رئیس جمهور فردا برای پاسخ به سوال مجلس به بهارستان می رود / سوال مجلس از رئیس جمهور

فرصت امروز: رئیس جمهور فردابرای پاسخ به سوال مجلس به بهارستان می رود. این دومین طرح سوال از رئیس جمهور در تاریخ پس از انقلاب است که در ادوار مجلس اعلام وصول شده است. اولین بار محمود احمدی نژاد بود که در 24 اسفندماه سال 90 به عنوان نخستین رئیس جمهور در تاریخ نظام جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به سوالات 79نماینده به صحن علنی مجلس رفت. حالا پس از احمدی نژاد، این بار حسن روحانی باید در مجلس پاسخگوی طرح سوالی باشد که درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» مطرح شده است.

دهم مردادماه بود که طرح سوال از رئیس جمهوری با ۸۰ امضا در مجلس اعلام وصول شد؛ البته از مدت ها قبل زمزمه های طرح سوال از رئیس جمهور به گوش می رسید و سرانجام تلاش چند ماهه برخی نمایندگان برای طرح سوال از روحانی به سرانجام رسید. اگر نخستین بار این مجلس هشتم بود که به طرح سوال از رئیس جمهور دست زد و به خاطر نحوه برخورد و پاسخ های احمدی نژاد به حاشیه و جنجال نیز کشیده شد، این بار اما حسن روحانی باید در مجلس پاسخگوی طرح سوالی باشد که پنج محور دارد و همه آنها اقتصادی است.

روال سوال از رئیس جمهور در مجلس

براساس آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور حداکثر تا مدت یک ماه فرصت دارد برای پاسخ به سوال، در بهارستان حضور یابد و به سوال یا سوالات نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس شورای اسلامی. طبق تبصره ماده ۲۱۳ آیین نامه مجلس، پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس جمهوری به هر یک از سوالات از نظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رای گیری می شود. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری به سوال قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می شود.

مدت زمان پیش بینی شده در آیین نامه مجلس برای سوال کنندگان از رئیس جمهور نیم ساعت و برای رئیس جمهور یک ساعت است که البته هر کدام می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند. در بخش اول سوال کنندگان پرسش های شان را مطرح می کنند و رئیس جمهور پاسخ می دهد و در بخش دوم آنها ابهامات شان را می گویند و رئیس جمهور هم توضیحات لازم را خواهد داد. در ادامه، تک تک سوالات نمایندگان از رئیس جمهور به رای مجلس گذاشته می شود و اگر نصف به علاوه یک نماینده حاضر از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشده باشند سوال جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

نفاوت استیضاح با سوال از رئیس جمهور

اما طرح سوال از رئیس جمهور با طرح استیضاح او کاملا متفاوت است. براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهوری باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضیح بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهوری، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی دادند مراتب جهت اجرای بند 10اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. مجلسی ها تاکنون از حق استیضاح و طرح عدم کفایت رئیس جمهوری تنها در یک مورد استفاده کردند و در خرداد سال ۶۰، ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی را استیضاح و طرح عدم کفایت سیاسی او را به تصویب رساندند.

حساب کشی یا فرار از پاسخگویی؟

اما در زمینه طرح سوال از رئیس جمهور، علی سرزعیم اقتصاددان، این پرسش را مطرح کرده که آیا اقدام مجلس در سوال از رئیس جمهور نوعی حسابکشی از قوه مجریه و اختیارات رئیس قوه مجریه است؟ به گزارش ایسنا، او در یادداشتی این گونه به این پرسش پاسخ داده است: ظاهر مسئله این طور است. قاعدتا کسانی که دنبال طرح این سوال بوده اند چنین ادعا می کنند که این سوال برای پاسخگو کردن رئیس جمهوری در قبال نحوه استفاده از قدرت و امکانات خود است. این حرف وقتی درست است که قوه مجریه اختیارات کافی در تصمیمات داشته باشد و مجلس دخالت چندانی در امور اجرایی نداشته باشد.

