شهرداری تهران قانون لازم الاجرا را زیر پا می‌گذارد

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور درباره لغو تفاهم‌نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی برای ارجاع کار به مهندس ناظر، گفت: شهرداری تهران نسبت به قوانین مصوب مجلس و دولت و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای این قوانین بی‌توجه است و متاسفانه قدرت‌های سیاسی هم از شهرداری حمایت می‌کند.

علی فرج‌زاده‌ها در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه ماده ۳۳ و ۳۴ قانون سازمان نظام مهندسی مصوبه دولت و مجلس است، اظهار داشت: متاسفانه برخی همکاران ما که مسئولیت‌هایی‌ هم در حوزه شهرداری دارند نسبت به قانون و آیین‌نامه‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان که مصوبه مجلس و هیأت وزیران است بی‌توجهند و از افرادی مانند آقای چمران تعجب می‌کنیم که قانون را زیرپا می‌گذارد.

وی با بیان اینکه در استان تهران کار از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: در استان تهران شهرداری با نادیده گرفتن قوانین برای اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان که تکلیف مجلس و دولت است تفاهم‌نامه منعقد می‌کند این در حالی است که اجرای قانون نیازی به تفاهم‌نامه ندارد و اصل کار در تهران ایراد دارد.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه مبحث دوم مقررات ملی نشات گرفته از ماده ۳۴ و ۳۳ مصوبه هیأت دولت است، ادامه داد: این قانون لازم‌الاجرا است و شهرداری این حق را ندارد که با لغو تفاهم‌نامه قانون را نادیده بگیرد. فرج‌زاده‌ها گفت: شهرداری تهران سال‌هاست که در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کند و متاسفانه مسئولان سیاسی کشور هم از شهرداری تهران حمایت می‌کنند و این در تمام ادوار برقرار بوده و تنها به این دوره هم مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: شهرداری از زمانی که آیین‌نامه اجرایی و مقررات ملی ساختمان و مبحث دوم متولد شد با هر مدیریتی از قدرت خود استفاده کرد تا قانون را نادیده بگیرد و در مقطعی هم مسئولان مجبور شدند برای اجرای قانون که مصوبه مجلس و دولت است با شهرداری تفاهم‌نامه‌ای امضا کنند که سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر برای پروژه‌های ساخت‌و‌ساز تعیین کند.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: از آقای چمران بعید است که نسبت به قانون بی‌توجه باشد و بخواهد با نقض قانون صورت مسئله را پاک کند. فرج‌زاده‌ها ادامه داد: اگر مشکل صوری بودن نظارت‌ها و تاخیر در تعیین مهندس ناظر در پروژه‌ها وجود دارد نهادهایی مانند شورای شهر تهران، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری می‌توانند براساس قانون این مشکل را رفع کنند. وی تاکید کرد: در مورد مشابهی که در استان اصفهان رخ داد و شهرداری قانون ارجاع کار به مهندس ناظر را لغو کرد دیدیم که دیوان عدالت اداری با سیاست شهرداری مخالفت کرد و آن را مغایر قانون دانست. 

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: مسئولان شهرداری اطلاعی از مواد قانونی ندارند بنابراین چطور می‌توانند مجری قانون در حوزه شهرسازی باشند.