چالش رنو و نیسان و دولت فرانسه

اقدام دولت فرانسه در افزایش حق رای‌دهی خود در رنو، توازن قدرت ظریف در شراکت این خودروساز با نیسان موتور را که یکی از موفقیت‌آمیزترین همکاری‌های صنعت خودرو بوده برهم زده است. به گزارش بلومبرگ، کارلوس قصن، مدیرعامل هر دو شرکت رنو و نیسان گفت: هیات‌مدیره شرکت ژاپنی نیسان هفته جاری نشستی برگزار می‌کند تا در مورد مانور دولت فرانسه برای دو برابر کردن حق رای در رنو گفت‌وگو کنند. دولت فرانسه مایل است سهمش در رنو را به 20 درصد افزایش دهد که حق رای در این خودروساز را دو برابر می‌کند اما مدیران رنو با نفوذ بیشتر دولت مخالف هستند.

رنو-نیسان الانیس، «شراکت میان رنو و نیسان در زمینه طراحی، تامین و تولید خودرو است. هر شرکت هیات‌مدیره خاص خود و سهام عمومی دارد. رنو این اتحاد را در سال 1999 زمانی که نیسان به کمک احتیاج پیدا کرد، برقرار کرد و سهم 43.4 درصدی این خودروساز فرانسوی در نیسان همراه با حق رای بود. نیسان 15 درصد در رنو سهم دارد اما حق رای ندارد. منابع آشنا به طرز فکر مدیریت نیسان می‌گویند، توازن قدرت میان دو شرکت با سهامداری متقابل یا میزان فروش و سود تعیین نمی‌شود. به‌عنوان مثال در حال حاضر سه پست از چهار پست ارشد پس از کارلوس قصن در الانیس در اختیار مدیران نیسان قرار دارد. دولت فرانسه اوایل ماه جاری اعلام کرد 1.23 میلیارد یورو (1.3 میلیارد دلار) برای خرید سهم بیشتر در رنو هزینه خواهد کرد تا تصویب حفظ سیستم حاکمیت یک سهم یک رای در این خودروساز را وتو کند. این تصمیم قرار است در نشست سالانه سهامداران رنو در 30 آوریل رای‌گیری شود.