مؤثر باشد، محقق نشده، بلکه تعداد فرماندهان نیز افزایش ‏یافته است؛ از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی دولت گرفته تا معاون اقتصادی و مشاور ویژه رئیس ‏جمهور در امور اقتصادی. ‏

شرایط به گونه ای است که حتی بازگشت به نقطه ابتدایی سال ۹۶ یعنی پایان دولت یازدهم هم، دیگر کار ساده ای نیست. چه رسد ‏به وعده های دهان پرکن و پرطمطراق انتخاباتی در همان ایام. ‏تا دیر نشده بجنبید!