همتی در بانک مرکزی؛ تغییر رئیس کل چقدر به کنترل دلار و تورم کمک می کند؟

فرصت امروز: در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵، هم زمان با تشدید نوسان بازار ارز و بالا رفتن فشار روانی بر اقتصاد خانوار و کسب وکارها، خبرهایی منتشر شد که بر اساس آن محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی کنار می رود و عبدالناصر همتی به عنوان گزینه جایگزین معرفی می شود. اهمیت این خبر فقط در جابه جایی یک مدیر نیست؛ بلکه در ایران، تغییر رئیس کل بانک مرکزی معمولاً «نشانه ای از تغییر رویکرد دولت» یا «تلاش برای مهار بحران کوتاه مدت» تلقی می شود.

بازار ارز در چنین لحظه هایی به دو عامل حساس تر می شود:

1. سیگنال سیاستی (آیا دولت می خواهد مسیر را عوض کند؟)
2. اعتبار و برنامه (آیا رئیس کل جدید ابزار و اختیار کافی برای اجرا دارد؟)

زمینه بحران: چرا اصلاً تغییر مطرح شد؟

برای درک اثر احتمالی این جابه جایی، باید زمینه را دید. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ تحت فشار چندگانه بود:

• افت ارزش ریال و رکوردهای جدید در بازار آزاد
• تورم بالا که به صورت مستمر انتظارات جامعه را بدتر می کند
• چالش دسترسی به ارز و ناهمگونی نرخ های رسمی و غیررسمی
• کسری بودجه و فشار تأمین مالی دولت
• نارضایتی اجتماعی که در مقاطع جهش ارزی، سریع تر خود را نشان می دهد

وقتی چنین شرایطی شکل می گیرد، تغییر در رأس بانک مرکزی برای سیاست گذار یک ابزار «نمایشی-سیگنال دهنده» هم هست: یعنی دولت می خواهد نشان دهد «واکنش دارد». اما این که واکنش، به نتیجه برسد یا نه، به مسئله استقلال و ابزارهای سیاست پولی برمی گردد.

همتی کیست و چرا انتخاب او پیام دارد؟

عبدالناصر همتی از چهره های شناخته شده اقتصاد ایران است؛ سابقه حضور در بانک مرکزی و نیز تجربه در دولت به او تصویری می دهد از فردی که هم «زبان بازار» را می فهمد و هم «منطق دولت» را. موافقان می گویند:

• او تجربه بحران های ارزی را دارد و با سازوکار بازار آشناست.
• می تواند در ارتباطات عمومی و مدیریت انتظارات مؤثرتر عمل کند.
• احتمال دارد از سیاست های دستوری فاصله بگیرد و به سمت سیاست های سازگارتر با واقعیت بازار حرکت کند.

منتقدان اما یادآوری می کنند که در ایران، مشکل اصلی معمولاً «فرد» نیست؛ بلکه محدودیت اختیار، چندگانگی تصمیم گیری و سلطه مالی (Fiscal Dominance) است. یعنی حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی برنامه دقیق داشته باشد، وقتی دولت برای تأمین مالی با کسری بودجه روبه روست، فشار به بانک مرکزی دیر یا زود خودش را نشان می دهد.

«استقلال بانک مرکزی» در ایران یعنی چه؟

در ادبیات اقتصادی، استقلال بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی بتواند بدون فشار دولت، برای رسیدن به هدف هایی مثل کنترل تورم و ثبات مالی تصمیم بگیرد. اما استقلال یک مفهوم تک بعدی نیست؛ چند لایه دارد:

1) استقلال هدف (Goal Independence)

آیا بانک مرکزی می تواند خودش هدف اصلی را تعیین کند؟ (مثلاً تورم ۱۵٪)

در بسیاری از کشورها، هدف را قانون یا دولت تعیین می کند، اما بانک مرکزی ابزارها را در اختیار دارد.

