آسیب شناسی واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی از نگاه مرکز پژوهش ها / 8 مانع واگذاری طرح های نیمه تمام

فرصت امروز: طرح های عمرانی در سال ها و دهه های گذشته همواره قربانی کسری بودجه بوده اند و این روند هیچ گاه به موازات تغییر دولت ها تغییر پیدا نکرده است. حالا یکی از راه حل ها برای طرح های عمرانی نیمه تمام، واگذاری آنها است. اقتصاددانان معتقدند که واگذاری طرح های عمرانی که توجیه اقتصادی دارند، می تواند به پویایی اقتصاد و بخش اقتصادی کمک کند. در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی واگذاري طرح هاي عمراني پرداخته و 8 مانع واگذاری و راهكارهای حل این موانع را بررسی کرده است.

به گفته بازوی پژوهشی مجلس، «در لایحه بودجه 1396 اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 627،099 ميليارد ريال و تقريباً معادل 19درصد مصارف بودجه عمومي دولت است. در حدود 61درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در جدول 6 لایحه بودجه برطبق امور و فصول مربوطه طبقه بندي شده و نزديك 40درصد آن در رديف هاي متفرقه آمده است. اعتبارات طبقه بندي شده در جدول 6 لایحه كه مبلغي برابر با 387،909 ميليارد ريال است، به دو گروه عمده اعتبارات ملي و استاني تقسيم مي شود. اعتبارات ملي برابر 307،909 ميليارد ريال است كه در 2665 طرح (2003 طرح ملي و 662 طرح استاني ويژه) اختصاص يافته است.»

بيشترين مقدار اعتبارات اختصاص يافته، مربوط به طرح هاي امور اقتصادي با اعتبار 790،181 ميليارد ريال است. اعتبارات اين امور 59درصد از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي سال 1396 است. امور مسكن، عمران شهري و روستايي نيز با سهم 12درصد از مجموع اعتبارات سال 1396 (در مجموع امور ده گانه) بعد از امور اقتصادي در جايگاه دوم قرار دارد.

همچنین بيشترين تعداد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (مجموع ملي و ويژه استاني) نيز به امور اقتصادي با 1038 طرح اختصاص دارد.

از منظر «اعتبار مورد نياز براي خاتمه» نيز امور اقتصادي، امور مسكن، عمران شهري و روستايي و امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري به ترتيب با 523،224،2 و 827،327 و 312،49 ميليارد ريال، بالاترین اعتبار را براي اتمام طرح ها نياز دارند.

موانع واگذاری طرح های عمرانی

بررسي هاي مستمر وضعيت طرح هاي عمراني نيمه تمام و شرايط واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در آنها از طريق تحليل قوانين و مقررات و نيز حضور در فضاهاي كاري و جلسات مشترك با فعالان بخش خصوصي و همچنین مديران و متوليان بخش عمومي، طي دو سال منتهي به شهريورماه 1396 نشان مي دهد كه 8 عامل، مهم ترين موانع براي واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در انواع مختلف طرح هاي عمراني است. این 8 عامل به گفته مرکز پژوهش ها عبارت است از:

* عدم وضوح وضعيت و مشخصات اكثر قريب به اتفاق پروژه هاي نيمه تمام

* بي اطلاعی يا ابهام فعالان صنعت احداث نسبت به روندهاي واگذاري و مشاركت پروژه ها

* تجربه نداشتن پيمانكاران و بازيگران در روش واگذاري پروژه ها به آنان يا مشاركت آنان در اجراي پروژه ها

* آشنا نبودن دستگاه هاي نظارتي و اجرايي با روش هاي جديد (اجرا از طريق واگذاري و مشاركت)

* عدم استفاده مناسب از ظرفيت هاي قوانين موجود (به علت تفاسير سختگيرانه و فقدان تحليل هاي جامع فني و اقتصادي در قرائت قوانين)

* بازگشت مالي نامناسب پروژه ها و نبود محرك اقتصادي براي مشاركت در آنها، (به علت تعريف و آغاز اين پروژه ها با اتكا به رانت ها و ارتباطات و با كمترين توجيهات اقتصادي)

* عدم اعتماد سرمايه گذاران به علت سابقه رفتار تعهدناپذير و پيش بيني ناپذير دولت

* عدم اعتماد دستگاه هاي اجرايي به تداوم خط مشي واگذاري يا مشاركت و باور آنان به موقت بودن اين رويكرد.
راهکارها و پیشنهادها

اما راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای حل موانع واگذاری طرح های عمرانی چیست؟ مرکز پژوهش ها در پایان گزارش، این راهکارها را پیشنهاد داده است:

* تصويب قانون جامع براي مسائل مرتبط با طرح هاي عمراني و واگذاري آنها

* طراحي مجموعه اي منسجم از آيين نامه ها و بخشنامه هاي كارآمد
* اصلاح سريع قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن

* اصلاح جامع قانون آيين نامه معاملات دولتي و آيين نامه تضمين معاملات دولتي

* اعطاي برخي مشوق ها يا معافيت ها ازجمله معافيت مالياتي سرمايه گذار به تناسب شرايط و مدل مالي پروژه (به منظور ايجاد بازگشت مالي مناسب و كاهش مخاطرات مالي پروژه هاي نيمه تمام)

* ايجاد سامانه اولويت بندي طرح هاي عمراني براي تخصيص هاي صحيح سيستماتيك و فارغ از نفوذ اشخاص (به منظور ايجاد فضاي امن، پيش بيني پذير و بهينه براي سرمايه گذاری)

* تسهيل و تسريع شرايط صدور «تضامین دولتی» براي جلب اعتماد سرمايه گذاران، به ويژه در حوزه سرمايه گذاري خارجي

* ايجاد صندوقي براي حمايت مالي از پروژه هاي داراي توجيه فني، اجتماعي و زيست محيطي.

در مجموع، بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که اجرايي شدن راه هاي فوق، نيازمند قانونگذاري جديد، اصلاح قوانين موجود، استفاده از ظرفيت هاي قانوني مغفول و نيز اصلاح روش هاي اجرا از طريق ارتقاي سازوكار نظارتي قوه مقننه است.