نامه دوم اقتصاددانان نهادگرا در راه است / آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر نهادگرایی

فرصت امروز: نهادگرايي، نوعی تجزيه و تحليل و نگرش اقتصادي است كه بر نقش نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در تعيين وقايع اقتصادي تاكيد مي کند. اين اندیشه از اواخر قرن نوزدهم میلادی به ويژه در ميان اقتصاددانان آمريكايي بروز و ظهور یافت. نخستين اقتصادداناني كه به تبيين اين مكتب اقتصادی پرداختند تورستين وبلن و جان راجر كامونز بودند. نهادگرايي در واقع، نقدي است بر اقتصاد نئوكلاسيك. مهمترين نقد نهادگرايان به هواداران انديشه نوكلاسيك اين است كه به نظر نهادگرايان، نوكلاسيك ها عناصر و فضاهاي غيراقتصادي كه افراد در آن تصميم مي گيرند را ناديده مي گيرد و در تحليل وضعيت اقتصادي، مسائل اجتماعي و حقوقي را يكسره رها مي كنند.

از سوی دیگر، این سیر اندیشه در اقتصاد ایران نیز به منصه ظهور رسید و دو سال مانده به پایان دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، طیفی از تندترین اقتصاددانان منتقد سیاست های اقتصادی، اولین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع، همایش نقد برنامه های اول و دوم توسعه پس از جنگ، آغازی بود برای خودنمایی رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی که در طول 14 سال گذشته به عنوان مدعیان مکتب نهادگرایی در اقتصاد ایران با وجود اینکه وارد مناصب دولتی هم شدند اما همچنان ژست انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت ها را ایفا کرده اند.

اما اقتصاددانان نهادگرا چه نگرشی به اقتصاد ایران دارند و برای برون رفت از وضعیت اقتصادی حاضر چه راهکارهایی پیشنهاد می دهند؟ در همین ارتباط، صبح پنجشنبه گذشته، هفدهمین کنگره حزب مردم سالاری برگزار شد و این همایش، مجالی بود تا دو اقتصاددان نهادگرا به بازخوانی اقتصاد ایران بپردازند و نقد خود را درباره سیاست های دولت دوازدهم عنوان کنند. گزارش «ایلنا» از صحبت های فرشاد مومنی و حسین راغفر در هفدهمین کنگره حزب مردم سالاری را در ادامه می خوانید.

نامه دوم اقتصاددان ها در راه است

فرشاد مومنی در هفدهمین کنگره حزب مردم سالاری، بسط امید واقع بینانه در بالاترین سطح را به اصلاح رابطه مردم و حکومت مربوط دانست و حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را آیینه یکدیگر و بدی شرایط در هر یک از این حوزه ها را نشانگر خوب نبودن رابطه حکومت و مردم خواند.

به گفته مومنی، اگر جنبه های مختلف حیات جمعی را تفکیک می کنیم، باید بدانیم قراردادی است. همه این تفکیک ها یک چیز است به همین دلیل امکان ندارد اوضاع اقتصاد خراب باشد و در فرهنگ شرایط خوب باشد. رابطه حکومت و مردم باید اصلاح شود.

وی افزود: برای اینکه چنین اصلاحی صورت بگیرد، مبنا باید شفافیت و علم باشد، نه فریب و دروغ. اوضاع فعلی ایران نشان می دهد کارهایی که باید انجام شود، در دستور کار نیست. اساس بقا، مناسبات رانتی، عدم شفافیت و دستکاری واقعیت امروز وجود دارد. اوضاع پیچیده صحیح نیست. منافع و برداشت هایی وجود دارد که وارونه نمایی واقعیت و ترویج دروغ ما را از استفاده از ظرفیت ها محروم می کند.

مومنی تصریح کرد: در کلی ترین حالت، غفلت نابخشودنی از افزایش نظام وار نابرابری ناموجه، از اساسی ترین مشکلات ایران امروز است. در سال ۲۰۰۶ که قرار بود پدیده بحران آب مورد بررسی قرار گیرد، معلوم شد هیچ عنصری به اندازه نابرابری ناموجه قدرت توضیح ندارد. نابرابری در ایران باید خیلی بیشتر مورد توجه باشد؛ چه از نظر عقیدتی و چه شعارهای مردم در جریان مبارزات که اعتراض به نابرابری است.

