با ظرفیت واقعی صدور خدمات فنی و مهندسی فاصله داریم

گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت نیرو نشان می دهد که در سال 94 حدود 99درصد صدور خدمات فنی و مهندسی در صنعت آب و برق بوده که البته این روند، مقطعی نبوده است. درهمین رابطه زمانی که به آمار سنوات گذشته نگاه می کنیم، مشاهده می کنیم صدور خدمات فنی و مهندسی در صنعت آب و برق در سال های گذشته هم اتفاق افتاده است.

در همین حال در شش ماهه نخست اول سال 95 هم شاهد ادامه چنین روندی هستیم و این مطلب حاکی از آن است که در صنعت آب و برق ظرفیت ها و توانمندی های بسیار غنی و قابل اعتنایی ایجاد شده که این توانمندی ها در نهایت به صورت درصدهای بالای صدور خدمات فنی و مهندسی در این حوزه خود را نشان می دهد.

در عین حال نکته ای که نباید از آن غافل شویم، این است که در حوزه ساخت تجهیزات صنعت آب و برق هم توانمندی های بالایی ایجاد شده است، به گونه ای که در حال حاضر بیش از 95 درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور تولید می شود.

این موضوع نشان می دهد که این صنعت، بسیار مستعد و توانمند بوده و مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده بالا، صادرات انجام می دهد و صنعتی است که صدور محصولات  تک با تکنولوژی های بالا را محقق می سازد که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند و ارزآوری بالایی را برای کشورمان دارد و این متفاوت با صنایعی است که امروز مبادرت به خام فروشی و صادرات مواد خام می کنند.

اما نکته اصلی این است که صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت آب و برق در سال 94 حدود 2.5میلیون دلار بوده است. البته این عدد ظرفیت اصلی صادرات کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق نیست. بنابراین با توجه به پتانسیل بالقوه ای که در صنعت آب و برق داریم، حدود 2.5میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی این حوزه، با ظرفیتی که در این صنعت ایجاد کرده ایم، فاصله معناداری دارد.

با توجه به بررسی هایی که انجام شده به نظر می رسد بین 25 تا 30 میلیارد دلار پتانسیل و ظرفیت برای صدور خدمات فنی و مهندسی در صنعت آب و برق داریم و تقریبا حدود 10 برابر میزانی را که در حال حاضر صادرات می شود می توانیم محقق کنیم. اما تحقق این موضوع نیاز به مسائل زیادی دارد؛ یکی از این مسائل قیمت تمام شده است.

متاسفانه قیمت تمام شده تولید در کشورمان بالاست و عمده آن هم به مسایلی برمی گردد که خارج از حوزه اختیارات و حیطه عملکرد بنگاه داری است. البته این به آن معنا است که بنگاه ها نباید امکانات سخت افزاری یا نرم افزاری خود را به روز کنند و اتفاقا با توجه به اینکه ما از بند تحریم ها رها شده ایم، بنگاه ها هم باید به همین نسبت سیستم خود را به روز کنند.

اما اگر بخواهیم به این موضوع وزن بدهیم، وزن کمتری به بنگاه ها اختصاص داده می شود و وزن قابل توجهی از بالا بودن قیمت تمام شده در صنعت آب و برق به مسایلی که در حیطه وظایف بنگاه ها نیست، برمی گردد.

به طور کلی عوامل مختلفی در بالا بودن قیمت تمام شده موثر است، اما مهم ترین آن نظام بانکی و تامین منابع مالی است. در همین صنعت رکودی که با آن مواجه هستیم، ناشی از مشکلات موجود در اقتصاد برق، تفاوت قابل توجه قیمت تمام شده و بدهکار بودن وزارت نیرو است و این رکود موجب شده که بنگاه های تولیدی با یک چهارم ظرفیت واقعی خود کار کنند و این برای بنگاه ها مقرون به صرفه نیست.

در واقع بنگاه ها برای اینکه هزینه های خود را پوشش دهند، به دنبال اخذ تسهیلات از سیستم بانکی با عددهای بسیار بالا می روند. این درحالی است که در عرصه رقابت بین الملل رقبای شرکت های ایرانی گاهی با بهره های کمتر از 3 تا 4درصد و حتی صفر درصد وارد عرصه رقابت می شوند و این موضوع می تواند تاثیر بسیاری زیادی در برنده شدن یک شرکت در مناقصات بگذارد.

بحث مشوق های صادراتی موضوع دیگر است. بسیاری از کشورها برای شرکت های خودشان مشوق های خوب صادراتی در نظر می گیرند که این موضوع قیمت تمام شده آنها را پایین می آورد.

در مجموع می خواهم به این موضوع اشاره کنم که عوامل متعددی خارج از حیطه بنگاه ها در قیمت تمام شده اثرگذار است و این موجب می شود قیمت تمام شده کالاها و خدمات ایرانی بالا برود و در نهایت در عرصه رقابت بین المللی شرکت های ایرانی را دچار مشکل می کند. به این ترتیب گاهی پیمانکاران ایرانی که در مناقصات بین المللی شرکت می کنند، مجبور می شوند از کالاهای غیرایرانی استفاده کنند و این موضوع خوبی نیست.

ما اگر می خواهیم در سال اقتصاد مقاومتی بحث درون زایی و برون گرایی را به عنوان شعار خودمان در نظر بگیریم، باید حتما به بنگاه های اقتصادی کمک کنیم تا قیمت تمام شده را پایین بیاورند و پیمانکاران برای شرکت در مناقصات بین المللی متکی بر تولیدات داخلی باشند.

عضو هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی