خسارت قراردادی یا وجه التزام

یکی از مسائل مبتلابه در قراردادها و حتی قراردادهای خرد در بین افراد جامعه، وجود وجه التزام یا پیش‌بینی آن در قراردادها بوده است؛ به این نحو که در معامله به ‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد براى طرفین ایجاد می‌شود، مبلغى را در قرارداد پیش‌بینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد یا تاخیر در اجرای آن صورت گرفت؛ مبلغ پیش‌بینى شده به زیان‌دیده، پرداخت شود.

به‌طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری بین طرفین مقرر می‌شود که چنانچه پیمانکار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار یا اینکه کلا فلان مبلغ را به‌عنوان خسارت بپردازد لذا با درج چنین شرطی در قرارداد‌ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزام آور است، در صورت تخلف، پیمانکار باید مبلغ مذکور را به‌عنوان وجه التزام یا خسارت بپردازد که با اطلاع و آگاهی افراد از چنین امری به‌نوعی به استحکام و رعایت مفاد قرارداد‌ها بین مردم می‌انجامد.

با توجه به قانون مدنی که این‌گونه عنوان کرده است که: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تادیه کند حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» چیزی که از طرف قانون‌گذار برای افراد مجاز شمرده شده است تعیین کردن وجه التزام برای تخلف هر یک از طرفین قرارداد است.

پس با تعیین خسارت در قرارداد خصوصی یا ضمن عقد، می‌توان میزان خسارت را معین کرد یعنی هم احتمال افزایش خسارت و هم احیانا موجب کاهش خسارت از میزان واقعی آن باشد و حتی گاهی به چشم می‌خورد که با شرط کردن عدم مسئولیت؛ خسارت را کلا منتفی کنند. مزیتی که این نوع تعیین خسارت در قراردادها دارد این است که این خسارت مقطوع است یعنی اگر یکی از طرفین معامله تخلفی اعمال کنند هنگام مراجعه به دادگاه قاضی نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده محکوم کند، حتی اگر میزان وجه التزام از خسارت که واقعا به شخص وارد شده است خیلی گزاف‌تر و بیشتر از خسارت واقعی باشد و هدف از جبران خسارت در معاملات بهبود و التیام وضعیت اقتصادی زیان دیده از نقض قرارداد است؛ وقتی خسارتی از فسخ قرارداد به وجود می‌آید بحث مطالبه خسارت عنوان می‌شود و در اینجاست که دادگاه باید ارزش پولی ضرر و زیان را ارزیابی کند. طرفین نیز می‌توانند از قبل در مورد میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد توافق کنند.

این توافق علاوه براینکه موجب تسهیل کار دادگاه‌ها و دادرسان می‌شود از بروز اختلافات میان طرفین قرارداد جلوگیری کند. حتی باعث زائل شدن ترس طرفین از مسئولیت‌های احتمالی و نا‌مشخص آینده و شاید موجب کاهش هزینه‌های تولید به علت حذف حق بیمه و. . . می‌شود. در این جاست که به معنای واقعی وجه التزام می‌توان پی برد و اهمیت آن را دریافت. در واقع فایده مهم این شرط معاف کردن زیان دیده، از اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن است زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است؛ درحالی‌که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت عدم پیش‌بینی چنین شرطی، مدعی خسارت باید ورود خسارت و رابطه میان عدم انجام تعهد و زیان به بار آمده را نیز ثابت کند.

برای رسیدن به همین فایده است که قانون، دادرس را از تعدیل یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام منع می‌کند تا از شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری شود. بنابراین با گذاشتن شرط وجه التزام یعنی خسارت در قرارداد‌ها، می‌توان روند دادرسی در محاکم را کوتاه‌تر کرده و ضمن آنکه کمک به تثبیت و استحکام قرارداد‌ها در این مورد کرد حتی ترس و نگرانی را از طرفین معامله در مورد تخلف از مفاد قرارداد کاهش داد.

* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق