افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لازمه پویایی اقتصادی

در حال حاضر عبور از رکود اقتصادی در کشور ما در برخی زوایا مثل کسب و بازگشت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فراهم شدن برخی زمینه های مبادله اقتصادی با دنیا یا مسیرهای مبادله ارزی در خارج از کشور دیده می شود که هرچند این موارد در این رابطه اثرگذار بوده، اما این خروج از رکود لزوما به فعال شدن بنگاه های اقتصادی نینجامیده است.

یعنی بنگاه های اقتصادی در حوزه های صنعت، معدن و تجارت کشور همچنان در رکود قرار دارند و موید این موضوع آن است که می بینیم سطح بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه حتی تاحدی هم افزایش یافته است.

بنابراین ما زمانی می توانیم بگوییم رونق واقعی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده است که شاهد توفیق بنگاه های اقتصادی به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط باشیم، اما در این بخش ثمره خاصی مشاهده نمی کنیم. باید زمینه جذب کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم و از انباشت کالاهای تولیدی کارخانه ها یا معادن کاسته شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که به سمت خروج از رکود پیش می رویم، اما این حرکت در بدنه امور اجرایی و جزیی اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده است چون زمانی این امر محقق می شود که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باشیم و مادامی که این اتفاق نیفتد، نمی توانیم بگوییم در بدنه اجرایی هم خروج از رکود اتفاق افتاده است.

بدون تردید دولت یازدهم در حرکت برون مرزی خود، توفیقات قابل توجهی کسب کرده و با شکستن سد تحریم ها توانسته اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دهد. اما متاسفانه در بخش های مربوط به داخل کشور اقدامات موثر کافی و برنامه ریزی خاصی انجام نداده است. بنابراین ما در این قسمت ها دچار مشکل هستیم و راه حل آن کارآمد کردن و ایجاد تحرک واقعی در وزارتخانه های اقتصادی شامل وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.

در طول چند سال اخیر ما در حالی شاهد رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان کشور بوده ایم که این بخش ارتباط چندانی با تحریم ها ندارد و ضعف مدیریت ها در این بخش موجب بروز این معضل شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می تواند با فعال کردن بخش عمران و مسکن، به رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کمک کند، چرا که رونق بخش مسکن و عمران می تواند بخش های صنعت، معدن و تجارت را هم فعال کند و وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های خاص و ایجاد تحرک در بخش عمران و مسکن، موجبات حرکت دیگر بخش های تولیدی و تجاری را فراهم کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پایه و اساس اقتصاد و اشتغال کشور را در خود جای داده است، با ساختار فعلی پاسخگوی نیاز مدیریتی نبوده است و دولت و اقتصاد کشور از این جهت رنج می برد.

ضمن اینکه اقدام نادرست دولت قبل در ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبعات منفی خود را امروز در دولت یازدهم نشان می دهد، به طوری که این ادغام ها منجر به ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی شده و در نهایت اهداف اولیه پیش بینی شده در این راستا محقق نشده است.

باید گفت به هیچ وجه امکانپذیر نیست که وزارتخانه ای مثل صنعت، معدن و تجارت در عین اینکه متولی بازار و کسب و کار داخلی و نیز تجارت خارجی است، متولی مغازه داری هم باشد. در تمام دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که این بخش ها را نمی توان در کنار هم مدیریت کرد و به همین دلیل حوزه های جداگانه ای برای آنها تعریف شده است. به این ترتیب در کشور ما هم نتایج منفی ادغام ناموفق این وزارتخانه ها و نبود مدیریت صحیح در آنها، هم اکنون خود را نشان می دهد.

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بخش های مدیریتی این است که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل، به قدری بالا رفته که تقریبا صادرات را غیرممکن کرده است، به طوری که هرچند بنا بود در سال جاری به حدود 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم، اما در این بخش موفق نشدیم، چرا که افزایش شدید قیمت تمام شده کالاهای داخلی علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها را غیرممکن کرده، ورود کالاهای خارجی به داخل کشور را نیز با هر تعرفه ای و حتی از طریق قاچاق توجیه پذیر ساخته است.

این مسائل از دلایلی است که موجب شده در بنگاه های خرد و متوسط و اجرایی کشور، هنوز نشانه ای از رونق اقتصادی مشاهده نکنیم. بنابراین اگرچه از جهت مقدمات لازم و شاخصه های کلی، دولت شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و توانسته تاحدودی به این عرصه ورود پیدا کند، اما این گام ها هنوز به بدنه اجرایی در بخش های تولید، تجارت و کسب و کار نرسیده است و نبود اشتغال این موضوع را اثبات می کند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان