جای خالی بانکداری جامع

ماده 9 قانون برنامه هفتم، می گوید: «بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.» رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش در مراسم یکصدسالگی بانک سپه، به فرآیند تدوین اساسنامه های جدید برای بانک های تخصصی، اشاره کرد و گفت که این اقدام در چارچوب اجرای احکام برنامه هفتم توسعه صورت می گیرد و ظرف دو تا سه سال آینده به تعیین نقش و مأموریت مشخص برای هر بانک در ساختار جدید نظام بانکی منجر خواهد شد. به گفته «محمدرضا فرزین»، تقسیم بندی بانک ها به شش گروه شامل بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه ای، بانک قرض الحسنه و بانک پس انداز نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

درحالی که قانونگذار و سیاستگذار پولی از احیای بانکداری تخصصی، سخن می گوید، تجربیات جهانی، ما را به سمت بانکداری جامع، رهنمون می سازد. مدلی که بر تنوع خدمات، چابکی، رقابت پذیری و کاهش هزینه ها استوار است. بانکداری نوین دیگر به تفکیک های دهه های گذشته، وفادار نیست و در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، بانک ها به جای تمرکز بر یک مأموریت خاص، به ارائه سبدی از خدمات مالی روی آورده اند؛ از وام دهی خرد و سرمایه گذاری گرفته تا بیمه، مدیریت دارایی، فین تک و مشاوره مالی. برخی از اقتصاددانان، این مدل را «سوپرمارکت بانکی» توصیف کرده اند؛ اصطلاحی که در ادبیات حرفه ای، هم تراز مفاهیمی چون بانک جامع، بانک یکپارچه یا بانک چندمنظوره به کار می رود. اکنون این پرسش مطرح است که در بحبوحه بحران های ساختاری بانک ها (ناترازی ترازنامه، افت کارایی منابع، تحمیل تسهیلات تکلیفی، عدم تعادل نرخ های بهره و...)، آیا بازگشت به تفکیک های سنتی، پاسخگوی نیازهای پیچیده امروز اقتصاد ایران است یا چشم پوشی از مدلی است که اقتصادهای توسعه یافته با آزمون و خطا بدان رسیده اند؟

گذار از بانکداری تخصصی به بانکداری جامع

در چند دهه اخیر، نظام بانکی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نوظهور، دگرگونی عمیقی را تجربه کرده است. تحولاتی که از دل بحران های مالی، رقابت فزاینده، تغییرات فناورانه و دگرگونی نیازهای مشتریان سر برآورد و منجر به شکل گیری مدل هایی نوین در بانکداری شد. یکی از مهمترین این تحولات، عبور از بانک های تخصصی (Specialized Banks) به سوی بانک های جامع (Universal Banks) بوده است. در مدل بانک تخصصی، هر مؤسسه مالی، مأموریتی محدود و متمرکز بر یک حوزه خاص، مانند کشاورزی، صنعت یا صادرات برعهده دارد. این الگو در دهه های میانی قرن بیستم، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان ابزاری برای هدایت اعتبارات و حمایت از بخش های اولویت دار اقتصادی مطرح شد. با این حال، تجربه جهانی نشان داد که این الگو در برابر نیازهای متنوع و پویای اقتصاد مدرن، انعطاف پذیری لازم را ندارد و منجر به ناکارآمدی، اتلاف منابع و گاه رانت و فساد شده است. در مقابل، بسیاری از کشورها به سوی مدلی حرکت کرده اند که انعطاف، تنوع و چابکی را در مرکز توجه قرار می دهد. بانک های جامع، نهادهایی هستند که مجموعه ای گسترده از خدمات مالی را به  صورت یکپارچه ارائه می دهند: از بانکداری خرد و شرکتی گرفته تا بیمه، مدیریت دارایی، سرمایه گذاری، فین تک و حتی خدمات مشاوره ای. مدل بانک جامع در تجربه بانک هایی چون JPMorgan Chase  آمریکا،  UBS سوئیس، HSBC  بریتانیا، ICICI Bank  هند و BBVA  اسپانیا به خوبی پیاده سازی شده است. این بانک ها با بهره گیری از زیرساخت های دیجیتال، تحلیل داده های مالی، مدیریت ریسک پیشرفته و تنوع سبد خدمات، موفق شده اند هم بهره وری را افزایش دهند و هم در برابر شوک های اقتصادی، تاب آوری بیشتری از خود نشان دهند.

بانک جامع فقط تجمیع خدمات مالی نیست

بانک جامع، تنها مدل برای تجمیع خدمات مالی نیست؛ بلکه پاسخی ساختاری به واقعیت های نوین اقتصاد جهانی است. جهانی که در آن، مرزهای سنتی میان بانک، بیمه، سرمایه گذاری و فناوری مالی روزبه روز کم رنگ تر می شود و نیاز مشتریان، از یک محصول خاص به راهکارهای جامع و یکپارچه، تغییر یافته است. در چنین فضایی، ساختارهای منعطف، چندمنظوره و رقابتی، مزیت راهبردی بیشتری نسبت به مدل های تخصصی و بسته دارند. البته این گذار جهانی بدون چالش نبوده است؛ در برخی کشورها، اجرای شتاب زده و ضعف چارچوب های نظارتی به بروز مشکلاتی نظیر تعارض منافع، ناترازی یا تمرکز بیش ازحد بازار منجر شده است. با این حال، مسیر غالب در بانکداری بین المللی، حرکت به سوی مدلی جامع نگر، تنوع محور و سازگار با زیست بوم اقتصاد دیجیتال است؛ مدلی که با بهره گیری از فناوری، مدیریت هوشمندانه ریسک و خلق ارزش افزوده، توانسته هم رضایت مشتری را افزایش دهد و هم بهره وری سیستم بانکی را بهبود بخشد.