این اقتصاددان نهادگرا گفت: اساس نابرابری در ایران به تولید مربوط نیست، به رانت مربوط است. بنابراین نابرابری شدت می گیرد. نابرابری در یک اقتصاد رانتی مهم ترین نیروی تشدید وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج است که باید مورد توجه باشد. چرا آنهایی که در ساخت قدرت نیستند هم سهل انگاری نابخشودنی دارند؟ نابرابری های ناموجه به گسترش و فساد گره خورده است. امیدوارم همه کسانی که دل در گرو ایران و اسلام دارند، کلید اصلی را فراموش نکنند. چون در ساخت سیاست رانتی قرار داریم، هر قدر مناسبات مبتنی بر حذف افزایش یابد، به جای همکاری، بحران ها شدت می گیرد. راهکارهای ما امروز را به فردا منتهی می کند. به اعتبار شرایط ویژه منطقه ای اگر به دنبال چاره باشیم، باید به رابطه بین نابرابری و گسترش بین وابستگی ذلت آور توجه کنیم. چگونه توزیع نابرابر قدرت با نابرابری ناموجه ارتباط دارد؟

وی تصریح کرد: شدت وابستگی ذلت آور به دنیای خارج در دوره ای است که عده ای فکر کردند می توانند از طریق توزیع نامناسب قدرت یکپارچه، مناسبات خود را پیش ببرند. کلید اصلی ماجرا برای مواجهه با این قضیه این است که وقتی مناسبات رانتی با دروغ در دستور کار است و مسائل منفعتی برای گروه های خاص است احزاب و دانشگاه و رسانه باید تلاش کنند به نظام دیده بانی در کشور دست پیدا کنیم.

مومنی افزود: وقتی کارگران ۱۸ ماه است حقوق نمی گیرند تصمیم می گیرند پراکنده شوند و در قوا تصمیم می گیریم برای آنهایی که در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری کردند منابع آماده کنیم و به آنها بدهیم. قوا صلاحیت اقتصادی ندارند. وزارت کار گزارش داد یک میلیون و صدهزار فرصت شغلی نابود شده است. چه کسی نمی داند این یعنی چی؟

وی اضافه کرد: در تمام دنیا حتی در کشورهای پیشرفته در مواجهه با بحران، پدیده ملی سازی برای امنیت شرایط مورد توجه قرار می گیرد. جنبش واگذاری در اوج بحران که برخی مسئولان از آن می گویند هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. اگر شرایط بحرانی باشد به نفع آنهاست چون این واگذاری به شکل ارزان تری برای آنها تمام می شود. در شرایط بحرانی و تحریم اعلام شد تعدادی از کالاها ممنوع الورود هستند که بررسی کردیم از کل انقلاب برخی از آنها ممنوع بوده، مثل مشروبات و گوشت خوک.

مومنی گفت: اینها کی آزاد بوده اند؟ این دروغ سازی ها به نفع چه کسی است؟ چیزی که هوشیاری ملی می طلبد این است که دستکاری واقعیت و وارونه نمایی اولویت و دروغگویی برای کسب رانت، نیاز به چاره دارد. گزارش های رسمی می گوید از ۸۴ تا ۹۲ کسری بودجه چهار و نیم برابر شده است. چگونه می خواهید ناهنجاری اجتماعی را رفع کنید وقتی از این موضوع حرف نمی زنید؟ وقتی می خواهند به فقرا رسیدگی کنند به صورت صدقه ای اقلام می دهند. از جمعیتی که داریم طی ۱۵ سال گذشته نزدیک به دو سوم هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. در سرشماری قشر تحصیلکرده به ۱۳ میلیون رسیده و میانگین بیکاران دو برابر افزایش یافته است این یعنی در کشور هرچه داناتر باشی فرصت شغلی کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه ما برای خروج از این شرایط نباید لکنت زبان برای بیان واقعیت داشته باشیم، گفت: نباید همه از بیان واقعیت بترسند. نباید خودسانسوری در گزارش های رسمی باشد. تمام مشکلات ایران در تسخیر علم است و هنوز ظرفیت های دانایی فراتر از دشواری هاست. چرا کسی نمی گوید به واسطه میدان دادن به مناسبات رانتی بی سر و صدا از بازار ارز و پول در ایران حاکمیت زدایی شده و دولت دنبال مطامع رانتی است؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: بازار سرمایه اعتبار بهره گرفتن از مناسبات رانتی نسبتی با واقعیت ها در اقتصاد ملی را ندارد. چرا روحانی این ها را نمی داند و می گوید اوضاع خراب است؟ به بازار سرمایه نگاه کنید. چرا هر مقام اقتصادی که حرف می زند از دانشجویان اقتصادی خجالت می کشیم؟ چرا آنقدر بی مایه؟ چه کسی این خوراک را تامین می کند؟ چرا یک دفعه با عمده کردن نقدینگی می خواهند نقش اصلی شوک های ارزی را ناپیدا کنند؟ این اقدامات منافع چه کسی است؟ چرا راجع به منشأهای جهش نقدینگی صحبت نمی کنند؟ چه کسی به روحانی گزارش کارشناسی داد و وقتی گرم بود گفت کنترل نقل و انتقالات بانکی از مسائل شخصی مردم است.

