سه شنبه, 17 دی 1398 - 10:08

اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی به کدام سو می رود؟

سال 2020 میلادی، سریع تر و شگفت انگیزتر از آنچه به نظر می آمد، از راه رسید. درحالی که این روزها نگاه جهان به تنش های سیاسی ایران و آمریکا در خاورمیانه دوخته شده است، اما کیلومترها آن سوتر از این منطقه، بسیاری از موسسات مشاوره ای و آینده پژوهی درحال بازبینی تحولات و پیش بینی حوادث سال جدید میلادی هستند. ازجمله این موسسات، موسسه «IHS Markit» است که در زمینه آنالیز اطلاعات جهانی فعالیت می کند.

بسیاری از گزارش های آینده پژوهی، دامنه وسیعی از حوادث سیاسی و اقتصادی را پوشش می دهند؛ از ایران تا ایالات متحده آمریکا و از آمریکای لاتین تا قاره سیاه. فارغ از پرسش هایی که این روزها در ارتباط با سال پیش روی میلادی در افکار عمومی مطرح شده است؛ اینکه سرنوشت تنش های ایران و آمریکا نهایتا به کجا خواهد رسید، آیا دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 دوباره به کاخ سفید راه می یابد، ماجرای برگزیت و اختلاف کشدار انگلستان و اتحادیه اروپا چگونه تمام می شود، آینده سیاسی رهبران اروپایی همانند مرکل چگونه رقم خواهد خورد و... اما موسسه «IHS Markit» در تازه ترین گزارش خود، بیشتر بر اقتصاد و کسب و کار تمرکز کرده است.

پیش بینی اقتصادی در سال 2020 میلادی

با اینکه واهمه رکود اقتصادی در سال 2019 کم وبیش وجود داشت و این موسسه احتمال رکود در سال گذشته را حدود 30درصد پیش بینی کرده بود، اما به نظر می رسد اقتصاد جهانی در این سال از رکود، جان سالم به در برده است، اما در سال 2020 میلادی کماکان سایه رکود بر سر اقتصاد جهانی حضور دارد و موسسه «IHS Markit» احتمال رکود را تا 20درصد برآورد کرده است. با این همه، ریسک ها در اقتصاد جهان همچنان نگران کننده اند و نقطه اوج آن در جنگ تجاری چین و آمریکا و احتمال گسترش آن به سایر کشورها نهفته است.

گزارش موسسه تحقیقاتی «IHS Markit» را که به پیش بینی 10 اتفاق مهم اقتصادی در سال 2020 اختصاص دارد، در ادامه می خوانید.

رشد اقتصادی آمریکا 2درصد خواهد بود

رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت 2درصد خواهد بود. طی سال های 2017 الی 2019، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا بالاتر از روند بلندمدت (میانگین 2.5درصدی) بوده که علت اصلی آن، تحریک مالی است. با توجه به تضعیف تاثیرات تحریک مالی، رشد به روند بلندمدت قبلی خود بازگشته است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم و سوم 2019 به ترتیب 2درصد و 2.1درصد بود. برآورد می شود نرخ رشد در فصل چهارم 2019 حتی ضعیف تر و حدود 1.6درصد باشد. این یعنی برخی عوامل ویژه می توانند باعث تقویت رشد در نیمه نخست 2020 شوند؛ عامل نخست، افزایش تولید در جنرال موتورز است که انتظار می رود باعث افزایش 0.5 واحد درصدی رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول 2020 شود و عامل دوم، از سرگیری مجدد خط تولید بوئینگ «737MAX » در آوریل 2020 است که می تواند موجب افزایش 0.3درصدی رشد اقتصادی آمریکا شود. اجرایی شدن فاز نخست موافقت تجاری با کشور چین هم ممکن است تا حدودی به بهبود رشد کمک کند. انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 حدود 2.1 درصد و در سال 2021 حدود 2درصد باشد. با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقاتی در برخی سیاست ها (هم منفی و هم مثبت) بروز خواهد یافت که می تواند بر چشم انداز اقتصاد اثرگذار باشد.

