چالش ها و گشایش های اوراق «گام»

با تصمیم تازه شورای پول و اعتبار و با اصلاح دستورالعمل اوراق «گام»، زمان نقدشوندگی این اوراق کوتاه شد و به محض انتشار، اوراق «گام» قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق «گام» بایستی یک ششم دوره زمانی از موعد انتشار سپری می شد. این تسهیلگری، قدمی رو به جلو محسوب می شود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاه ها کمک می کند. اوراق «گام» از ابزارهای پرداخت اعتباری است که عملکردی مشابه چک دارد. با این ابزار، تولیدکننده ای که قصد خرید مواد اولیه از فروشنده را دارد، به جای پرداخت پول نقد می تواند با تضمین بانک، اوراقی را از بانک دریافت کند و به فروشنده ارائه دهد. فروشنده نیز می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی، آن را در بازار سرمایه به فروش برساند و پس از تنزیل، پول خود را به شکل نقد دریافت کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از اوراق «گام» می تواند فشار را از منابع بانکی برای تامین نقدینگی بنگاه ها کاهش دهد و منبع جدیدی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها باشد. علی نظافتیان، پژوهشگر بانکی و دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در گفت وگو با «فرصت امروز» به چالش ها و گشایش های اوراق «گام» پرداخته است.

 

 

 

علی نظافتیان در ابتدای صحبت های خود درباره فعالیت های پولی و اعتباری بانک ها می گوید: «فعالیت بانک ها را می توان به دو نوع فعالیت پولی و فعالیت اعتباری تقسیم کرد که هر کدام قواعد خود را دارد. فعالیت اعتباری بانک ها را می توان اعتباربخشی به مراودات مالی و معاملات مردم دانست. بانک با صدور ضمانت نامه، کار اعتباری می کند و تعهدات ضمانت خواه را تضمین می کند. گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام» را هم می توان نوعی بازده اعتباری بانک ها دانست که بانک ها همانند ضمانت نامه، تعهدات مالی تولیدکنندگان را در مقابل فروشندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات تضمین می کنند؛ با این تفاوت که ضمانت نامه بانکی نه سند تجاری محسوب می شود، نه قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی از طریق تنزیل دارد، اما اوراق «گام» براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هم سند تجاری است و هم قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی در بازار سرمایه را دارد.»

 

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با اشاره به سابقه اوراق «گام» در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ادامه می گوید: «رئیس کل وقت بانک مرکزی در بهمن ماه 1390 در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح «گام» گفت که «وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است، بانک مرکزی قصد دارد با این طرح به هر دو وظیفه خود عمل کند و بدون آنکه نقدینگی و تورمی در جامعه ایجاد شود، از طریق این اوراق، تأمین مالی بنگاه ها را انجام خواهیم داد. در واقع، بانک ها را به پشت تأمین مالی بنگاه هایی خواهیم برد که به صورت زنجیره تولید به یکدیگر ارتباط دارند.» اما از اطلاعیه 30 شهریورماه 1401 روابط عمومی بانک مرکزی در مورد ابلاغ دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس های کالایی / انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق «گام» در دو ماه اخیر و تاکید بر این مطلب که «این دستورالعمل برمبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره 2 قانون بودجه 1401، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا تهیه شده است»، خواننده تصور می کند اوراق «گام»، یکی از عملیات بانکی است که جدیدا وارد سیستم بانکداری کشور شده است؛ در حالی که از ورود این اوراق به صنعت بانکداری سال ها می گذرد و دستورالعمل اجرایی آن در فروردین ماه 1398 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در ابتدای سال 1401 مجددا اصلاح شده است.»

 

او کارکرد اوراق «گام» را در ادامه کار اعتباری بانک ها تعریف می کند و می افزاید: «گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام»، نوعی کار اعتباری در سیستم بانکی کشور است. در بند الف قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 آمده که «بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.» بنابراین فعالیت بانک ها صرفا معطوف به پرداخت انواع تسهیلات بانکی و گردش پول بین سپرده گذاران، بانک ها و تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه تعهدات بانکی نیز یکی از فعالیت های اصلی نظام بانکی کشور است.»

 

 

نظافتیان، اوراق «گام» را یکی از انواع خدمات و تعهدات بانکی برمی شمارد و می گوید: «اوراق «گام» طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اسنادی تجاری با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود، در قطعات استاندارد شده یک  میلیون ریالی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه است که توسط بانک ها در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی صادر می شود و متقاضی می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد یا در شبکه بانکی به دیگری با قیمت اسمی انتقال دهد، یا آنکه اوراق «گام» را به بازار سرمایه انتقال دهد؛ بنابراین اوراق «گام» چون جزو اسناد تجاری محسوب شده، قابل تنزیل معامله در بازار سرمایه است. صادرکننده اوراق «گام» یک بانک عامل است، اما بانک عامل برای صدور اوراق «گام» چه اقدام حقوقی انجام می دهد و چه تعهدی را برعهده می گیرد؟»

 

به گفته وی، «در صدور اوراق «گام»، بانک ها ابتدا به ساکن تسهیلات بانکی یا پول به مشتری نمی دهند، بلکه با شرایطی تعهدات مالی مشتری دارای اعتبار خود را از طریق اوراق «گام» تضمین می کنند. تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق «گام»، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید. دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. بنابراین فرآیند بانکی صدور اوراق «گام» به طور ساده بدین ترتیب است که تولیدکننده نیازمند به تأمین مالی با ارائه اسناد معتبر اعلام می کند که به عنوان  مثال برای خرید مواد اولیه طی قرارداد مبلغ ... ریال تعهد مالی در مقابل فروشنده برعهده دارد. بانک نیز به عنوان یک ضامن معتبر، این تعهد مالی متقاضی را با صدور اوراق «گام» تضمین می کند. پس بانک عامل با صدور اوراق «گام» در مرحله نخست هیچ پولی پرداخت نمی کند، بلکه فقط تعهدات مالی متقاضی را به  عنوان یک اقدام بانکی اعتباری تضمین می کند. به همین جهت دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق «گام» را «اوراق بهاداری که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می گردد»، تعریف کرده است. متقاضی اوراق «گام» نیز می تواند این اوراق را بفروشد یا در بازار بورس اوراق بهادار تنزیل نماید یا به جای پرداخت پول به فروشنده یا پیمانکار خویش واگذار نماید.»

 

 

این پژوهشگر بانکی با بیان اینکه «سقف صدور اوراق «گام» توسط بانک ها نامحدود نیست»، توضیح می دهد: «براساس مقررات بانک مرکزی، سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل 120 درصد از فروش سال آخر آن بنگاه برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده سه حالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق «گام» قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می شود. همچنین سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق «گام» قبلی منتشره، به میزان 10 واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، برمبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده می تواند اعمال شود. نرخ کارمزد اوراق «گام» توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد. بدیهی است در صورت نقدشدن اوراق «گام»، متقاضی بایستی در ظرف مدت مشخص مطالبات بانک صادرکننده اوراق «گام» را بپردازد. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: 1-مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به سرفصل بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد گام (پرداخت شده به تفکیک دولتی و غیردولتی) انتقال دهد. 2-مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم پرداخت اوراق «گام» توسط بنگاه متعهد، مطالبات مذکور را پس از دو ماه به طبقه مشکوک الوصول منتقل نماید. ذخیره گیری مطالبات ناشری از اوراق «گام» مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره گیری مؤسسات اعتباری قابل محاسبه است. ضمنا وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی به علاوه هشت واحد درصد تعیین شده است.»

 

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در جمع بندی صحبت هایش، اوراق «گام» را در راستای جهت دهی اعتبارات بانکی به سوی بخش تولید و بازار سرمایه می خواند و می گوید: «این سیاست بانکی، امری مثبت است. آنطور که سخنگوی بانک مرکزی گزارش داده، «در یک ماه و نیم اخیر حجم انتشار اوراق «گام» به رقم 13.4 هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که حجم انتشار این اوراق از زمان راه اندازی آن در بهمن ماه 1399 تا تیرماه 1401 معادل 8.8 هزار میلیارد تومان بود.» معنای این آمار بانک مرکزی این است که شبکه بانکی فقط طی یک ماه بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اعتبار داده است. البته این آمار به غیر از آمار تسهیلات پرداختی به بخش تولید است. ضمنا در استفاده از ظرفیت های اعتباری بانک ها همانند پرداخت تسهیلات باید دقت داشت و با اعتبارسنجی مناسب بدین عرصه گام نهاد، تا خلق پول نشود و برای حل مشکلات مالی برخی از صنایع نظیر خودروسازان، بانک ها با مطالبات معوق مواجه نشوند.»

 

ارتباط با نویسنده: [email protected]