معامله‌گران وکالتی اوراق بهادار با آگاهی از مشکلات و عواقب فراوان آن، این‌گونه معاملات پرریسک را انجام دهند‌. در بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده است که تمام معاملات اوراق بهادار باید از طریق بورس و فرابورس انجام شود‌. مکانیزم معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه مشخص است اما برخی افراد به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، معاملات خود را خارج از قیمت‌های مرسوم در این بازار انجام می‌دهند‌. در این روش، افراد برای فرار از پرداخت مالیات و کارمزد در قالب عقد وکالت‌نامه، معاملات خود را خارج از مکانیزم بازار سرمایه انجام می‌دهند که این امر علاوه بر پیگیری مسائل حقوقی، مشکلاتی را برای تسویه و پایاپای چنین معاملاتی به وجود می‌آورد‌. برخی افراد نیز به‌طور ناآگاهانه، سهام باارزش خود را به افراد سودجو واگذار می‌کنند‌. در این روش، افراد بدون اطلاع از ارزش واقعی سهام خود، به‌صورت وکالتی سهام‌شان را با قیمت بسیار نازل به فروش می‌رسانند‌. اکثر افرادی که در دام این‌گونه افراد سودجو می‌افتند، کارمندان و کارگران زحمتکش شرکت‌هایی هستند که سهام آنها وارد بازار سرمایه شده است اما این افراد به دلیل نداشتن آگاهی لازم، سهام‌شان را با قیمت‌های پایین می‌فروشند و در نهایت متضرر می‌شوند‌. برخی افراد نیز در قالب عقد صلح در دفاتر ثبت و اسناد، سهام خود را واگذار می‌کنند که این موضوع مغایر با بند (ب)ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه است‌. مشکلات در این‌گونه معاملات، زمانی بیشتر نمایان می‌شود که مصالح (شخص صلح‌کننده) فوت می‌کند‌. صلح‌نامه با وجود اینکه مطابق با اصول حقوقی بوده اما از نظر قوانین بازار سرمایه مغایر با بند (ب)ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه است‌. وکالت‌نامه‌ها برای حفظ غبطه، صرف و صلاح موکل باید براساس دستورالعمل معاملات وکالتی تنظیم شود تا حق وکیل در اخذ ثمن حاصل از فروش، درصد دریافت سهام، افزایش سرمایه و..‌. به‌صورت شفاف مشخص شود‌. معاملات وکالتی باید در مواردی خاص (مانند برای افراد از کار افتاده، تعدد وراث یا ایرانیان مقیم خارج از کشور)جهت تسریع در انجام امور و با هدف توکیل صورت گیرد و سایر معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس از مکانیزم شفاف بورس یا فرابورس انجام شود تا مشکلی برای معامله‌گران به وجود نیاید.

* مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)