گزارش ریسک کشوری ایران در دهه پیش رو

موسسه فیچ سلوشنز یا همان بیزینس مانیتور سابق به سنت هر ساله خود از وضعیت ریسک اقتصادی کشورها گزارش می دهد. این موسسه در گزارش تازه خود با عنوان «ریسک کشوری ایران؛ فصل اول 2021 شامل پیش بینی های 10 ساله تا 2029» به تحلیل و بررسی شاخص ریسك ایران در فصل اول سال 2021 پرداخته و با تعدیل پیش بینی های خود با پایان عصر ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، روند ریسك های مختلف كشوری و مؤلفه های اقتصاد كلان را برای یك دوره 10 ساله تا سال 2029 ترسیم کرده است.

در این گزارش، ریسک عملیاتی ایران، بالا ارزیابی شده و ایران (با امتیاز نسبتا ضعیف 42.8 از 100) در رتبه 127 از بین 201 کشور جهان و رتبه 12 از بین 18 کشور خاورمیانه (بالاتر از کشورهای جنگ زده ای نظیر یمن، عراق و سوریه) ایستاده است. به گفته موسسه فیچ سلوشنز، محیط کسب وکار پرچالش ایران پس از تحریم های مجدد ترامپ در کنار پیامدهای شیوع کرونا دستخوش وخامت بیشتر شده و از سوی دیگر، وابستگی شدید به هیدروکربن ها، اقتصاد ایران را در وضعیت آسیب پذیری قرار داده است. همچنین ریسک های دیگری ازجمله موانع متعدد تجاری، ممنوعیت های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه ها، قوانین سخت گیرانه کار، ضعف حاکمیت قانون و تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی همچون بانکداری وجود دارد که ثبات اقتصادی ایران را سخت می کند.

بازخورد ریسک اقتصادی از تحریم و کرونا

براساس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از این گزارش ترجمه کرده است، اقتصاد ایران پس از تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا، به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایه گذاری تضعیف شده است. علاوه بر آن، همه گیری کووید-19 باعث ایجاد اختلال در فعالیت ها شده و ادامه تحریم ها و کاهش درآمد نفتی باعث محدودیت سیاست مالی دولت شده است. درنتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. تداوم یا لغو تحریم های آمریکا تعیین کننده مسیر اقتصادی ایران در سال های پیش رو است. چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 معادل 4.3 درصد و برای سال 2022 معادل 8.2 درصد پیش بینی می شود.

این گزارش سپس در تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای (سوآت) اقتصادی می نویسد: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در مقابل، تحریم های بین المللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به عنوان چالشی برای سرمایه گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد که رقابت را برای بخش خصوصی دشوار ساخته، از نقاط ضعف اقتصاد ایران محسوب می شود. دو فرصت مهم اقتصاد نیز توسعه منابع گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی است. در مقابل، مهمترین تهدیدهای احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. به علاوه، تنش های احتمالی بین المللی بر سر مسائل هسته ای نیز موجب آسیب دیدن روابط تجاری محدود با چین، روسیه، هند و سایر کشورها می شود.

موسسه فیچ سلوشنز در ارزیابی سوآت سیاسی نیز ادامه می دهد: در تحلیل سوآت سیاسی، نقاط قوت شامل روابط تجاری با کشورهای چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت از طریق پرداخت یارانه است که به حفظ ثبات کمک می کند. نقطه ضعف اساسی نیز عدم وجود اجماع سیاست گذاری در سطح کلان است. مهمترین فرصت های چشم انداز سیاسی ایران شامل نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در مدیریت اقتصادی، کنترل و نظارت بر اقتصاد و تصمیم به ازسرگیری مذاکرات هسته ای است. مهمترین تهدیدهای پیش روی چشم انداز سیاسی کوتاه مدت از یکسو شکست مذاکرات هسته ای، ادامه تحریم های قبلی و افزایش تحریم های جدید آمریکا و اروپا و از سوی دیگر نرخ بالای بیکاری جوانان است. گفتنی است سوآت (SWOT) به معنای نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها است و از حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) ساخته شده است.

چشم انداز رشد اقتصادی و سیاسی ایران

در بخشی از این گزارش همچنین به چشم انداز رشد اقتصادی ایران اشاره شده و آمده است: تحریم ها تعیین کننده اصلی مسیر اقتصادی ایران هستند. تولید ناخالص داخلی ایران در 10 سال آینده به دلیل ادامه تنش با ایالات متحده و به علت تداوم ریسک های سیاسی و موانع ساختاری متعدد مانند عدم شفافیت و عدم سرمایه گذاری مطلوب، بسیار پایین تر از ظرفیت های بالقوه آن پیش بینی می شود. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران با نمره 44.8 از 100 نیز موید همین مطلب است بنابراین میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول سال های 2020 تا 2029 میلادی حدود 4.3 درصد و بسیار پایین تر از میزان اوج خود در دوره پیش از اعمال تحریم ها پیش بینی می شود.

