شناسایی عاملان کمپین «نخریدن خودروی داخلی»

وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی عوامل ایجاد کمپین عدم خرید خودروی داخلی خبر داد و گفت: این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به مقامات اعلام کرده ایم؛ افرادی که جالب است بدانید از بیت المال هم حقوق می گرفتند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده روز گذشته در همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان با اشاره به اینکه باید در کشور از ایجاد ناسزا و افترا دوری کنیم، بیان کرد: رسانه هایی به صورت مجازی در دسترس هستند که می توانند شایعاتی را ایجاد کنند، اما جمع کردن این شایعات مشکل است. در مورد کمپین نخریدن خودروی داخلی نیز عده ای دیدند که خودرو یکی از بخش های پیشران در صنعت کشور است و به همین دلیل این حوزه را هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته یکی از بخش های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند، در حالی که مقام معظم رهبری نیز به حمایت از تولید داخل تاکید داشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۰درصد رشد در تولید خودرو وجود داشت، گفت: علاوه بر این شاهد فعالیت مجدد قطعه سازان شدیم، بنابراین می شود محیط کسب وکار و سرمایه گذاری را به نحوی مدیریت کرد که همه درگیر و فعال شوند.

نعمت زاده همچنین با اشاره به ویژگی های استان سمنان و شهرستان گرمسار، خاطر نشان کرد: این استان با توجه به قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب و شمال و جنوب کشور شرایط مطلوبی دارد هرچند در دوران سازندگی از صنعت بهره چندانی نبرده بود، اما در این زمینه تلاش های بسیاری صورت گرفت و در حال حاضر سه منطقه ویژه اقتصادی در این استان وجود دارد که در گرمسار و سمنان فعال هستند و در مورد دامغان نیز واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته تا فعالیت این منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین در مورد برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷ اظهار کرد: دو ماده ۲۰ و ۲۱ که مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بود به این برنامه اضافه شد و هدف از ایجاد این مواد، استثنا شدن سرمایه گذاران خارجی از بخشی از قوانینی بود که در کشور وجود داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رسیدن به رشد ۲۱درصدی سـرمایه گذاری نـیــازمند بهره وری کار است، ادامه داد: علاوه بر این باید در مقوله سرمایه گذاری و صادرات نیز تمام تلاش خود را به خرج دهیم و سهم خود را از بازارهای جهانی در صادرات غیرنفتی به دست آوریم.

نعمت زاده همچنین با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه، گذری به مالیات بر ارزش افزوده زده که در این زمینه مالیات بر مصرف را نیز مدنظر قرار داده است، اما همان گونه که وزارت اقتصاد و دارایی عقیده دارد اگر می خواهیم مالیات بر مصرف را اعمال کنیم با یک جمله نمی شود بلکه قوانین و مقررات خاص خود را می طلبد و این به آن معناست که اگر قوانین لازم در دستور کار قرار نگیرد سال 1396 را از دست داده ایم.

وی افزود: اگرچه کار مجلس را یک فعالیت پسندیده می بینیم اما با یک جمله نمی توان مالیات بر مصرف را اجرایی کرد، هرچند بنده معتقدم که مالیات بر مصرف برای کشور بهتر است، اما در مقام قانون نیستم و با اضافه کردن یک جمله مسئله حل نخواهد شد و اگر مجلس اهتمام ویژه ای به این کار دارد بهتر است در قالب طرح یا ماده واحده الزام و ملزوم لازم را فراهم کند.