کارخانه گل گهر در آستانه تعطیلی قرار گرفت

اصرار دولت بر اخذ بهره‌مالکانه و تاخیر در دریافت مطالبات از شرکت‌های فولادی، توقف قریب الوقوع طرح‌های توسعه و کارخانه گل گهر را در بر دارد. عباس بحرینی‌نژاد معاون مالی و اقتصادی شرکت گل‌گهر گفت: با وجود اعتراض شرکت و سهامداران به مطالبه بهره‌مالکانه و پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری، شرکت گل گهر بابت حق انتفاع سال‌های ۹۲ و ۹۳ تاکنون ۲۸۰ میلیاردتومان پرداخت کرده اما ایمیدرو تحت فشاردستگاه‌های نظارتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مبادرت به صدور اجراییه جهت مسدود کردن حساب‌های بانکی این شرکت کرده است.

به گزارش ایلنا، بحرینی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اعلام کرد: به دنبال ابطال پروانه بهره‌برداری شرکت گل‌گهر که سهام آن در سال ۱۳۸۲ توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس به عموم مردم عرضه شده بود، سازمان ایمیدرو در سال ۱۳۸۵ پروانه بهره‌برداری این شرکت را اخذ و ابطال و به نام خود صادر کرد و از سال ۱۳۹۱ بر مبنای همین موضوع مطالبه حقوق مالکانه یا حق انتفاع کرد.

این مقام مسئول در صنعت سنگ آهن اضافه کرد: موضوع حق مالکانه یا حق انتفاع هیچ‌گونه جایگاهی در قانون معادن کشور نداشته و مسبوق به سابقه نیست. این موضوع از سال ۱۳۹۲ به‌صورت غیر‌کار‌شناسی و با غرض‌ورزی افراد غیر‌متخصص در قانون بودجه کشور درج شد و پیگیری‌های مختلف سهامداران شرکت برای اصلاح آن تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی اضافه کرد: از چندین سال قبل، به دنبال توافق‌های وزارت صنایع و معادن وقت و سازمان ایمیدرو برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره فولاد، با سرمایه‌گذاری سـنـگـیـن سهـامـداران و همچنین استفاده از منابع سود سهام آنان، طرح‌های متعددی برای ایجاد خطوط جدید کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد و همچنین تامین برق از طریق احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی و تامین و انتقال آب شیرین از طریق خلیج فارس آغاز شده و قرار است تدریجا و تا سال ۱۳۹۸ همگی آنان به بهره‌برداری برسد، اما این اقدام دولت همه طرح‌های شرکت را در معرض توقف قرار داده‌است.

این مقام مسئول در گل‌گهر اعلام کرد: با وجود اعتراض شرکت و سهامداران به مطالبه بهره مالکانه و پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری، شرکت گل‌گهر بابت حق انتفاع سال‌های ۹۲ و ۹۳ تاکنون ۲۸۰ میلیاردتومان پرداخت کرده اما ایمیدرو تحت فشاردستگاه‌های نظارتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مبادرت به صدور اجراییه جهت مسدود کردن حساب‌های بانکی این شرکت کرده است.

بحرینی‌نژاد، با بیان اینکه حق انتفاع از معادن برای شرکت گل گهر در سال ۹۲، ۵۳۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، به اختلاف گل گهر با ایمیدرو در برداشت از قانون و نحوه محاسبه حق انتفاع سال ۹۲ اشاره و اظهار کرد: در ‌‌نهایت منجر شد تا این شرکت در مورد نحوه محاسبه بهره مالکانه سال گذشته به استفساریه از مجلس شورای اسلامی بپردازد. اما با این حال تا اعلام استفساریه مجلس، این شرکت براساس برداشت خود از حق انتفاع در سال ۹۲، ۱۶۰ میلیارد تومان به ایمیدرو پرداخت کرده است.اما با این حال ایمیدرو معتقد است که گل‌گهر بابت حق انتفاع سال ۹۲، هنوز۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیاردتومان بدهکار است.

وی تصریح کرد: در صورت مثبت بودن نتیجه استفساریه مجلس مبنی بر حق انتفاع ۵۳۰ میلیاردتومانی، گل گهر به پرداخت باقیمانده آن اقدام خواهد کرد. معاون مالی و اقتصادی گل گهر در ادامه حق انتفاع دولت از معدن گل‌گهر در سال ۹۳ را مبلغ ۴۰۰ تا۴۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: شرکت گل‌گهر بابت ۹ ماهه امسال، رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. اما در میانه راه به‌دلیل رأی دیوان عدالت اداری پرداخت‌ها متوقف شد و هم‌اکنون که رأی دیوان به هر علت شکسته شده است، به دلیل قرار گرفتن در پایان سال و مواجه با بحران مالی پرداخت ۲۸۰ میلیارد تومان باقی مانده از حق انتفاع سال ۹۳ با مشکل مواجه شده است.

وی با بیان اینکه در مورد حق انتفاع سال ۹۳ گل‌گهر هیچ گونه اختلاف نظری با ایمیدرو ندارد، گفت: علت عدم پرداخت رقم اعلامی ناشی از مواجهه گل‌گهر با کمبود نقدینگی به دلیل رکود حاکم بر شرکت‌های فولادی و انباشت محصولات‌شان در انبار‌ها و عدم تحقق منابع مالی از عملکرد در شرکت‌های فولادی است، مسئله‌ای که آنها را در تسویه بدهی‌های خود به شرکت گل‌گهر ناتوان کرده است، از سوی دیگر، محدودیت‌های صادراتی در صنعت سنگ آهن در سال جاری نیز این شرکت را در پرداخت مطالبات ایمیدرو و دیگر پیمانکاران شرکت با مضیقه مواجه کرده است.

وی مجموع مطالبات سازمان ایمیدرو بابت حق انتفاع سال‌های ۹۲ و ۹۳ را حدود ۶۵۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به نظر می‌رسد که شرکت چادرملو کمی بیش از این ارقام به دولت بدهکار باشد. بر این اساس بود که وی نسبت به اظهارات برخی از افراد در رسانه‌ها اظهار تاسف کرد که مطالبات مذکور بابت حق انتفاع از شرکت‌های سنگ آهنی را بیش از 3600 میلیارد تومان عنوان می‌کنند. وی خواستار مدارا کردن دولت با شرکت‌های سنگ‌آهنی شد، زیرا منابع مالی شرکت‌های سنگ آهنی وابسته به فروش فولادی‌هاست که آنها نیز در رکود کامل به سر می‌برند. وی به پیشنهاد شرکت‌های فولادی اشاره کرد که عنوان کرده‌اند: شرکت گل گهر می‌تواند بابت باقیمانده مطالبات خود، محصولات تولیدی شرکت‌های فولادی را دریافت کند.

لازم به توضیح است که بدهی شرکت‌های فولادی به گل‌گهر هم‌اکنون بالغ بر یک هزار و ۵۰ میلیاردتومان است. گفتنی است، روزگذشته نامه امضا شده چهار هزار سهامدار صنعت سنگ‌آهن که در آن از حسن روحانی رییس‌جمهور درخواست کرده بودند تا از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کرده و دستور حذف حق‌انتفاع معادن سنگ آهن را صادر کند، تسلیم دفتر رییس‌جمهوری شد.