مرکز پژوهش‌های مجلس بسته سیاستی خروج از رکود را نقد کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بسته سیاستی دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود بررسی و تحلیل کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: حتی با فرض تحقق رشد پنج درصدی در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390، گذشت حدود پنج سال زمان نیاز است. علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، در سال 1400 بیش از پنج میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.

این بررسی‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران و ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد را برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد. گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته که با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارائه شده است، در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر نمی‌رسد.

نکته دیگر که موردتوجه نویسنده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته این است که در این بسته موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

براساس این گزارش و در راستای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب‌و‌کار صرفا بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است.

گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های درست (از جمله همین بسته سیاستی دولت) دارد، نادیده گرفته شده است. نکته دیگر که گزارش مرکز پژوهش‌ها بر آن دست گذاشته این است که تدوین بسته پیشنهادی دولت با فرض تداوم وضع کنونی تحریم‌ها صورت گرفته است، بنابراین، به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. این گزارش تصریح می‌کند، بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده‌اند که خود می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.