اختلاف نظر دولت درباره ادامه معاملات پتروشیمی در بورس

ایسنا - وجود برخی تلاش‌ها برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا طی ماه‌های اخیر همیشه با دفاع تمام قد مسئولانی ازجمله سخنگوی دولت، معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری روبه‌رو شده است که مروری بر راه‌اندازی بورس کالا، به عبارت بهتر، بورس فلزات تهران در سال 1382 در اقتصاد ملی نشان می‌دهد که مسئولان فعلی خود از متولیان این بازار بوده‌اند و به خوبی از سازوکار و مزایای این بازار مطلع هستند. مروری بر سوابق راه‌اندازی بورس کالا در ایران نشان می‌دهد که مسئولان ارشد اقتصادی دولت به خوبی با سازوکار و مزایای وجودی این بورس برای کشور آشنا هستند که به همین دلیل است وقتی تلاش‌هایی برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا انجام می‌شود با مخالفت قاطع معاون اول و معاون شریعتمداری اجرایی رئیس‌جمهوری روبه‌رو می‌شود.

محمد شریعتمداری- معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها - که در سال ۱۳۸۲ وزیر بازرگانی بود در مراسم افتتاحیه تأسیس بورس کالا  (بورس فلزات آن زمان) در کنار اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر وقت صنایع و معادن - نخستین معامله رسمی بورس کالا را انجام دادند تا نام این دو نفر به‌عنوان متولیان تأسیس بورس کالا در تاریخ اقتصادی ایران ثبت شود.مراسم افتتاح رسمی بورس فلزات در سال 1382 همراه با انجام یک معامله بین جهانگیری - وزیر صنایع و معادن - به‌عنوان فروشنده و شریعتمداری - وزیر بازرگانی - به‌عنوان خریدار با همکاری دو نفر از کارگزاران انجام شد.

در این معامله جهانگیری ۴۰ تن مس را با قیمتی که پس از طی مراحلی در تابلوی بورس ثبت شد، به معرض فروش گذاشت و قرار شد وزیر بازرگانی به‌عنوان خریدار آن را بخرد. همه این موارد و رویدادها بیانگر آن است که امروز وجود برخی تلاش‌ها برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران و انتقال معاملات به بازار سنتی که بعضاً با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی انجام می‌شود، باید بتواند نظر مسئولانی را جلب کند که خود از متولیان راه‌اندازی بورس کالا در ایران بوده‌اند.

با همه این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که غیر‌از دولت که با خروج پتروشیمی از بورس کالا مخالف است، محمد شریعتمداری - جانشین رئیس ستادهدفمندی یارانه‌ها - و در عین حال اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور - نیز با خروج پتروشیمی از بورس کالا موافق نیستند. مواضع دولت نیز در ماه‌های اخیر به‌صورت آشکار از زبان محمدباقر نوبخت - سخنگوی رسمی دولت - اعلام شده و بعید است که دولت با فراهم شدن زمینه خروج معاملات مواد پتروشیمی از شفافیت موافقت کند.

همچنین به‌تازگی نیز مطرح شدن این موضوع در شورای رقابت با مخالفت رئیس شورای رقابت مواجه شده به‌طوری‌که رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - در این باره معتقد است اگر محصولات مهمی همچون پتروشیمی‌ها در بورس کالا عرضه نشوند، عدم شفافیت در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما باید حل مشکلات تولیدکنندگان پتروشیمی را نیز مدنظر داشت. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، پاک کردن صورت مسئله است و این در حالی است که باید دید چگونه می‌توان با تأکید بر حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا امکان حل دغدغه این صنایع ازجمله مشکلات انبارداری و هزینه زمان تلف‌شده را حل کرد.

از زمان تکیه‌زدن محمدرضا نعمت‌زاده بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی حداقل در پنج نوبت رسمی تلاش کرده است پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند در شرایطی که کارشناسان معتقدند مشکل اصلی معاملات پتروشیمی در بورس کالا همگی به محدودیت و قوانینی برمی‌گردد که خود وزارت صنعت، معدن و تجارت بر معاملات بورس کالا اعمال کرده است. به هر حال پس از تلاش‌های بی‌وقفه وزیر صنعت، محمدباقر نوبخت - سخنگوی دولت - طی دو نوبت موضع دولت را اعلام کرد و گفت: خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا نظر شخصی وزیر صنعت است و دولت برنامه‌ای برای این کار ندارد.

بلافاصله پس از این سخنان محمد شریعتمداری - معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها - نیز به صراحت مخالفت خود را با خروج پتروشیمی از بورس کالا اعلام کرده بود. او با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را تخلف از قانون اعلام کرد. به این ترتیب در شرایطی که به نظر می‌رسید همه چیز به پایان رسیده خبر مطرح‌شدن بحث خروج پتروشیمی در شورای رقابت به گوش رسید که رئیس شورای رقابت در پایان با این کار مخالفت کرد.