تحریم ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارند / 2 سناریو درباره اثر تحریم بر رشد اقتصادی ایران

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش بینی آن در سال 97 پرداخته است.

بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397» آورده است: رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با 10 سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7درصدی با نفت و 4.6درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

این گزارش می افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. در این گزارش ضمن شناسایی کانال های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.

با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می شود. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش بینی شده است که رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم ها نداشته باشد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 3.7 و 4.1 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی مرکز پژوهش ها با پیش بینی های این دو نهاد، آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش های خود را تعدیل نکرده اند.

در پایان، گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در این شرایط آنچه مهم است، آن است که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن این بخش ها، به ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.