مدیریت سهام عدالت تا آزاد نشدن سهام همچنان در اختیار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران، نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر که بخشی از سهامشان بابت سهام عدالت تخصیص داده شده، تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشده و در اختیار مشمولان قرار نگرفته توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مدیریت می‌شود که این امر به‌معنای بازگشت سهام عدالت به دولت نیست.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در خصوص دلایل جلوگیری از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع بانک‌ها، افزود: هیأت وزیران در سال 89 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شد تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشده و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به عهده داشته باشند. وی ادامه داد: اما این مصوبه دولت به دلایل نامعلومی اجرایی نمی‌شد و به این ترتیب این مصوبه از سال 89 تا 92 برای مجامع اجرایی نشد و مغفول مانده بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته من هم پس از حضور در سازمان خصوصی‌سازی از وجود این مصوبه بی‌اطلاع بودم، اما پس از مدتی تصادفا از آن مطلع شدم. وی ادامه داد: با اطلاع از این امر، وجود این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شدم و پس از بررسی‌های انجام‌شده این مصوبه که در سال‌های گذشته کنار گذاشته شده بود، پس از اطلاع به هیات دولت قرار شد که اجرایی شود.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: هیأت دولت از دستگاه‌های اجرایی چرایی اجرایی‌نشدن این مصوبه را سوال کرد که دستگاه‌ها نیز به دلیل آنکه مدیران آنها تازه منصوب شده بودند از وجود این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی کردند، بنابراین این مصوبه تعطیل مانده در سال جاری اجرایی شد. وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاص و تازه‌ای در خصوص سهام عدالت نیفتاده و سهام عدالت نیز به دولت بازنگشته است.

پوری حسینی با تاکید بر آنکه اجرای این مصوبه به‌معنای بازگشت سهام به دولت نیست، گفت: معلوم نیست مسئولانی که هم‌اکنون در حال مدیریت سهام عدالت هستند اتصال‌شان به مشمولان از دستگاه‌های اجرایی قوی‌تر و بیشتر باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مصوبه در گذشته به تصویب رسیده و لغو هم نشده و بنابراین یا باید توسط دولت جدید لغو شود یا آنکه آن را اجرایی کند که تصمیم دولت اجرای آن است. یادآور می‌شود، چندی پیش همزمان با برگزاری مجامع بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان متعلق به سهام عدالت بود از حضور نمایندگان سهام عدالت به مجامع شرکت‌ها و بانک‌ها ممانعت شد و دولت نمایندگان خود را به‌جای آنها جایگزین کرد. این امر موجی از انتقادها را نسبت به عملکرد دولت و سازمان خصوصی‌سازی ایجاد کرده بود.