بخش خصوصی دلواپس بانک های غیردولتی

اساسنامه جدید بانک‌های غیر‌دولتی که به تازگی از طریق شورای پول و اعتبار تصویب شده، نگرانی‌هایی را برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است. این اساسنامه بیش از همه در مورد اجبار بانک‌های غیر‌دولتی در تصویب اساسنامه در مجمع عمومی عادی فوق العاده، انتقاداتی را متوجه مسئولان بانک مرکزی کرده است تا جایی که مدیران برخی از بانک‌ها، سهامداران بانک‌ها و مسئولان بورس و بانک مرکزی پیرامون این مسئله تشکیل جلسه دادند تا براساس آن بانک مرکزی ضمن هماهنگی با متخصصان بانکی و حقوقدانان ایرادات مطرح شده مربوط به اساسنامه جدید را اصلاح کند.

در این نشست فعالان بخش خصوصی نسبت به اینکه بانک مرکزی از طریق مجوزهایی که انحصارا در اختیار دارد، بانک‌های غیر‌دولتی را برای اجرای مصوبات خود تحت فشار قرار می‌دهد ابراز نگرانی کردند و ادامه این روند را منجر به خدشه بر ارائه خدمات بانکی دانستند.

اساسنامه ناقض قانون تجارت

منتقدان می گویند: اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار از منظر حقوقی با ماده 110 قانون تجارت که در آن می‌توان برای هیات‌مدیره شخص حقوقی تعیین کرد و این شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را که یک شخص حقوقی است معرفی کند، مغایرت داشته و بانک‌ها ملزم به معرفی اشخاص حقیقی شده‌اند.

همچنین چنان که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، اگر مهلت تصویب اساسنامه تمام شود و دو ماه از اتمام آن بگذرد، بانک مرکزی می‌تواند سرپرست تعیین کند که در قانون تجارت عنوانی به نام سرپرست وجود ندارد. در عین حال از جمله موارد انحصاری بانک مرکزی که انتقاد فعالان بخش خصوصی را به همراه داشته آنکه در اساسنامه پیش‌بینی شده است مدیر را بانک مرکزی می‌تواند منفصل کند و حکم انفصال دهد که این کلمه در ارتباط با کلمه انتصاب بوده در صورتی که در قانون تجارت واژه‌های انتخاب و تغییر و عزل آمده است.

مخالفت سهامداران بانکی با اساسنامه تنظیمی

در اساسنامه تمامی موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری‌ نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی اقدام کنند. در حال حاضر سه بانک دولتی خصوصی شده تجارت، ملت و صادرات هنوز اساسنامه جدیدی را در مجامع به تصویب نرسانده‌اند و با وجود تشکیل مجامع آنها هیات‌مدیره اساسنامه جدید را امضا نکردند.

سهامداران اصلی در مجامع حاضر نشدند و بدین ترتیب مخالفت خود را با اساسنامه تنظیمی بانک مرکزی اعلام کردند. بانک‌های دیگری نیز که مجمع برگزار کرده‌اند ولی اساسنامه در مجامع آنها مصوب نشد، اما مسئولان این بانک‌ها مطرح می‌کنند که بانک مرکزی آنها را به‌شدت تحت فشار قرارداده است و به دلیل اینکه این بانک باید مدیران این بانک‌ها را تایید صلاحیت کند، آنها را وادار به برگزاری مجمعی دیگر کرده و به‌عنوان نمونه بانک ملت قرار است در هفته آتی و بانک تجارت در چند روز آینده دومین مجامع خود را برگزار کنند. در کل مجامع فوق‌العاده بانک‌های مزبور به علت عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب رسمی نرسید یا بعضا بعد از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی که نسبت به اساسنامه نمونه داشتند، از تصویب آن خودداری کردند.

تصویب اساسنامه نوعی مصادره سهام بانک ها

در این زمینه علیرضا عسکری مارانی، کارشناس ارشد مسائل پولی ضمن تاکید بر مغایرت اساسنامه با قانون تجارت تاکید کرد: براساس اساسنامه جدید اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند موظف باشند که این خلاف قانون تجارت است. وی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی حقی برای سهامدار قائل نبوده و می‌گوید که وقتی من نماینده سپرده‌گذار و اختیاردار هستم، باید مدیران را تعیین تکلیف کنم، اما مسئولان بانک مرکزی فراموش کرده‌اند که تمام مسئولیت شرکت بر عهده سهامداران و مدیران است.

به گفته وی، به عبارت دیگر معتقدیم که بانک مرکزی با تحمیل اساسنامه جدید، به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که حقوق عادی خود را داشته باشند و به‌عنوان نمونه، اگر این اساسنامه را در مجامع به تصویب نرسانده باشند، به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که گواهی سپرده منتشر کنند و جلوی صدور مجوزهایی که لازم است بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر برای بانک‌ها صادر کند را گرفته است و می‌گوید که تا اساسنامه را تایید نکنید، مجوزها را نمی‌دهم.

این کارشناس بانکی در گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه تصویب این اساسنامه به نوعی مصادره سهام بانک‌ها توسط بانک مرکزی است، گفت: با این اساسنامه سهامداران مالکیت و اختیار مدیران خود را از دست می‌دهند و به‌عنوان سهامدار اختیاری نخواهند داشت، در حالی که بانک‌هایی هم که در گذشته تخلف کرده بودند مدیرانشان توسط گزینش بانک مرکزی منصوب شده بودند و این نکته‌ای جالب توجه است.