2) استقلال ابزار (Instrument Independence)

آیا بانک مرکزی واقعاً می تواند ابزارهایی مثل نرخ بهره، عملیات بازار باز، مقررات نقدینگی بانک ها و سیاست ارزی را بدون مداخله بیرونی تنظیم کند؟

3) استقلال نهادی و عملیاتی

آیا رئیس کل و تیم سیاست گذار می توانند در برابر فشارهای کوتاه مدت سیاسی مقاومت کنند؟

در ایران، برداشت بسیاری از کارشناسان این است که استقلال ابزار و استقلال عملیاتی محدود است. چون سیاست ارزی، بودجه، تجارت خارجی و حتی تصمیم های کلان اقتصادی در چندین نهاد و مرکز تصمیم گیری پخش است و بانک مرکزی گاهی به جای «طراح سیاست»، در موقعیت «اجراکننده تصمیم های بیرونی» قرار می گیرد.

نتیجه این وضعیت روشن است: تغییر رئیس کل به تنهایی فقط وقتی اثر پایدار می گذارد که هم زمان اختیار سیاستی و هماهنگی نهادی هم تقویت شود.

تغییر رئیس کل چقدر می تواند مؤثر باشد؟

کارشناسان معمولاً اثر تغییر رئیس کل را در سه بازه می سنجند:

الف) اثر فوری (هفته های اول)

در کوتاه مدت، بازار به «سیگنال» واکنش نشان می دهد. اگر رئیس کل جدید:

• پیام روشن بدهد،
• برنامه کوتاه مدت برای آرام سازی بازار ارائه کند،
• و تیم اقتصادی دولت هماهنگ صحبت کنند،

می توان انتظار داشت که هیجان بازار کمی تخلیه شود. اما این اثر شکننده است.

ب) اثر میان مدت (چند ماه)

اینجا پای «اقدامات عملی» وسط می آید:

• مدیریت رشد نقدینگی
• انضباط در اضافه برداشت بانک ها
• اصلاح سیاست های چندنرخی ارز
• شفافیت در تخصیص ارز و جلوگیری از رانت
• تقویت ابزارهای پولی و نرخ سود مؤثر

اگر این اقدامات پیش نرود، بازار دوباره به همان ریل برمی گردد.

ج) اثر بلندمدت (یک تا دو سال)

اثر پایدار بدون حل دو مسئله سخت به دست نمی آید:

1. کسری بودجه و سلطه مالی
2. محدودیت های ارزی و تحریم ها / ریسک ژئوپلیتیک

در این سطح، نقش رئیس کل مهم است، اما تعیین کننده مطلق نیست.

آیا مشکل اصلی «بانک مرکزی» است یا «مدل حکمرانی اقتصادی»؟

بخش مهمی از تحلیل ها می گوید مشکل اصلی، ترکیبی از چند عامل ساختاری است:

1) چندنرخی بودن ارز و شکاف رسمی-بازار

وقتی یک اقتصاد چند نرخ ارز دارد، همیشه رانت، فساد، و فشار تقاضای سفته بازی ایجاد می شود. بانک مرکزی مجبور می شود «با ذخایر محدود» جلوی بازاری را بگیرد که از نظر انتظاری، بزرگ تر از توان مداخله است.

2) کسری بودجه و فشار تأمین مالی

اگر دولت نتواند کسری بودجه را با روش های سالم تأمین کند، فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل می شود. پیامد مستقیم: رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، تورم.

3) نظام بانکی ناتراز

بانک های گرفتار دارایی های منجمد، مطالبات معوق و ناترازی مزمن، مدام به منابع کوتاه مدت و اضافه برداشت تکیه می کنند. بانک مرکزی اگر با این چرخه برخورد نکند، کنترل تورم سخت می شود؛ اگر برخورد کند، هزینه سیاسی و اجتماعی دارد.

