رفع مغایرت‌های قانونی

بانک مرکزی حافظ منافع سپرده‌گذاران و سهامداران خرد بانک‌هاست. از سوی دیگر بانک‌ها قدرت خلق پول را دارند و این درست وجه تمایز بانک‌ها با یک واحد صنعتی است. نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها توسط بانک مرکزی یک ضرورت است. هیات‌مدیره بانک‌ها باید از صلاحیت تمام عیار برای اداره امور بانکی و پولی برخوردار باشند که باید این مهم نیز توسط بانک مرکزی تایید شود. بانک مرکزی به دلیل وظیفه نظارتی خود باید نظارت دقیق بر عملکرد هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک داشته باشد و اگر روند خطایی را تشخیص داد جلوی آن را بگیرد یا حتی حکم «انفصال» دهد در اینجا انفصال معنای انتصاب را نمی‌دهد. چرا که دیگر فرصتی نیست تا بانک مرکزی از طریق حقوقی و دادگاه اقامه دعوا کند. لذا باید قانونی در کار باشد که این اختیار را به بانک مرکزی داده باشد و بانک مورد نظر هم از این منظر از بانک مرکزی تبعیت کند.
هیات‌مدیره و مدیران طراز اول بانکی اعم از دولتی یا خصوصی باید از بعد تخصصی به تایید بانک مرکزی برسند. مجمع عمومی بانک باید اعضای هیات‌مدیره را انتخاب و برای بررسی صلاحیت فنی و تخصصی به بانک مرکزی معرفی کنند. این به معنی انتصاب هیات‌مدیره یک بانک توسط بانک مرکزی نیست، این به معنای انتصاب توسط مجمع با شرط تایید صلاحیت بانک مرکزی است و این امری است که در کلیه فعالیت‌های صنفی و تخصصی پذیرفته شده و رایج است مثلا صاحب یک داروخانه مدیر داروخانه را باید از میان دکتر داروسازی انتخاب کند که صلاحیت تخصصی او به تایید وزارت بهداشت به‌عنوان مقام ناظر رسیده باشد. بانک مرکزی باید روی صلاحیت تخصصی مدیران بانکی متمرکز شود.
این نکته‌ای است که می‌تواند در اساسنامه بانک‌ها پیش‌بینی و درج شود. بانک مرکزی می‌تواند نکات کلیدی مدنظر خود را در قالب پیشنهاد به بانک‌ها ارائه کند و توسط بانک‌ها در اساسنامه‌شان به شرط پذیرفته شدن دیده شود. پیشنهادهایی که در چارچوب قانون تجارت است و مغایرتی با قوانین ندارد، این‌گونه هم مقصود حاصل می‌شود و هم دخالت بانک مرکزی در امور جاری بانک‌های خصوصی یا دولتی مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی نخواهد داشت. بانک‌ها می‌توانند علاوه بر مجمع و هیات‌مدیره از یک مجموعه‌ای یا جمعی به‌عنوان هیات نظارت استفاده کنند که از طرف سهامداران مجمع بر کار و فعالیت هیات‌مدیره نظارت کند. کاری که سال‌هاست در نظام بانکداری کشورهای دیگر نیز تجربه شده و نتیجه مثبتی هم داشته است. ابتکاراتی از این دست اختیار را به عهده هیات‌مدیره می‌دهد و همچنین تنوع افکار باعث می‌شود تا مغایرت‌های قانونی وجود نداشته باشد.