بودجه ۱۴۰۵ و وعده افزایش حقوق؛ آیا دستمزدها واقعاً با تورم هم قدم می شوند؟

فرصت امروز: با تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس، بحث قدیمی اما همیشه داغ «افزایش حقوق ها» دوباره به صدر اخبار برگشته است. این بار اما ماجرا پیچیده تر از یک عدد روی فیش حقوقی است؛ زیرا تورم بالا، همسان سازی حقوق بازنشستگان و وعده افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها، همزمان در حال شکل دادن به تصویری تازه از معیشت سال آینده هستند.

در لایحه اولیه دولت، افزایش حقوق کارکنان حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود؛ رقمی که از همان ابتدا با انتقادهای جدی روبه رو شد. منتقدان می گویند این درصد نه تنها پاسخگوی تورم موجود نیست، بلکه می تواند شکاف میان هزینه های زندگی و درآمد را عمیق تر کند. در مقابل، مجلس از وعده ای قاطع برای هماهنگ سازی حقوق ها با تورم سخن گفته و تأکید کرده است که افزایش حقوق نباید از واقعیت بازار عقب بماند.

در همین فضا، خبرهایی درباره احتمال افزایش تا ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران منتشر شد؛ عددی که در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می رسد. اما تجربه سال های گذشته نشان داده که حتی جهش های اسمی دستمزد نیز الزاماً به بهبود واقعی معیشت منجر نشده است. دلیلش ساده است: هزینه های زندگی با سرعتی بیش از حقوق ها حرکت می کند.

همسان سازی بازنشستگان؛ مسکن یا درمان؟

از سوی دیگر، همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان یکی از پرچالش ترین موضوعات اجتماعی است. وزیر کار اعلام کرده که این طرح اجرا شده، اما رضایت عمومی در میان بازنشستگان ایجاد نشده است. تفاوت ساختار صندوق ها، شیوه های محاسبه و نحوه اجرای قانون باعث شده که برخی بازنشستگان افزایش ملموسی در دریافتی خود ببینند و برخی دیگر تقریباً هیچ تغییری احساس نکنند.

برای بسیاری از بازنشستگان، مسئله فقط رقم حقوق نیست؛ مسئله این است که هزینه دارو، اجاره مسکن و اقلام خوراکی با شتابی نگران کننده بالا می رود و همسان سازی، آن طور که باید، فاصله میان دخل و خرج را پر نکرده است.

وعده ها در برابر واقعیت ها

اگر وعده افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران محقق شود و مجلس نیز دولت را به افزایش واقعی حقوق کارمندان ملزم کند، ممکن است سال آینده شاهد جهش عددی دستمزدها باشیم. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این افزایش ها هم زمان با مهار تورم اتفاق می افتد؟

کارشناسان هشدار می دهند که بدون اصلاح ساختار بودجه، مهار کسری ها و کنترل رشد قیمت ها، افزایش حقوق فقط یک بازی با اعداد است. در چنین شرایطی، مردم در پایان ماه با فیش حقوقی بزرگ تری روبه رو می شوند، اما سبد خریدشان کوچک تر باقی می ماند.

تحلیل فرصت امروز

در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، «تناسب واقعی» میان رشد دستمزدها و هزینه های زندگی است. اگر تورم جلوتر از حقوق حرکت کند، حتی افزایش های ۴۰ یا ۴۵ درصدی هم نمی توانند رفاه از دست رفته را بازگردانند. بودجه ۱۴۰۵ در آزمونی جدی قرار دارد: یا می تواند نقطه شروع ترمیم قدرت خرید باشد، یا به فهرست بلند وعده هایی بپیوندد که روی کاغذ زیبا هستند اما در زندگی مردم تغییری ایجاد نمی کنند.

آنچه مردم در نهایت می سنجند، نه درصد افزایش حقوق، بلکه توانایی تأمین یک زندگی آبرومند در پایان هر ماه است.