به اعتقاد آخوندی، عدم قطعیت باعث تشدید بحران اقتصاد ایران شده است / مصائب چندصدایی در سیاست گذاری

فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی در «همايش سياست های توسعه مسكن در ايران»، بی ثباتی بازار را معلول عدم قطعیت در جامعه خواند و هیچ سمی را مهلک تر از عدم قطعیت برای اقتصاد ندانست. عباس آخوندی، بحران اقتصاد کلان در ایران را ناشی از عدم قطعیت، چندصدایی در سیاست گذاری و دست بسته دولت در اجرای سیاست های خود معرفی کرد و راه برون رفت از این وضعیت بغرنج را سه گانه اتحاد با کشورهای جهان در موضوع برجام، پذیرش FATF و بازگشت به اقتصاد بازار بیان کرد. او نگرانی از آینده و عدم قطعیت را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: اگر مسائل خود را در حوزه اقتصاد کلان حل نکنیم، حرف زدن درباره موضوعات درون بخشی همچون حوزه مسکن بی معنا است.

گزارش «فرصت امروز» از «هجدهمین همايش سياست های توسعه مسكن در ايران» را در ادامه می خوانید. این همایش دیروز در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد و امروز به کار خود پایان می دهد.

سه گانه نجات اقتصاد

عباس آخوندی با بیان اینکه در شرایط محیطی فعلی که بر اقتصاد ایران حاکم است، بحث درباره سیاست های بخشی بسیار مشکل است، بر اهمیت ارتباط بین سیاست های بخشی و سیاست های کلان کشور تأکید کرد و گفت: برای سیاست گذاری بخشی ۴ مسئله وضعیت اقتصاد کلان، بحران اقتصاد رفاه، تغییر پارادایم در حوزه سیاست های مسکن شهرسازی و توانایی دولت برای اجرای سیاست گذاری ها مسائلی است که باید مورد بحث قرار گیرد. به عقیده اقتصاددانان، وضع بی ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است و هیچ سمی مهلک تر از عدم قطعیت برای اقتصاد وجود ندارد.

آخوندی با تأکید بر اینکه باید ریشه این عدم قطعیت را پیدا کرد، ادامه داد: برخی معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه های بین المللی توسط عوامل بین المللی و رقبای منطقه ای ایران است و ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و از سوی دیگر عده ای معتقدند اگر اقتصاد عدم تعادل نداشته باشد هیچ موضوع سیاسی نمی تواند بر آن اثرگذار باشد و این عدم قطعیت ریشه اقتصادی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ابرچالش های بنیادین، ساختار اقتصاد ایران را در برگرفته است، افزود: یکی از این چالش ها بدهی های دولت به اقتصاد است که چیزی حدود ۴۲ تا ۴۵درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد.

او دارایی های سمی در بانک ها را یکی دیگر از چالش ها عنوان کرد و افزود: بی توجهی به اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها موجب شده معوقات به ۱۲.۵درصد مانده افزایش یابد که رقم بسیار بالایی محسوب می شود و ساختار بانکی با چالشی بسیار جدی مواجه است.

ماشه سیاست، انفجار اقتصاد

آخوندی بحران رفاه را دیگر ابرچالش اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: در سال جاری کسری صندوق های بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بسیار بالاست. اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که این فشارها وجود دارند ارتباط دادن چالش های اقتصادی به موضوع سیاسی بی معنا است، اما تمام این مسائل از گذشته وجود داشته و سوال این است که در این چندماهه چه اتفاقی رخ داده که این دمل چرکین سر باز کرده که در جواب باید گفت ماشه در حوزه سیاست عمل کرده و انفجار را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، انتظارات مثبت در ابتدای دولت یازدهم مشکلات اقتصادی را تعادل بخشید و موجب حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی شد، اما با اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام افتاد، انتظارات از مثبت به منفی تبدیل شد.

باید مذاکرات FATF به موازات برجام جلو می رفت

او با اشاره به ریشه های عدم قطعیت که موجب منفی شدن انتظارات شد، گفت: دسترسی به بازارهای بین المللی موجب ایجاد حس مثبت، افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری خواهد شد که احساس قطع شدن ارتباطات این عدم قطعیت را ایجاد کرد. در پایان دولت دهم، دو مانع اساسی برای عمل کردن در محیط بین المللی داشتیم که یکی بحث کنوانسیون ها و مجموعه قوانین FATF بود و مورد دوم به تحریم های سازمان ملل برمی گشت.