اقتصاد اروپا به ثبات رسیده و کمی رونق می گیرد

افت رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2019، زنگ هشداری بود که برخی از اقتصادهای بزرگ منطقه به مرز رکود نزدیک شدند. با این اوصاف، برخی علائم همچنان وجود دارند که می توانند اوضاع را بدتر کنند. شاخص مدیران خرید صنعت برای منطقه یورو کمی افزایش یافته (در بخش سفارشات جدید و صادرات) درحالی که همین شاخص برای بخش خدمات، تضعیف شده است. در فصل سوم 2019، رشد مصرف بخش خصوصی در این منطقه، در مقایسه با فصل قبل همین سال 0.5درصد اعلام شده که بالاترین نرخ رشد فصلی طی دو سال گذشته است. تورم پایین و شرایط تسهیلگر مالی (ازجمله افزایش رشد تامین مالی و افزایش قیمت دارایی ها) موجب خواهد شد تا از رشد مخارج مصرف کنندگان در سال 2020، پشتیبانی کند. در حالی که نتایج انتخابات انگلیس، این احتمال را ایجاد می کند که در سال 2020 برخی عدم قطعیت های مربوط به برگزیت پایان یابد، ولی همچنان تلاش سختی در این خصوص در جریان است و پیش بینی می شود رشد اقتصادی منطقه یورو از 1.2درصد در سال 2019 به 0.6درصد در سال 2020 و در سال 2021 با کمی بهبود به 0.8درصد برسد.

رشد پسامالیاتی ژاپن با تحریک مالی، همراه می شود

رشد اقتصادی ژاپن در سال 2019 شتاب گرفت و از 0.3درصد در سال 2018 به 1.1 درصد در سال 2019 رسید. انتظار می رود رشد اقتصادی ژاپن در فصل چهارم 2019 به علت افزایش نرخ مالیات بر فروش از 8درصد به 10درصد، منفی شود. از نتایج افزایش این مالیات، افت شدید 7.1درصدی در میزان فروش خرده فروشی در ماه اکتبر بود که بیشترین آسیب بر فروش خودرو وارد شد. پاسخ سیاستی دولت آبه به این اتفاق، معرفی بسته مالی 15 ماهه 120 میلیارد دلاری بود که در مقایسه با اقدام مشابه در سال 2012، بالاترین رقم مالی را دربر گرفته است. در حالی که روشن نیست چقدر از این منابع، جدید هستند و چقدر از آنها به مصرف خواهد رسید، این انتظار وجود دارد که برخی از تاثیرات منفی افزایش مالیات را جبران کند. یکی از اخبار خوب در رابطه با اقتصاد ژاپن این است که افزایش نرخ مالیات فروش می تواند به تثبیت نسبت بدهی دولت، که بالاترین رقم در جهان است، کمک کند. همچنین این احتمال وجود دارد که به طور موقت، رشد اقتصادی ژاپن منفی شود، زیرا افزایش اشتغال و تورم پایین باعث افزایش اعتماد به مصرف با وجود نرخ بالاتر مالیات بر فروش خواهد شد. انتظار می رود رشد اقتصادی ژاپن بعد از افت به 0.3درصد در سال 2020، در سال 2021 بهبود یافته و به 0.5درصد برسد.

رشد اقتصادی چین به کمتر از 6درصد می رسد

از سال 2010، یعنی زمانی که نرخ رشد اقتصادی چین 10.6درصد بود، تاکنون رشد اقتصادی این کشور کاهش یافته است. انتظار رشد اقتصادی 6.2درصدی چین برای سال 2019 به معنای تحقق کمترین نرخ رشد در این کشور از سال 1990 تاکنون است. در حالی که برخی افت رشد اقتصادی چین را به جنگ تجاری واشنگتن و پکن نسبت می دهند، ولی باید یادآوری کرد که کاهش سرعت رشد اقتصادی چین طی دهه اخیر، نتیجه توأم تغییرات ساختاری و عوامل چرخه ای است. پیرشدن جمعیت و افت شدید در رشد بهره وری به این معناست که پتانسیل رشد چین کمتر از یک دهه قبل است و انتظار افت بیشتر آن نیز هست. از زمان بروز بحران های مالی در 10 سال قبل، افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین از 150درصد در سال 2009 به حدود 260درصد در سال 2019، که عمدتاً به دلیل افزایش پرداخت تسهیلات به بنگاه‎ها و اخیرا به خانوارها بوده، دست سیاستگذاران را برای کمک مالی بسته است. تلاش برای اصلاح اقتصاد از طریق حذف بانک های سایه، فقط کمی موفق بوده، ضمن اینکه به بهای رشد اقتصادی انجام شده است. سیاست‎گذاران چینی در صدد تعادل بخشی به این شرایط هستند؛ از سویی نسبت بدهی را کاهش خواهند داد یا حداقل از افزایش بیشتر آن جلوگیری خواهند کرد و در عین حال به اندازه کافی اقتصاد را تحریک خواهند کرد تا از افت بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری کنند. پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی چین، افت بیشتری خواهد داشت و به 5درصد در سال 2020 و 5.6درصد در سال 2021 برسد، مگر اینکه دولت چین، برنامه تحریک مالی گسترده تری را اعمال کند.

اقتصادهای نوظهور همچنان فعال خواهند بود

دهه گذشته با اقتصادهای نوظهور، همراهی نکرده است. با وجود برخی رشدهای قابل توجه در سال های 2017 و 2018، رشد اقتصادهای نوظهور از 7.3درصد در سال 2010 به 4.1درصد در سال 2019 رسید. همزمان با افت رشد بلندمدت چین، اقتصادهای نوظهور با دو باد مخالف در مسیر رشد خود مواجه شدند؛ توسعه بی رونق اقتصادهای توسعه یافته و افت قیمت کالاهای اساسی. رشد سال های 2016 و 2017 اقتصادهای نوظهور، توسط افزایش قیمت کالاهای اساسی، قابل توضیح است. پیش بینی می شود بهبود وضعیت اقتصادهای توسعه یافته طی سال های آینده، شکننده باشد، در حالی که انتظار می رود حداقل در کوتاه مدت، افت داشته باشد. همراه با تشدید جنگ تجاری و استمرار افت رشد اقتصادی در چین، فضای کمی برای رشد بیشتر اقتصادهای نوظهور در سال 2020 وجود خواهد داشت. برخی مسائل داخلی مانند شورش در آمریکای لاتین یا افت قابل توجه رشد هند، نگران کننده هستند. نگرانی دیگر، رشد بالای بدهی در اقتصادهای نوظهور و رسیدن به رکورد جدید است.

بهای کالاهای اساسی روند نزولی خواهد داشت

نیروهای فشار و کشش در بازارهای اساسی همچنان نیروی مسلط در سال 2019 بود و بهای کالاهای اساسی 6.5درصد کاهش یافت. در سال 2020 شاهد تغییری در بازار این کالاها خواهیم بود، در حالی که از اوایل سال 2018 رشد تقاضا کاهش یافته، رشد تولید هم در خلال سال 2019، افت کرد و شرایط بازار در بسیاری از صنایع، تنگ شد. در سال 2020، بهبود در بنیان های بازار به تدریج ظاهر خواهند شد. تضعیف بازار در دو فصل اول 2020 روی خواهد داد و بعد از آن قیمت ها به ثبات رسیده و یا حتی برای برخی کالاها، قیمت در نیمه دوم سال افزایش خواهد داشت. یکی از کالاهای مهم، نفت است. در سال 2019 بازار نفت تحت تاثیر تضعیف رشد اقتصاد جهان، کاهش تولید اوپک، افزایش تولید کشورهای غیراوپک، آسیب دیدن تجهیزات نفتی عربستان و جنگ تجاری قرار گرفت. برآیند این اثرات موجب افت قیمت نفت برنت از 68 دلار در فصل چهارم سال 2018 به 64 دلار در دسامبر 2019 شد. پیش بینی می شود بهای نفت برنت در سال 2020 کاهش یابد و به 57 دلار برسد، زیرا رشد تولید در کشورهای غیراوپک و افت تقاضا، موجب شکل گیری مازاد عرضه در این بازار خواهد شد و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

تورم در اقتصاد جهانی مهار خواهد شد

نرخ تورم جهان از 4.1درصد در سال 2011 به 2درصد در سال 2015 کاهش یافت. سپس به تدریج افزایش یافت و در سال 2018 به 2.8درصد رسید که در سال 2019 به 2.6درصد افت کرد. بخشی از نوسان نرخ تورم ناشی از نوسان نرخ افزایش قیمت در اقتصادهای توسعه یافته است، زیرا در اقتصادهای نوظهور، تورم از ثبات بیشتری برخوردار است. انتظار می رود نرخ تورم جهان در سال 2020 در حد 2.6درصد باشد. ممکن است از شتاب افت رشد اقتصادی جهان کاسته شود، ولی در آینده نزدیک شاهد شتاب بخشی رشد اقتصاد جهان نخواهیم بود. به طور مشابه، افت قیمت کالاهای اساسی، فشار رو به پایینی را بر تورم وارد خواهد کرد. دلار قوی آمریکا هم نقش عامل ضدتورمی اضافی، خواهد داشت.

احتمالا چرخه تسهیل پولی پایان خواهد یافت

یک سال پیش، اکثر تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی، نرخ های بهره را افزایش خواهند داد یا حداقل نرخ بهره را در یک سطح حداقل، نگه خواهند داشت. در شرایطی که وضعیت رشد، روشن نبود، فدرال رزرو و سایر بانک ها «U.Tuvn» را اجرا و اقدام به تسهیل پولی بیشتر کردند. در سال 2019، فدرال رزرو، نرخ صندوق فدرال را سه بار کاهش داد، درحالی که بانک مرکزی اروپا، برنامه جدیدی را برای خرید اوراق شروع کرد و نرخ بهره را بیشتر کاهش داد. اکثر بانک های مرکزی اقتصادهای نوظهور هم نرخ های سیاستی خود را کاهش دادند. تسهیل چرخه پولی در سال 2019 باعث شد تا کفی را برای رشد اقتصادی جهان تعیین کند. این یعنی ممکن است در سال 2020 شاهد تغییراتی در تصمیمات مسئولان پولی باشیم.

پیش بینی می شود با احتمال بیشتر از 50درصد، فدرال رزرو، نرخ های بهره را یک بار در پایان سال 2020 و دوباره در سال 2021، کاهش خواهد داد. افزایش اخیر نرخ بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا و عدم معکوس شدن نرخ بازدهی اوراق، این انتظار را ایجاد می کند که چشم انداز اقتصاد جهان، کمتر خطرناک خواهد بود و شاهد کاهش بیشتر نرخ های بهره نخواهیم بود. درحالی که چالش های پیش روی بانک مرکزی اروپا پیچیده تر شده، برخی نظرات مخالف اخیر در رابطه با نرخ بهره منفی ممکن است دلالتی بر احتیاط در تسهیل پولی آتی باشد.

دلار آمریکا کمی بیشتر قوی خواهد شد

برمبنای نرخ واقعی موثر (تعدیل شده براساس تورم و تجارت موزون) نرخ دلار آمریکا از ابتدای سال 2018 تا پایان سال2019 حدود 9درصد تقویت شده است. این امر ناشی از بهبود بنیان های اقتصادی و تا حدودی دستکاری ارزی است. اقتصاد آمریکا سریع تر از اقتصادهای توسعه یافته دیگر در حال رشد است و تفاوت نرخ بهره آمریکا از سویی و اروپا و ژاپن از سوی دیگر موجب شده تا مطلوبیت و تسلط دلار را افزایش دهد. برگشت سبز، موجب شده تا موقعیت بهشت امن را برای آمریکا بهبود دهد (همچون ین ژاپن و فرانک سوئیس). این یعنی هر زمان که سرمایه گذاران در رابطه با بازارها بیمناک می شوند به سمت خرید اوراق قرضه و سهام آمریکایی، متمایل می شوند. تشدید جنگ تجاری، این موضوع را تقویت کرده و تلاش ها برای بهبود رقابت پذیری بنگاه‎های آمریکایی از طریق افزایش تعرفه، واردات را تضعیف کرده است. انتظار می رود در آینده این رویه ادامه یابد، گرچه ممکن است کمی ضعیف شود. پیش بینی می شود قبل از آغاز دوره بلندمدت بازسازی، ارزش دلار طی دو سال آینده، 3درصد تقویت شود. همچنین پیش بینی می شود از نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاسته شود درحالی که رشد در سایر کشورها، بهبود خواهد یافت. در همین زمان، انتظار می رود تفاوت نرخ بهره آمریکا با سایر جهان، کمتر شود و کسری حساب جاری آمریکا و خالص بدهی های خارجی آن، بدتر خواهد شد.

رکود جزو سناریوهای احتمالی سال 2020 نیست

واهمه بروز رکود در اوایل سال 2019، فراگیر بود. رشد صنعت ساخت در بسیاری از کشورهای جهان منفی شد. جنگ تجاری آمریکا و چین تشدید و منحنی نرخ بازدهی، معکوس شد. تا تابستان 2019، ریسک بروز رکود در اقتصاد جهان نزدیک 30درصد پیش بینی شده بود. به نظر می رسد اقتصاد جهانی از بروز رکود جان سالم به در برد. فعالیت صنعت ساخت به شرایط سختی رسیده است. اغلب بانک های مرکزی جهان در حال تزریق نقدینگی هستند و شرایط تامین مالی تسهیل شده است. هم قیمت سهام و هم نرخ بازدهی در بازارهای اصلی، افزایش یافته اند. همه اینها نشان می دهد احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا و جهان به 20درصد کاهش یابد، اما ریسک ها در اقتصاد جهان همچنان نگران کننده هستند. در آینده نزدیک، بزرگ ترین تهدید، تشدید اختلاف تجاری آمریکا و چین و یا توسعه آن به سایر کشورها به ویژه اروپا خواهد بود. تهدید دیگر، پتانسیل اعمال یک خطای سیاست گذاری توسط بسیاری از دولت های جهان به خصوص در منطقه یورو، در زمینه تحریک مالی بیشتر است. این امر می تواند تبدیل به یک مشکل جدی در زمانی که رشد تضعیف می گردد، شود. در میان مدت، سطوح بالای بدهی در حال افزایش بنگاه‎ها، هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم نوظهور، تهدید مهمی برای توسعه فعلی اقتصاد جهان به ویژه زمانی که نرخ های بهره افزایش می یابند، خواهد بود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید