حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در سخنرانی پیش از خطبههای این هفته نماز جمعه تهران، گفت: متأسفانه فردی که صاحب قدرت و منصب است، به ما میگوید قاضی را باید من تعیین کنم و من باید نظر دهم که قاضی چه کسی باشد، اگر اینگونه باشد پس استقلال قوهقضاییه چه میشود؟ در سالهای 92 و 93 برخورد با دانه درشتها و برخورد بدون تبعیض با صاحبان قدرت یکی از مسائل مورد توجه ما در دستگاه قضایی بود. باید بدانید که بعضی از پروندههایی که در سالهای اخیر داریم و مربوط به صاحبان قدرت و ثروت است، بر ما فشار فوقالعادهای میآورند، تهدید میکنند و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم سعی دارند قوه قضاییه را تخریب کنند اما ما به وظیفه قانونیمان عمل میکنیم و به دلیل همین فشارها گاهی اوقات بیش از 200ساعت برای رسیدگی به پروندهای وقت صرف میکنیم.
محسنی اژهای گفت: قانون پنجم برنامه اجازه داده که کارمندان بیشتری استخدام شوند، اما متأسفانه به قوه قضاییه اجازه استخدام کارمندان لازم را نداده است، ما حتی در حقوق قضاتی که جذب کردهایم، ماندهایم و بودجه لازم برای انجام ماموریتمان نداریم. محسنی اژهای در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه قضاییه در سالهای اخیر بهویژه در سال 93 گفت: قوه قضاییه احساس کرد که باید به نفع مردم و نظام وارد شود و نباید بنشیند که فقط سیستم بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام دهد. خوشبختانه نتایجی که در این زمینه به بار آمد تا حدود زیادی مثمرثمر بود و معوقات بانکها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. قوه قضاییه و بانک مرکزی با بسیاری از بدهکاران صحبت کردند و پس از صحبت آنها بدهیشان را تسویه کردند؛ همچنین قوه قضاییه با بعضی از آنها که بدهکاران بانکی بوده و تسهیلاتی را همراه با اقدامات غیرقانونی اخذ کرده بودند، برخورد کرد و بعضی از آنها بازداشت شدند و طلب بانکها وصول شد یا در حال وصول شدن است.
محسنی اژهای گفت: سازمان ثبت فعالتر شد و در سال 93 نزدیک به 4هزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانکها را وصول کرد. وی با اشاره به فعالیت موسسات و شرکتهای اعتباری و لیزینگ و صرافیها که در مسائل پولی دخالت میکنند و غیرمجاز هستند، گفت: قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی آمد و نسبت به ساماندهی این موسسات، کارگروهی متشکل از قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و نیروی انتظامی تشکیل شد تا این موسسات ساماندهی شوند که یا این بنگاهها خود را با قانون تطبیق دهند یا باید بساطشان را جمع کنند. در این زمینه حدود یک هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت تعاونی اعتباری داریم که بدون مجوزند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسایلی که موجب اختلاف طبقاتی و باعث ثروتهای بادآورده شده بود و مشکلاتی برای منابع زراعی به وجود آورده بود، مسئله زمین بود و بسیاری از افراد با دست اندازی به منابع طبیعی ثروتهای هنگفتی را بهدست آورده بودند، گفت: این ثروت فسادی را در ادارات ایجاد کرده و منابع طبیعی را تخریب کرده بود؛ برهمین اساس قوه قضاییه وارد شد. در سالهای 92 و 93 به همه دادستانها و رؤسای کل ماموریت داده شد که از ظرفیت مدعیالعمومی استفاده کنند و با تمام کسانی که در راستای تخریب جنگل و محیطزیست و تصرفات غیرمجاز فعالیت میکنند، برخورد کنند که بحمدالله توفیقات مؤثری در این رابطه به دست آمد. محسنی اژهای گفت: در سال 93، 43 هزار هکتار زمینهایی که به ناحق تصرف شده بود، رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت و در سال 93، 44هزار سند رسمی توسط سازمان ثبت به نام دولت صادر شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ماموریت دیگر قوه قضاییه که به گفته وی توجه به مسائلی است که مربوط به ناهنجاریهای جامعه است، گفت: قوه قضاییه تا آنجا که برایش مقدور بود با کسانی که در نشریات مکتوب و دیجیتال بهصورت گسترده یا موردی به مقدسات توهین میکردند و تهمت و افترا میزدند و با نشر اکاذیب ذهن جامعه را مشوش میکردند، برخورد کرد. وی با طرح این سوال که چرا اول تا هفتم تیرماه را هفته قوه قضاییه نامگذاری کردهاند؟ گفت: عالیترین مقام قضایی یعنی آیت الله شهید بهشتی در سال 60 در جهت تحقق اهداف این نظام به خیل شهدا پیوست و بههمین مناسبت از یکم تا هفتم تیرماه را هفته قوهقضاییه مینامند. این هفته فرصتی برای قوه قضاییه و مردم است که با عملکرد دستگاه قضایی و نکات مثبت و ضعف این قوه آشنا شوند.