افسانه دستمزد و تورم

هر سال در آستانه تعیین حداقل دستمزد، یک گزاره تکراری دوباره بر سر زبان ها می افتد:

«افزایش دستمزد، خودش تورم زاست و دوباره قدرت خرید را می بلعد.»

این جمله آن قدر تکرار شده که به یک «حقیقت بدیهی» تبدیل شده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست:

آیا اقتصاد، واقعاً چنین رابطه ای را تأیید می کند؟

تمایز کلیدی که اغلب نادیده گرفته می شود

در ادبیات علمی اقتصاد، یک تمایز اساسی وجود دارد که در بحث های عمومی ایران معمولاً حذف می شود:

تفاوت بین «تورم ناشی از فشار تقاضا» و «تورم ناشی از شوک هزینه یا پولی».

افزایش دستمزد تنها در شرایطی می تواند به تورم پایدار منجر شود که:

1. سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا باشد
2. افزایش دستمزد بدون رشد بهره وری رخ دهد
3. بنگاه ها قدرت کامل انتقال هزینه به قیمت را داشته باشند
4. سیاست پولی این افزایش قیمت ها را «تأیید» کند

بدون تحقق هم زمان این شروط، پیوند مستقیم و قطعی میان افزایش دستمزد و تورم، از نظر علمی محل تردید جدی است.

شواهد بین المللی چه می گویند؟

مطالعات متعددی در دهه اخیر، به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کرونا، این رابطه را بازبینی کرده اند.

• IMF (2023) در یک بررسی تطبیقی روی اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نشان می دهد که

افزایش دستمزد اسمی، در غیاب رشد نقدینگی و شوک های ارزی، اثر معنادار و پایداری بر تورم ندارد.

• OECD (2022) در مطالعه ای درباره بازار کار اروپا به این نتیجه می رسد که

در بسیاری از صنایع، سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا کمتر از ۲۰ درصد است و حتی افزایش های دو رقمی دستمزد، اثر تورمی محدودی دارد.

• پژوهش های دانشگاهی (از جمله Blanchard & Galí) نیز تأکید می کنند که

رابطه دستمزد–تورم، بیش از آنکه یک رابطه علت و معلولی باشد، تابع سیاست پولی و ساختار بازارهاست.

به بیان ساده:

دستمزد به تنهایی تورم نمی سازد؛ تورم زمانی ساخته می شود که سیاست پولی و شوک های بیرونی اجازه بدهند.

تجربه ایران؛ تورم قبل از دستمزد یا دستمزد قبل از تورم؟

اگر به تجربه اقتصاد ایران نگاه کنیم، یک واقعیت تاریخی روشن است:

تورم تقریباً همیشه جلوتر از دستمزد حرکت کرده است.

در اغلب سال ها:

1. ابتدا جهش ارزی رخ داده
2. سپس تورم بالا رفته
3. و بعد، با تأخیر، دستمزدها افزایش یافته اند

در چنین الگویی، افزایش دستمزد نه «علت تورم»، بلکه واکنش دیرهنگام به تورم موجود است.

یعنی دستمزد نقش «جبران کننده ناقص» دارد، نه «محرک اولیه».

سهم واقعی دستمزد در قیمت تمام شده؛ عددها چه می گویند؟

یکی از نقاط کلیدی که کمتر درباره آن شفاف صحبت می شود، سهم واقعی نیروی کار در هزینه تولید است.

بر اساس داده های صنعتی و گزارش های حسابداری:

• در بسیاری از صنایع ایران (غذایی، پوشاک، خدمات)،

سهم دستمزد مستقیم کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده است.

• در مقابل،

هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، مالیات، تأمین مالی و نرخ ارز نقش بسیار پررنگ تری دارند.

بنابراین، حتی اگر دستمزد ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یابد، اثر نهایی آن بر قیمت مصرف کننده، بسیار کمتر از تصور عمومی است—مگر آنکه سایر عوامل هم زمان تشدید شوند.

پس چرا این گزاره همچنان تکرار می شود؟

پاسخ، بیشتر سیاسی–اداری است تا اقتصادی.

• افزایش دستمزد، قابل مشاهده و سریع الاثر است
• اما تورم پولی، کسری بودجه و سیاست ارزی، پنهان تر و تدریجی تر عمل می کنند

در نتیجه، ساده تر است که هزینه تورم به «دستمزد» نسبت داده شود تا به ساختارهای کلان.

خطر واقعی کجاست؟

خطر اصلی نه در افزایش دستمزد، بلکه در افزایش دستمزد بدون چارچوب سیاستی پایدار است.

اگر:

• دستمزد بالا برود
• اما سیاست پولی انقباضی نباشد
• کسری بودجه ادامه پیدا کند
• نرخ ارز بی ثبات بماند

آنگاه بله، افزایش دستمزد هم می تواند در چرخه تورمی حل شود—نه به عنوان علت، بلکه به عنوان بخشی از یک سیستم معیوب.

جمع بندی؛ مسئله، «دستمزد» نیست، «ساختار» است

بحث دستمزد و تورم، اگر در سطح شعار باقی بماند، هر سال تکرار می شود و هر سال هم بی نتیجه می ماند.

علم اقتصاد اما یک پیام روشن دارد:

افزایش دستمزد، به تنهایی تورم زا نیست؛ تورم محصول سیاست های پولی، ارزی و ساختارهای ناکارآمد است.

اگر هدف، حفظ قدرت خرید و ثبات اقتصادی است، تمرکز صرف بر مهار دستمزد، نه تنها راه حل نیست، بلکه می تواند شکاف معیشتی را عمیق تر کند—بی آنکه تورم را مهار کند.