4) شوک های سیاست خارجی و ریسک ژئوپلیتیک

در اقتصادی که دسترسی ارزی محدود و پرنوسان است، هر خبر سیاسی می تواند نرخ ارز را جابه جا کند. در چنین فضایی، حتی سیاست پولی درست هم ممکن است «زمان بخرد» اما معجزه نکند.

همتی اگر بیاید، چه گزینه هایی روی میز است؟

اگر این تغییر واقعاً نهایی شود، از همتی معمولاً انتظار می رود روی چند محور تمرکز کند:

1) مدیریت انتظارات و ارتباطات سیاستی

بازار ارز فقط با عرضه و تقاضای امروز حرکت نمی کند؛ با «روایت» هم حرکت می کند. سیاست گذار باید روشن کند: هدف چیست؟ ابزار چیست؟ خط قرمز چیست؟

2) سخت گیری بیشتر روی انضباط بانکی

کنترل اضافه برداشت، اصلاح نرخ های مؤثر، و الزام بانک ها به رعایت نسبت های نقدینگی، از ابزارهای نسبتاً در دسترس بانک مرکزی است.

3) اصلاح سیاست ارزی و کاهش رانت چندنرخی

حتی اگر یکسان سازی کامل ممکن نباشد، شفاف سازی تخصیص ارز و کوچک کردن شکاف نرخ ها می تواند فشار سفته بازی را کاهش دهد.

4) هماهنگی جدی با تیم اقتصادی دولت

اگر رئیس کل جدید پشتوانه هماهنگ با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نداشته باشد، سیاست پولی در برابر سیاست مالی شکست می خورد.

«تعویض رئیس کل» چه زمانی بی اثر می شود؟

سه علامت وجود دارد که نشان می دهد تغییر مدیریتی قرار نیست اثر پایدار داشته باشد:

1. پیام های متناقض از تیم اقتصادی (یک نفر وعده ارزانی دلار، دیگری سکوت، دیگری تکذیب)
2. ادامه رشد نقدینگی بدون ترمز قابل مشاهده
3. تداوم چندنرخی بودن و مداخلات غیرشفاف

در این حالت، بازار بعد از یک دوره آرامش کوتاه، دوباره به مسیر قبلی برمی گردد.

شاخص هایی که باید بعد از این تغییر رصد شوند

اگر می خواهید بفهمید این تغییر واقعاً «اثرگذار» است یا فقط «جابجایی صندلی»، به جای دنبال کردن شایعات، این شاخص ها را نگاه کنید:

• روند نرخ ارز بازار آزاد در کنار حجم و شدت مداخله
• تغییرات نرخ سود مؤثر و ابزارهای پولی
• مسیر رشد پایه پولی و نقدینگی
• وضعیت اضافه برداشت بانک ها و اقدامات انضباطی
• یکپارچگی سیاست ارزی و کوچک شدن شکاف نرخ ها
• واکنش بازار به خبرهای سیاسی (یعنی شکنندگی بازار کمتر شده یا نه)

جمع بندی: آیا همتی می تواند شرایط را تغییر دهد؟

واقع بینانه ترین جمع بندی این است:

• در کوتاه مدت تغییر رئیس کل می تواند به بازار «سیگنال آرامش» بدهد و حتی نوسان را کم کند، به خصوص اگر با پیام رسانی دقیق و هماهنگی دولت همراه شود.
• در میان مدت موفقیت به توان بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، مهار ناترازی بانکی و کاهش بی ثباتی بازار ارز وابسته است.
• در بلندمدت بدون حل مسئله کسری بودجه، حل ناترازی بانکها، خروج از شرایط نه جنگ نه صلح، چندنرخی بودن ارز و محدودیت های ارزی/تحریمی، هیچ رئیس کلی—با بهترین برنامه—نمی تواند تورم و ارز را پایدار مهار کند.

به زبان ساده:

همتی (یا هر فرد دیگری) می تواند «مدیریت» را بهتر کند، اما اگر «ساختار» تغییر نکند، نتیجه پایدار نمی شود.