نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بهترین شرایط چنانچه اوایل سال 95 گشایشهایی در وضعیت اقتصاد کشور صورت گیرد، آثار آن را در نیمه دوم سال شاهد خواهیم بود. علی محمد احمدی، در گفتوگو با ایرنا افزود: هرچند در سال 94 شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست اما در سال آینده تا حدودی به سمت رونق خواهیم رفت اما چنانچه مفاد برجام نهایی شود، وضعیت از شرایط فعلی بهتر خواهد شد. وی یادآور شد: بعد از توافق هستهای، دیدگاههای موافق ناشی از بهبود معیشت زندگی مردم بروز و خیلیها را خوشحال کرد و به هیجان آورد لذا دولت با عنایت به دستاوردهای این مذاکرت باید تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی از جمله ارتقای وضعیت معیشتی مردم بهکار گیرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: البته در حوزه اقتصاد یکسری انتظارات داریم و یکسری عملکرد اقتصادی که جهتگیری انتظارات اقتصادی به تورم و انتظارات تورمی دامن زده در نتیجه دولت نیز برای مهار هیجانات ناچار است جو مثبتی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند، چرا که وظیفه دولتها امیدبخشی در جامعه است و نمیتواند اعلام کند که وضع بدتر میشود. وی تصریح کرد: اما اندیشه کلی هم این است که پس از توافق و رفع تحریمها، وضع اقتصادی و معیشت مردم بهتر میشود و وضعیت فعالیتهایی که مشمول تحریمهای هستهای بود مانند تحریمهای بانکها، کشتیرانی، صنعت خودرو و غیره بهبود پیدا میکند؛ در نهایت فرصتهایی را برای اقتصاد پس از برجام ایجاد خواهد کرد اما وظیفه دولت این است که در این شرایط اوضاع را مدیریت کند.
نماینده مردم ایلام تأکید کرد: دولت با استفاده مطلوب و بهینه از فرصتها میتواند کمال بهرهبرداری را برای بهبود اقتصادی کشور داشته باشد و در شرایط جدید رشد و توسعه را طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم آورد که اگر این جهتگیری مثبت ایجاد شود، تحولات و تغییرات مثبتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.