دولت برای مقابله با تحریم و نوسان ارزی دست به کار شد / 7 بسته اقتصادی

فرصت امروز: گفته می شود دولت هفت بسته اقتصادی برای مقابله با اثرات تحریم و نوسانات ارزی تدوین کرده که از جمله آنها، جهت دهی به نقدینگی برای ورود به بخش تولید، تأمین انرژی مطمئن و امنیت غذایی، واگذاری دارایی های مازاد دولت، جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و هدف گذاری تولید و اشتغال است. به گفته یک مقام آگاه دولتی، این هفت بسته اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه و با همفکری کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس در حال تدوین است و تا چند روز آینده برای تصویب به دولت ارائه می شود.

البته عملیاتی شدن این بسته اقتصادی تنها شامل اراده دولت نمی شود و اجرای بخشی از این سیاست ها نیاز به هماهنگی روسای قوای سه گانه و به ویژه قانون گذاری در مجلس دارد.

در این خصوص، یک مقام ارشد دولتی که نخواست نامش فاش شود با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درباره ثبات اوضاع اقتصادی و همدلی برای رونق بازارها و حمایت از تولید و فضای کسب و کار گفت: به سازمان برنامه و بودجه کشور مأموریت داده شد تا برای بهبود شرایط اقتصادی برنامه ها و سیاست هایی در بخش های مختلف تهیه و تدوین کند و اکنون مطلع هستیم که تدوین این برنامه ها مراحل نهایی را طی می کند.

تدوین بسته های بودجه ای با سه سناریو

به گزارش فارس، او با بیان اینکه بسته سیاست های بودجه ای به طور کامل آماده شده است و باید تصویب شود، گفت: این بسته با سناریوهای مختلف تحریمی، رونق و ثبات اقتصادی تدوین شده و روز چهارشنبه گذشته با نمایندگان کمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس مرور شد و به نظر می رسد در روزهای آتی به دولت ارائه خواهد شد.

بسته هدایت نقدینگی با تمرکز بر جهت دهی به تسهیلات

این مسئول ارشد دولت دومین بسته تهیه شده را مربوط به هدایت و مدیریت نقدینگی در بازار دانست و افزود: در این راستا با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سیاست های اجرایی و نظارتی تهیه شده که در روزهای آینده جزییات کامل آن مشخص خواهد شد.

وی در مورد بسته هدایت و مدیریت نقدینگی گفت: قطعا به دنبال هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید و بخش های مولد اقتصاد هستیم تا ثبات و آرامش به قیمت ها و ارز ببخشد. مدیریت ارز، جهت دهی به تسهیلات، تشدید نظارت بانکی، رتبه بندی و ارزیابی بانک ها از سرفصل های این بخش است؛ البته در جلسه سران قوا نیز درباره آن بحث خواهد شد و احتمالا بخش هایی از آن نیاز به قانون گذاری داشته باشد.

بسته تأمین انرژی با تمرکز بر مدیریت مصرف

این مقام ارشد دولتی در مورد سومین بسته عملیاتی اقتصادی دولت گفت: تأمین انرژی مطمئن برای مردم از دیگر رویکردها و سناریوهای طراحی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی و شیوه بد مصرف انرژی در کشور، تدابیری در بخش های آب، برق و سوخت اندیشیده شده است. نباید اجازه دهیم هر کسی هر طور که می خواهد انرژی مصرف کند. پرمصرف ها باید رعایت کنند چون هدررفت زیادی در حوزه انرژی داریم.

وی با بیان اینکه مباحثی مانند کاهش مصرف آب، برق و انرژی و هزینه های مصرفی به دستگاه ها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بسته های تهیه شده برای دستگاه ها را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب کردیم و با دستگاه هایی که رعایت نکنند برخورد بودجه ای خواهد شد. صرفه جویی در اعتبارات این بخش برای ایجاد اشتغال، تولید و امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر مصرف خواهد شد.

دارایی های مازاد دولت واگذار می شود

این مقام مسئول ارشد دولت چهارمین بسته آماده شده را موضوع واگذاری دارایی های مازاد دولت دانست و گفت: پنجمین بسته حمایتی و سیاستی نیز به جلب مشارکت خصوصی در اقتصاد بازمی گردد. در بودجه سال جاری ظرفیتی در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی در کشور ایجاد شده که با مشوق های در نظر گرفته شده بتوان شاهد افزایش سهم بخش خصوصی باشیم.

تأمین کالاهای استراتژیک برای مقابله با تأثیرات نوسان ارز

او به ششمین بسته تحول اقتصادی دولت برای مقابله با نوسانات ارز اشاره کرد و یادآور شد: بسته ای کامل برای امنیت غذایی متشکل از کالاهای استراتژیک و اساسی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همچنین هفتمین بسته تدوین شده مربوط به تولید و اشتغال است که اکنون در جریان بوده و هدف گذاری های خوبی دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: اکنون نیز کارشناسان روی این بسته ها آخرین اقدامات و پیشنهاد های تکمیلی را با همکاری دستگاه های متولی انجام خواهند داد و ظرف دو تا سه روز آینده برنامه های عملیاتی به دولت و مجلس خواهد رفت.

اگر دستگاه ها مصارف را مدیریت نکنند با کاهش بودجه مواجه خواهند شد

وی با بیان اینکه بخشی از سیاست های تهیه شده از جنس طرح در جلسه سران قوا است، بیان داشت: همچنین بخشی از آن در تفاهم دولت و مجلس به صورت طرح یا لایحه برای قانون گذاری آماده خواهد شد و قسمتی دیگر در حیطه اختیارات دولت بوده که پس از طرح و تصویب در هیات وزیران، اجرایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمام ظرفیت کارشناسی برای تهیه اجرای سیاست ها در بسته های پیشنهادی به کار گرفته شده است و دستگاه ها و مجلس نیز همفکری می کنند.

این مقام آگاه دولتی با تأکید بر اینکه در سناریوهای مختلف بودجه ای که پیش بینی شده به شدت صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری لحاظ شده است، گفت: همه قوا و دستگاه ها شرایط موجود کشور را باید درک کنند. اگر مدیریت مصرف و صرفه جویی که برای دستگاه ها طراحی شده عملی نشود باید بدانند با کاهش بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه روبه رو خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از محورهای سخنرانی رئیس جمهور به سفرهای خارجی دستگاه ها و شرکت های دولتی بازمی گشت و بنابراین برای نظارت بر شرکت ها و مباحث اینچنینی چه تدبیری اندیشیده شده، گفت: تابستان، فصل برگزاری مجامع شرکت های دولتی است و نمایندگان دولت بر شرکت ها اشراف دارند تا هزینه های برگزاری همایش های غیرضروری و سفرهای خارجی لغو و موارد مشابه به شدت کنترل شود.