آخوندی ادامه داد: در دولت قبل هم با مشکل FATF مواجه شدند و اولین باری که ایران تقاضا کرده به این مجموعه بپیوندد در سال ۱۳۸۷ است و در سال ۱۳۹۰ دبیر شورای امنیت کشور طی نامه ای می گوید پیوستن ما به این مجموعه ضروری است، اما ۱۰ سال است که هنوز تعیین تکلیف نشده و به عنوان یک عدم قطعیت مطرح است.

وزیر راه و شهرسازی اذعان داشت: این نقد به دولت وارد است که هم زمان با مذاکرات برجام، مذاکرات FATF را پیش نبرد تا ارتباط با بانک های بزرگ برقرار شود و علی طیب نیا سال ۹۵ با این مجموعه مذاکره کرد و ایران از لیست سیاه خارج شد که موجب شد روابط بانکی و همکاری های اقتصادی بین المللی افزایش یابد و انتظار مثبتی ایجاد کرد. سنگ اندازی های زیادی در مسیر پیوستن به FATF انجام شد و در شرایطی که نیاز به ایجاد انتظار مثبت داشتیم اعلام شد که مجلس بررسی این لایحه را دو ماه به عقب می اندازد که بزرگ ترین علامت منفی را به بازار داد و اثر بسیار عمیقی بر انتظارات منفی گذاشت.

آخوندی با تأکید بر اینکه باید ریشه های عدم قطعیت را حل کرد وگرنه دخالت در بازاری که عدم قطعیت دارد هیچ مشکلی را حل نمی کند، تصریح کرد: عدم قطعیت دیگری که ایجاد شد بحث برجام است. ماهیت اصلی برجام امنیتی بود که از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل خارج شویم و مسئله دوم بحث اقتصادی بود تا بتوانیم با بازارهای جهان ارتباط داشته باشیم، مشروط بر اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم.

عدول از تعهد به اقتصاد بازار

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام سایر کشورها گفتند در برجام می مانیم اما ما گفتیم بررسی می کنیم که این تردید موجب عدم قطعیت در بازار شد. منبع عدم قطعیت سوم رفتار حاکمیت بود، تغییر نرخ ارز از مرداد ۹۶ با اعلام اولیه آمریکا برای خروج از برجام با شیب ملایم آغاز شد و در چنین شرایطی اتفاقی که رخ داد عدول از تعهد به اقتصاد بازار بود و نرخ گذاری و ورود تعزیرات و ... انجام شد که این عوامل عدم قطعیت را در بازار چندین برابر می کند.

آخوندی خاطرنشان کرد: برای خروج از این وضعیت باید سه گام اتحاد با کشورهای جهان در موضوع برجام، پذیرش FATF به عنوان یک سازوکار بین المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی و بازگشت به اقتصاد بازار را برداریم.

او در ادامه سخنانش درباره بازار مسکن نیز گفت: در فضای کنونی نیاز به تغییر محیط اقتصاد کلان داریم تا بتوان برای بخش مسکن سیاست گذاری کرد. در حوزه مسکن بدون افزایش درآمد خانوارها هر حرف دیگری بی معنا است و بعد از افزایش درآمد باید درآمد را از طریق پس انداز اهرم کنیم تا امکان خرید مسکن برای اشخاص وجود داشته باشد.

آخوندی ادامه داد: اسکان غیررسمی، بافت های حاشیه ای و بافت های فرسوده ناکارآمد معضلات اصلی حوزه مسکن است که در گذشته با طرح هایی مانند انبوه سازی، مسکن مهر و ... این مشکلات برطرف نشده و هنوز با معضل ۱۹ میلیون بدمسکن مواجه هستیم. باید به سمت بازآفرینی شهری برویم و از این مسئله فرار نکنیم که حرکت به این سمت نیازمند طراحی و اجرای سیاست های مالی توسعه مسکن و اقتصاد کلان است.