در بخش انرژی نیز پیش بینی ها مبتنی بر افزایش تولید و صادرات نفت است، به طوری كه در سال 2021 تولید نفت به طور متوسط سالانه 7.3 درصد و در سال 2022 به اندازه 39.7 درصد رشد می كند. درآمد بیشتر مستلزم سرمایه گذاری عظیم و انتقال فناوری های جدید است. رشد جهشی یا سریع تولید در بخش هیدروكربن تا 10 سال آینده به دلیل محیط عملیاتی و موانع ساختاری ریشه دار برای مشاركت خارجی در ایران، پیش بینی نشده و رشد این بخش به صورت تدریجی خواهد بود. تورم نیز در نتیجه افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت محدود می شود. پیش بینی می شود با افزایش قیمت نفت و ورود دوباره ارز خارجی به بازار علاوه بر بهبود چشم انداز مصرف كنندگان و كسب وكارها نسبت به مسیر اقتصادی آینده، فشار بر ریال و تورم نیز كاهش یابد.

در مورد مصرف خصوصی نیز برآورد می شود كه پس از سه سال تجربه رشد منفی، در سال 2021 به دنبال كاهش تحریم ها 3.9 درصد رشد كرده و فشار بر خانوارها و كسب و كارها كاهش یابد. مشروط بر آنكه اختلال های مربوط به همه گیری كرونا كاهش یافته و دسترسی گسترده به واكسن تا نیمه سال 2021 فراهم آمده باشد. تولید ناخالص داخلی از منظر مخارج دولت به تدریج افزایش می یابد و پیش بینی می شود در طول سال های پیش رو كشور دچار كسری مالی پایدار باشد. سرمایه گذاری ثابت نیز به دلیل محیط عملیاتی دشوار و ریسك بالای سیاسی در شرایط نامطمئن، با سرعتی كند بهبود یافته و پیش بینی می شود سرمایه گذاری پس از كاهش های پی درپی در سه سال گذشته 2.9 درصد رشد كند. همچنین افزایش خالص صادرات به سرمایه گذاری های عمده و ورود دانش خارجی وابسته است كه به دلیل شرایط سیاسی و عملیاتی موجود قریب الوقوع نخواهد بود.

فیچ سلوشنز در ارتباط با چشم انداز سیاسی ایران ادامه داده است: ایران که در سال های اخیر به  واسطه افزایش فشارهای اقتصادی، دوران سختی را پشت سر گذاشته، نیاز به بازیابی ثبات اقتصادی خود به ویژه با ازسرگیری صادرات نفت دارد. از سوی دیگر بایدن نیز خواستار بازگشت به برجام است. با این وجود، ممکن است رقابت های سیاسی داخلی و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ایران ازسرگیری مذاکرات را تا چند ماه عقب بیندازد. مذاكرات تنها به تقویت و گسترش توافق های هسته ای محدود نمی شود و ناظر به چالش های منطقه ای هم هست، لذا خطر نقض توافق هسته ای و در نتیجه، اعمال دوباره تحریم ها نیز وجود دارد. به این ترتیب، روابط بین ایران و آمریکا در دوره بایدن همچنان تیره مانده، اما احتمال مواجهه نظامی در دوران بایدن كمتر خواهد بود. مشاركت استراتژیك ایران با چین نیز می تواند آمریکا را در غرب اوراسیا در تنگنا قرار دهد. ایران از این طریق می تواند از پیشرفت قابل توجه اقتصاد خود پس از سال ها تحریم منتفع شود. چین هم برای تامین نیاز نفتی خود از خلیج فارس اطمینان بیشتری می یابد و كریدور چین و ایران می تواند در صورت خطر درگیری بین هند و پاكستان، جایگزین كریدور چین و پاكستان شود.

البته تحولات ساختاری چین كه رشد اقتصادی آن را كند می كند، از دو مسیر می تواند اقتصاد ایران را متأثر سازد: كاهش سرمایه گذاری و كاهش تقاضا برای نفت. از سوی دیگر چین ممكن است به واسطه این مشاركت در معرض خطرات ژئوپلیتیك جدیدی قرار گیرد. تقویت این تصور كه تحت لوای «مشاركت استراتژیك» در منازعات منطقه ای احتمالی، چین طرف ایران است، ممكن است واكنش كشورهای منطقه را برانگیخته و باعث نزدیكی بیشتر آنها به آمریکا شود.

موانعی که ثبات اقتصادی را تهدید می کند

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، ریسک عملیاتی ایران همچنان بالاست و محیط کسب وکار پرچالش ایران پس از تحریم های ثانویه ترامپ در کنار پیامدهای شیوع کووید-19 دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. کسب وکارها در معرض ریسک جنگ سایبری بالقوه و نیز تنش های منطقه ای قرار دارند. ریسک های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه ها، مالیات های سنگین، قوانین سخت گیرانه کار، حاکمیت ضعیف قانون و تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می کند.

در مجموع، ایران در شاخص ریسک عملیاتی با امتیاز نسبتا ضعیف 42.8 از 100 در رتبه 12 از میان 18 کشور خاورمیانه و رتبه 127 از بین 201 کشور جهان ایستاد. ایران همچنین در شاخص جرم و امنیت امتیاز 33.4، تجارت و سرمایه گذاری امتیاز 36.4، بازار کار امتیاز 48.9، لجستیک امتیاز 52.8، باز بودن اقتصاد امتیاز 27.4 و باز بودن تجارت امتیاز 25 از 100 را به دست آورد.

پی نوشت: تحلیل هایی که در این گزارش ارائه شده، دیدگاه «فرصت امروز» نیست و صرفا ترجمه گزارش موسسه فیچ سلوشنز است که به سبب آشنایی با دیدگاه موسسات و اندیشکده های غربی منعکس شده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com