مومنی خاطرنشان کرد: در فرآیند تصمیم گیری علم اولویت نیست و مناسبات رانتی و فاسد اولویت است. این افتخار برای ما بس که دانایی را در متن قرار می دهیم و نمی دانیم چه اراده ای در کار است که در مجلس و دولت اصرار به حل و فصل جزیره ای دارند. بارها من به روحانی گفتم اول باید از این توهم در بیایید که برنامه دارید.

وی خاطرنشان کرد: این چیزی که مجلس و دولت پخته اند بی کیفیت ترین برنامه ای است که در تاریخ وجود دارد. باید به سمت برنامه برویم. ساختار نهادی الان به گونه ای است که علیه تولیدکنندگان و مردم است و خدمت گزار رانت خوارها. باید برای مبارزه با فساد هم برنامه داشته باشیم. به خاطر آدرس های غلط بحران ارزی نامه دوم اقتصاددان ها را به زودی منتشر می کنیم. کام آنهایی که مناسبات رانتی دارند، به خاطر نامه های ما تلخ شده است.

به گفته مومنی، مهم ترین چالش توسعه، ضعف ظرفیت های سازمانی است. جامعه ای که ظرفیت سازمانی ضعیف دارد، انباشت ذره ای دارد. در جامعه با تقدم مناسبات سیاسی روبه رو هستیم. به یقین در ایران شکل گیری احزاب پایدار و توانمند راه نجات کشور است . دانشمندان سیاسی به کمک نظام بیایند و دست های پشت پرده را تشخیص دهند که به شفافیت آلرژی دارند . تذکر می دهم از امواج فسادزا خود را مصون بدارید.

از رشد نقدینگی تا افزایش نرخ ارز

همچنین حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در هفدهمین کنگره حزب مردم سالاری با بیان اینکه افزایش قیمت ارز افکار عمومی را علیه دولت بسیج می کند، گفت: بعد از جنگ تحمیلی شاهد تغییر ایدئولوژی هستیم که از حمایت از محرومان به حمایت از سرمایه دارها تغییر کرده است و از تاکید مدیریت دولت به مدیریت بازار رسیده است.

راغفر با بیان اینکه سوءاستفاده و فساد از همین جا سرچشمه می گیرد، گفت: ایدئولوژی مطرح سیاست های موسوم به تغییر ساختاری نوعی نولیبرال است. بازار فعلی اسمش بازار است، اما ابزار چپاول است. اقتصاد امروز غارتی است. الگوی آن هم کشورهای آفریقایی است که یک گروهبان علیه ژنرال کودتا می کند و جای ژنرال می نشیند و سرمایه های غارت شده را به خارج می فرستد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: خروج سرمایه امروز ناشی از ناامنی است. اعتماد مردم از عوامل متعدد آسیب می خورد. امروز تولید در کشور محجور و محدود است و فساد محصول نابسامانی های متعدد است که بازخورد فساد هم منشأ فسادهای بعدی می شود. تفکر بعد از جنگ گزاره های غلطی را در ذهن مسئولان نشاند که سبب شده امروز نقدینگی منشأ تورم باشد. منشأ نقدینگی خودش دلال بازی فساد و تورم است.

او اضافه کرد: قطع و یقین بدانید عامل بحران های اخیر، سیاسی است و عامل موثر در تعیین نرخ ارز رقابت سیاسی است. در کشور امنیت ملی و بی اعتمادی مردم اهمیت ندارد.
این اقتصاددان نهادگرا ادامه داد: تورم باعث می شود پول در جیب افراد نصف شود؛ آن هم تورمی که بازار و تقاضا ندارد. پتروشیمی و فولاد سالانه ۱۰میلیارد فقط یارانه برق می گیرند.

راغفر مردم را قربانی رقابت های سیاسی خواند و گفت: برای بازسازی شرایط راهکارهای دقیقی وجود دارد. نرخ ارز باید تثبیت شود و اول از همه بانک مرکزی باید عرضه ارز را کنترل کند.

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای ارز باید کنترل شوند و واردات های نامتعارف باید کنترل شود، گفت: سرمایه اجتماعی جنگ به جایی رسید که مردم علاوه بر بچه خود طلاهای شان را هم داده اند. ترکیه را مثال نزنیم مردم مقصر نیستند، مردم راه دیگری ندارند. کسانی که مردم را به اینجا کشاندند، مقصر هستند.