گزارش بانک مرکزي درباره توقف افزايش ضريب جيني در سال 93

بانک مرکزي تاکيد کرد: از آنجا که اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و اعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نه‌تنها مي‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش اين متغير کليدي اقتصاد کلان و بهبود شرايط توزيع درآمد در کشور است. در اين صورت و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان انتظار داشت افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف شده و تا حدي تعديل شود.

به گزارش ايرنا، اصولاً براي تحليل نتايج سياست‌هاي اقتصادي به‌کارگرفته شده، عملکرد متغيرهاي کلان اقتصادي ـ نظير نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري - مورد توجه قرار مي‌گيرد. اما سياست‌هاي مذکور، آثار رفاهي و توزيع درآمدي نيز برجاي مي‌گذارند که توسط شاخص‌هایي نظير ضريب جيني سنجيده مي‌شود.

رجوع به تحولات سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که يکي از آثار سياست‌هاي اتخاذ شده و شرايط عمومي حاکم بر اقتصاد به‌ويژه در سال‌هاي 1390 و 1391، افزايش ضريب جيني بوده که البته همان‌گونه که انتظار مي‌رفت، با وقفه خود را در الگوي توزيع درآمد نشان داد.

در حقيقت افزايش ضريب جيني در سال 1392 يکي از پيامدهاي رکود عميق، تورم بالا، انتظارات تورمي شديد و افزايش نرخ ارز در پي سياست‌هاي نامناسب اقتصادي و ارزي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور بود که از سال‌هاي قبل آغاز شده بود.

روند تغييرات ضريب جيني نشان مي‌دهد درحالي‌که اين شاخص تا سال 1387 روند کاهشي داشته، در سال 1388 با افزايش روبه‌رو شد. از سال 1389 نيز با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و در اثر سياست‌هاي کنترل قيمتي اعمال‌شده، بهبود نسبي در الگوي توزيع درآمد در جامعه روي داد و اين شاخص تا حدي کاهش يافت و به رقم0.3813 رسيد و در سال 1390 به کمترين ميزان خود در سه دهه اخير (0.3750) رسيد.

اما از آنجا که اين امر عمدتا ناشي از سياست توزيع يارانه بود و در عين حال سياست اصلاح حامل‌هاي انرژي اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اينکه اين سياست مهم با سياست‌هاي صحيح پولي و مالي همراه نبود، شرايط حاصله همراه با برخي عوامل برونزا (به ويژه تحريم‌ها و پيامدهاي آن) در راستاي تشديد سير افزايش قيمت‌ها در سال 1391 و شتاب گرفتن آن در نيمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشي از آثار مثبت بازتوزيعي يارانه‌ها که منجر به بهبود نسبي ضريب جيني شده بود، خنثي شد و ضريب جيني دوباره افزايش يافت.