گرانفروشی دولت به طوررسمی و قانونی

دولت در حالی کارخانه داران و بازرگانان و عرضه کنندگان خدمات را تهدید می کند حق ندارند به دلیل افزایش قیمت بنزین قیمت کالای خودرا افزایش دهند که خود به آسانی و بدون اینکه از شهروندان اجازه بگیرد قیمت کالاها و خدمات انحصاری در تملک خویش را دربودجه 1397 افزایش می دهد.

به گزارش ساعت 24 ، دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده است مالیات بر نقل و انتقال خودرو درسال آینده 68 درصد ، مالیات برنقل و انتقال سهام 183 درصد ، صدور و تعویض وتبدیل کارت پایان خدمت 67 درصد، تعویض سندهای مالکیت 100 درصد ، مالیات بر نقل و انتقال املاک را 35 درصد نسبت به سال 1398 افزایش یابند. با توجه به اینکه در جریان اجرای همین دستور بخشنامه ای نیز درصدهایی از سوی سازمان دهندگان افزایش خواهد یافت و علاوه براین شهرداری ها نیز قیمت خدمات خود را افزایش خواهندداد و این کار خود را با استناد به رفتار دولت انجام می دهند می توان به افزایش تورم سال آینده با نگاه هراس آلود نگاه کرد.

این رفتار دوگانه دولت برای تحت فشار قراردادن شهروندان و کارفرمایان عجیب است و کسی نیست به دولت اعتراض کند که چرا درحالی که خود اقدام به گرانفروشی می کند دیگران را تهدید می کند. نکته عجیب این است که مطابق با لایحه پیشنهادی دولت به مجلس قرار دولت این است در سال آینده حقوق و دستمزد ماهانه کارکنانش را ۱۵ درصد ومالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی ۵.۸ درصد و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۳۱ درصد افزایش دهد و همچنین مالیات مشاغل نیز بیشتر از ۵۰ درصد رشد را تجربه می کند. با وجود رشد ۳ برابری قیمت بنزین، دولت مدعی است که در سال آینده خورشیدی ضمن ممانعت از افزایش بهای سایر حامل های انرژی، عرضه اقلام پرمصرفی همچون آب، برق، گاز و گازوئیل را با نرخ فعلی ادامه خواهد داد، با این وجود بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹ نشان می دهد که دولت همچنان در ۲۵ ردیف درآمدی خود، عایدی مدنظرش از جیب مردم افزایش داده است.

همزمان دولت قصد دارد، درآمد مالیات بر مصرف کالاها و خدمات را هم در سال آینده ۳۶ درصد افزایش دهد. هر چند بیشترین رشد درآمد مالیاتی دولت از محل معاملات سهام خواهد بود ولی عایدی موردنظر دولت در بخش ارائه خدمات انگشت نگاری و تعویض سندهای مالکیت نیز در سال ۱۳۹۹ دو برابر خواهد شد و جریمه تعویق در تعویض گذرنامه ۱۶۷ درصد رشد خواهد کرد.بنابراین در مجموع دولت برای تامین۱۶۸ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان از درآمد خود در سال ۱۳۹۹ به منابع مردم چشم خواهد داشت و این اتکاء را در مقایسه با سال گذشته ۱۵.۵ درصد افزایش داده است.دولت حسن روحانی در لا به لای بودجه پیچیده شده در اقلام دیده و نادیده شده خوددستور گرانفروشی را صادر می کند و سپس به شهروندان می گویداجازه افزایش قیمت ها را نخواهد داد.