فرصت امروز: وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفتند و گوشی ها را گران فروختند، گفت: من وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم و باید دید برخی چطور توانستند برای واردات آیفون ارز بگیرند.
محمدجواد آذری جهرمی دیروز با حضور در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» از کشف باند و تخلف بزرگ در حوزه ارزش افزوده و همچنین توقیف ۷۲۰ هزار گوشی خبر داد و گفت: برای شفاف سازی در حوزه ارزش افزوده کارهای مختلفی انجام داده ایم، از جمله راه اندازی # ۸۰۰* اما با این حال تخلفات در این حوزه ادامه دارد.

اما مهم ترین افشاگری وزیر ارتباطات در این برنامه به کشف باند بزرگ در حوزه ارزش افزوده برمی گشت که آذری جهرمی از آن تعبیر به اختاپوس نمود. او ابتدا در پاسخ به مشکلات ادامه دار پیامک های تبلیغاتی گفت: این مکانیزم که موجب نارضایتی مردم است، انتقاد بجایی است. ما ابتدا سرشماره های تبلیغاتی را قطع کردیم که بعد آن ها از شماره های عادی استفاده کردند. سپس ما با استفاده از ظرفیت مردم از سامانه ۱۹۵ استفاده کردیم که بیش از ۷۰ هزار سیم کارت قطع شد و این روند باز هم ادامه دارد. از ظرفیت شفاف سازی نیز استفاده کردیم و مردم می توانند از سامانه #۸۰۰* ببینند که عضو چه خدمات ارزش افزوده ای هستند.
به گفته وزیر ارتباطات، ما به یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده رسیده ایم. برای ما شفاف است که تخلفاتی انجام شده و وقتی کل پرونده به سرانجام رسید اعلام می کنیم. یک باندی در حوزه ارزش افزوده وجود دارد که اختاپوسی است و گزارش آن را به مردم می دهیم.
به گزارش ایسنا، آذری جهرمی با بیان اینکه دولت الکترونیکی عصای موسی نیست بلکه شفافیت ایجاد می کند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دستگاه های مختلفی وجود دارد، فقط دولت نیست و کل حاکمیت را دربر می گیرد. بیش ترین دستگاهی که باید به استعلامات پاسخ دهد، قوه قضاییه است که ۲۷درصد کل استعلامات مربوط به آن است. نیروی انتظامی هم ۱۸درصد کل استعلامات را باید پاسخ دهد، اما دستگاه قضا می گوید که مستقل است و به همین دلیل نمی تواند به دولت الکترونیکی بپیوندد و نیروی انتظامی نیز استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی نیست.
او با اشاره به ضرورت اتصال دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دولت الکترونیکی در نظام اعتبارسنجی اظهار کرد: نمی توان قبل از پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیکی فرآیندها را تکمیل کرد چراکه نظام اعتبارسنجی بدون حضور قوه قضاییه و نیروی انتظامی معنا ندارد، اما در حال حاضر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه از غایبان بزرگ پیوستن به دولت الکترونیکی هستند.
وی با تاکید بر گران شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش قیمت دلار، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۲۰هزار دستگاه موبایل توقیف شده که ۱۲۰ هزار مورد آن توقیف قضایی و ۶۰۰ هزار مورد نیز در بخش گمرک است. اما افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار. برخی می گویند رجیستری واردات گوشی را کاهش داد اما براساس آمار می گویم که پس از رجیستری، گوشی بیش تری به کشور وارد شده است. ۱.۳ میلیون واردات گوشی داشتیم اکنون به 2میلیون رسیده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه قبل از اجرای طرح رجیستری، ۹۵درصد تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می شد که امروز این قاچاق را نداریم، افزود: در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق برعهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه ما نیست. گوشی ۳.۵ میلیونی الان ۸.۵ میلیون شده و عده ای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است، در حالی که هیچ ربطی ندارد و این پروژه تخریب طرح ضد قاچاق است چون عده ای از آن نفع می برند.
وی با بیان اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفتند و گوشی ها را گران فروختند، گفت: ما کمیته ای برای مقابله با تحریم ها تشکیل دادیم و به شرکت ها گفتیم پیش از اینکه تحریم ها شروع شود، خریدهای شان را انجام دهند که دچار مشکل نشوند، اما من وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم، برخی چطور توانستند برای واردات آیفون ارز بگیرند؟ شرکتی نوپا از واردکنندگان موبایل را مدیرعاملش را گرفته اند که آن فرد مدیرعامل واقعی آن شرکت نیست. فردی را که گرفته اند اصلا فعالیت اقتصادی و سابقه ای در مالیات ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اختصاص ارز به واردکنندگان در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و حتی کنترل قیمت گوشی به ما ارتباطی ندارد. ما مدیریت پروژه مقابله را قاچاق را انجام می دهیم. حل مشکل اشتغال با مسئول اشتغال است و با این الفاظ نباید مبارزه با قاچاق را زیر سوال برد. البته وزارت صمت برای شفاف سازی زحمات زیادی کشیده و در دولت الکترونیکی پیشرو است.
چندی پیش وزیر ارتباطات گفته بود که آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی رود.
آذری جهرمی همچنین تصریح کرده بود باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش، به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقیمانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.