حال اگر قضیه برعکس باشد یعنی عموم تصمیمات دولت اجرایی نمی شود مگر آنکه به تصویب مجلس برسد آنگاه به این نتیجه می رسیم که دیگر مجلس خود در وضع موجود کاملا سهیم بوده است و به هیچ عنوان نقش بیرونی نداشته است. تقریبا تمام سیاست های اصلی باید به تایید مجلس برسد. حتی تک تک اجزای بودجه باید به تایید مجلس برسد و مجلس هرگونه که بخواهد آن را تغییر می دهد و هر تکلیفی که صلاح بداند در بودجه اعمال می کند. حتی با وجود اینکه دولت برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی را پس گرفت، مجلس خود به تنهایی آن را تنظیم و تصویب کرد. از آن بیشتر اینکه نمایندگان مجلس خود می توانند با پیشنهاد و تصویب برخی طرح ها اموری را به قوه مجریه تحمیل کنند.

حال به عقب برگردیم. آیا نمایندگان مجلس عموما با سیاست های دولت که الان مشخص شده اشتباه بوده مخالف بوده اند یا از هواداران اصلی بوده اند و یا حتی خود عامل اصلی یا پشتیبانان اصلی سوق دادن دولت به این سمت بوده اند. مثلا امروزه جامعه و نمایندگان مجلس و حتی اعضای دولت از وضعیت نرخ ارز عصبی هستند. امروز که کار از کار گذشته برای همه روشن شده که تثبیت نرخ ارز در سال های گذشته سیاست درستی نبوده است، ولی اگر منصفانه به گذشته برگردیم آیا کسی بود که از افزایش نرخ ارز دفاع کند؟ آیا همه نمی گفتند که نرخ ارز نباید افزایش یابد چون تورم زا است؟

شاهد این مدعا این است که همین الان نیز نمایندگان مجلس عمدتا موافق سیاست های اشتباه دولت نظیر حفظ قیمت بنزین و آب و برق و مخالف اصلاح قیمت حامل های انرژی هستند. پس این سوال از رئیس جمهور با چه هدفی طرح می شود؟ به نظر می رسد که در خوشبینانه ترین حالت چون جامعه در حالت عصبی است نمایندگان مجلس می خواهند با این اقدام نوعی همدلی با جامعه را نشان دهند و در یک نگاه بدبینانه می خواهند خود را از اشتباهات سیاست گذاری مبرا نشان دهند. واقعیت این است که وقتی مجلس عمیقا در فرآیند تصمیم گیری ها حضور و مشارکت دارد، نمی تواند حساب کشی به شکلی که در دیگر پارلمان ها هست داشته باشد. در کشورهای دیگر نمایندگان مجلس هر از چندگاهی تشکیل جلسه می دهند و تنها به موارد بسیار بسیار کلی می پردازند و از دخالت زیاد در امور در مسائل اجرایی پرهیز دارند و به همین دلیل می توانند از دولت بازخواست کنند ولی در ایران نقش مجلس به کلی متفاوت است و مجلس خود یکی از بازیگران اصلی در تصمیم گیری هاست و اگر نتیجه مطلوب از سیاست ها حاصل نشده باید خود را نیز مورد بازخواست قرار دهد.

در عین حال شرط آنکه تحولات اقتصاد کلان موجب نشود که موضوعاتی نظیر سوال از رئیس جمهوری مطرح شود این است که وزرا مسئولیت کامل در قبال حوزه های تحت سرپرستی خود داشته باشند و مجلس بتواند آنها را در قبال عملکرد نادرست بازخواست نماید. وزرا نیز وقتی مسئولیت کامل در قبال سیاست ها را پذیرا خواهند شد که اختیارات کامل داشته باشند و از سمت رئیس جمهوری، معاون اول یا دیگر مسئولان حکومتی از جمله نمایندگان مجلس تحت فشار نباشند که سیاستی را اتخاذ کنند که قبول ندارد بلکه تنها محدودیت های قانونی را پیش روی خود ببینند. در این وضعیت اگر مشخص شد که یک سیاست شکست خورده است آنگاه به جای طرح اموری چون سوال از رئیس جمهوری انگشت اتهامات متوجه وزیر مسئول می شود و وزیر مذکور باید در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. در غیر این صورت وزرا مسئولیتی نمی پذیرند و استیضاح وزیر نیز معنای مشخص خود را از دست می دهد چیزی که متاسفانه در حال حاضر رخ داده است.

امید است که اتفاقات اخیر موجب یک بازاندیشی اساسی در مورد ترتیبات نهادهای سیاسی و تنظیم رابطه بین آنها شود.