جدال توییتری همتی و خاندوزی

جدال توییتری وزیر اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی بر سر استقراض غیرمستقیم در حالی وارد فاز تازه ای شده است که روز گذشته ادعای «خزانه خالی در روزهای پایانی دولت روحانی» جنجال دیگری به پا کرد. صبح سه شنبه نامه ای با امضای رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در خبرگزاری «تسنیم» منتشر شد که پاسخی به درخواست رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه آبرسانی آبیک بود. محمود واعظی در این نامه پی نوشتی از حسن روحانی را ضمیمه کرده مبنی بر اینکه «موجودی خزانه به درخواست جنابعالی تخلیه شده و موجودی وجود ندارد.»

در واکنش به انتشار این نامه، محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به «اقتصادنیوز» گفت: «خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می شود. بنابراین خزانه هیچ وقت خالی نمی شود.» همچنین خبرگزاری «مهر» در مطلبی به انتشار این نامه از سوی خبرگزاری «تسنیم» انتقاد کرد و نوشت: «در سوال برانگیز بودن این نامه همین بس که علاوه بر ادبیاتی عجیب و فقدان مهر محرمانه، نشان می دهد گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه از وضعیت خزانه مطلع نیست و باید رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی اعلام کند. حال آنکه علی القاعده این رئیس جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان برنامه و بودجه خود استعلام می گیرد.» «مهر» در ادامه گزارش خود با کذب دانستن ادعای «وجود خزانه خالی در دوره روحانی» و مخدوش بودن نامه، از مدعی العموم و نهادهای امنیتی خواست تا علیه ناشران این خبر ورود کنند و نوشت: «اگر این نامه از درون دولت منتشر شده، رئیسی هم باید به شدت برخورد کند.»

ماجرای استقراض غیرمستقیم چیست؟

پیش از این اتفاق نیز توییت عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی جدال دیگری را بین دولتمردان پیشین و حاضر به وجود آورد. پس از آنکه مسئولان دولت سیزدهم در هفته های گذشته از عدم استقراض از بانک مرکزی و تامین غیرتورم زای کسری بودجه سخن گفتند، عبدالناصر همتی این ادعای آنها را زیر سوال برد. پیشتر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که «بودجه سال آینده بدون کسری بسته خواهد شد» و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده بود که «کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.»

در واکنش به این موضوع، عبدالناصر همتی که در آخرین ماه های دولت دوازدهم به واسطه ثبت نام در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری از بانک مرکزی کنار گذاشته شد، روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شد که دولت سیزدهم با اعمال فشار به بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولتی که به معنای استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است، اقدام به تأمین بودجه کرده است. همتی در این توییت نوشت: «اعلام شد که از شهریورماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تأمین کسری از طریق فشار به بانک ها و صندوق های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!»

این توییت همتی اما واکنش وزیر اقتصاد را به دنبال داشت و خاندوزی روز گذشته در همین شبکه اجتماعی، پاسخ همتی را داد و نوشت: «در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» تأمین شد.» وزیر اقتصاد روز 10 مهرماه امسال نیز گفته بود که در شهریورماه ۱۴۰۰ برخلاف پنج ماهه اول سال، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق ها (حتی زودتر از موعد) پرداخت شده است.

به نظر می رسد یکی از علل مطرح شدن تامین مالی غیرمستقیم از سوی صاحب نظران اقتصادی، افزایش مداخله سیاستگذار پولی در هفته های گذشته در قالب عملیات ریپو بوده است. تحلیل آمارهای رسمی نشان می دهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک ها در پنج  ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییر قابل ملاحظه ای نداشته و برای تایید این گزاره که آیا دولت از کانالی جدید به تامین مالی دست زده است یا نه، به قول همتی باید منتظر انتشار آمارهای رسمی مهرماه در روزهای آینده باشیم.

کسری بودجه بزرگ تر از این حرف هاست

در این زمینه، احمد عزیزی از مدیران پیشین بانک مرکزی درباره اینکه آیا از بانک مرکزی در دولت سیزدهم استقراض صورت گرفته است یا نه، می گوید: «تمام دولت های پس از انقلاب از بانک مرکزی استقراض کردند و رفته رفته وقتی قبح این موضوع در جامعه مشخص شد، دولت ها متوسل به پنهان کاری شدند.» او با اشاره به اینکه همین موضوع یکی از دلایل تخریب سیستم بانکی کشور بوده، در گفت وگو با «خبرآنلاین» می افزاید: «بررسی ها نشان می دهد که انواع و اقسام تضمین ها را دولت ها در قوانین بودجه به سیستم بانکی داده اند تا قرض ها را به انواع روش ها بگیرند. دولت اصلاحات منظم تر و به صورت تدریجی استقراض خود را محدود کرد و قرار بود سالانه 10 درصد از تسهیلات تکلیفی کاهش یابد. بانک ها در مقابل دولت قدرتی ندارند و مشکلات آنها فقط به زیاندهی محدود نمی شود، بلکه عمدتا غلط نشان دادن دارایی ها در مقابل بدهی هاست.»

این کارشناس ارشد بانکی سپس به مسئله کسری بودجه اشاره می کند و می گوید: «گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد بدهی دولت به مراتب بزرگ تر از چیزی است که در گزارش های بودجه ای می بینیم. تورم باعث می شود ارزش این بدهی کاهش یابد، چون سودی که دولت به طلبکاران می دهد ناعادلانه است. دولت ها در ایران به نوعی خلاف گویی در رابطه با عملیات خود از جمله عملیات بودجه و کسری بودجه روی آورده اند. نمونه این خلاف گویی را اخیرا از رئیس دولت شنیدیم که گفت هدف را در سال آینده، بودجه بدون کسری گذاشته اند. این امری است که از نظر کارشناسی محال است.»

عزیزی با اشاره به سابقه کسری بودجه در دولت های گذشته توضیح می دهد: «ما 50 سال کم و زیاد کسری بودجه داشته ایم. در سال 1366 بیش از 50 درصد بودجه دچار کسری بود. این روند چندین دهه ادامه داشته و امکان ندارد بتوانیم ظرف یک یا دو سال کسری بودجه را حذف کنیم و بودجه متعادل ارائه کنیم، مگر اینکه دست به خلاف واقع گویی و پنهانکاری بزنیم و واقعیت امر را در اعداد و تخمین ها مخفی کنیم. امسال در حالی که قانون بودجه کسری بسیار کمی را نشان می دهد، ولی تخمین ها می گوید تا 600 هزار میلیارد تومان کسری داریم.»

به گفته وی، «بازار بدهی یا فروش اموال دولت هم توان تامین این کسری بودجه را ندارد. همه دولت ها از بانک مرکزی و سیستم بانکی استقراض می کردند و پیش بینی می شود دولت حاضر نیز چاره ای ندارد جز اینکه در بازار بدهی این کسری بودجه را جبران کند یا عملا کسر بودجه را به جای بانک مرکزی از نظام مالی کشور تامین نماید. البته همچنان امیدوارم این پیش بینی اشتباه باشد.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]