در کنار مباحث تخصص گرایی یا جامع سازی در نظام بانکی، بانک های توسعه ای (Development Banks) در سطح جهانی، مورد توجه جدی قرار گرفته اند. این بانک ها مأموریت هایی بلندمدت با رویکرد توسعه گرا برعهده دارند و اغلب در پروژه های زیربنایی، سرمایه گذاری های پرریسک یا بخش هایی که از منظر تجاری جذابیت فوری ندارند، ایفای نقش می کنند. ساختار تأمین مالی، شیوه ارزیابی و منطق تخصیص منابع در این گروه بانکی، متفاوت بوده و معمولا با حمایت های دولتی یا بین المللی همراه است. نهادهایی مانند  KfW آلمان،  BNDES برزیل، DBJ  ژاپن و EIB در اروپا، تنها نمونه هایی از این نوع بانک ها هستند. بررسی دقیق تر تجربه های موفق این نهادها و امکان الگوبرداری از آنها، می تواند موضوع مستقلی برای تحلیل در آینده باشد.

چرا بانک های تخصصی در ایران موفق نبودند؟

مدل بانک های تخصصی در ایران، سابقه ای نزدیک به هفت دهه دارد؛ مدلی که از دهه های میانی قرن گذشته با تأسیس بانک هایی مانند بانک کشاورزی و صنایع روستایی، بانک رهنی ایران، بانک صنعتی و معدنی، بانک اعتبارات صنعتی و بانک ساختمانی به تدریج شکل گرفت. هدف اصلی این ساختار، تأمین مالی هدفمند بخش هایی چون کشاورزی، مسکن، صنعت، معدن و صادرات بود. در دهه های بعد، بسیاری از این بانک ها دستخوش ادغام، تغییر نام و تحول نهادی شدند، همانند بانک صنعت و معدن، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات که شکل بازطراحی شده برخی نهادهای پیشین اند. این الگو در نگاه اول، پاسخی منطقی به نیازهای توسعه ای کشور بود، اما اغلب این بانک ها عملا با مجموعه ای از چالش های ساختاری و مزمن مواجه شدند. یکی از مهمترین آسیب ها، وابستگی شدید به منابع دولتی و تسهیلات تکلیفی بود؛ منابعی که نه تنها بازدهی مشخصی نداشتند، بلکه ریسک نکول بالا و بازپرداخت نامنظم، عملا ترازنامه این بانک ها را دچار ناترازی مزمن کرد. از سوی دیگر، نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد، ضعف استقلال مدیریتی و مداخلات غیربازاری، باعث شد که بانک های تخصصی نتوانند به نهادهایی پایدار، کارآمد و پاسخگو تبدیل شوند. در کنار این عوامل، ضعف در جذب و حفظ سرمایه انسانی متخصص، فناوری فرسوده و ساختارهای نظارتی ناکارآمد نیز مانع از آن شد که این بانک ها نقش مؤثری در توسعه واقعی بخش های هدف ایفا کنند. حاصل این وضعیت، شبکه ای از بانک های خاص منظوره بود که یا به نهادهای شبه دولتی وابسته اند یا عملا عملکردی مشابه سایر بانک های عمومی دارند، بی آنکه کارایی یا مزیت نسبی خاصی ارائه دهند.

با این اوصاف، سؤال اساسی اینجاست که آیا بازطراحی این مدل در غیاب اصلاحات ساختاری در نظام مالی و حکمرانی اقتصادی، واقع گرایانه است؟ به نظر می رسد احیای بانک های تخصصی، بدون استقلال و انضباط و نظام ارزیابی شفاف، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به بازتولید همان ناکارآمدی های پیشین منجر شود.

هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید؟!

در سال های اخیر، ادبیات سیاستگذاری پولی در ایران بیش از هر چیز، حول محور «هدایت نقدینگی» و «تخصیص هدفمند منابع» شکل گرفته است؛ مفاهیمی پرکاربرد، اما کم تعریف. درحالی که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی با هدف حمایت از تولید اعطا می شود، شواهد نشان می دهد که این منابع در عمل به حوزه هایی غیرمولد با بهره وری پایین یا فاقد مزیت رقابتی و نسبی اختصاص یافته اند. براساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۸ درصد از تسهیلات بانکی کشور در قالب سرمایه در گردش اعطا شده اند، اما آیا این منابع به افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتقای بهره وری، رشد اشتغال و بهبود رفاه عمومی منجر شده اند؟ آیا مکانیزم بازگشت این تسهیلات، شفاف و مبتنی بر اعتبارسنجی واقعی بوده است؟ یا در غیاب سازوکارهای نظارتی و ارزیابی مستمر، بخشی از این منابع، صرف فرصت های رانتی، واسطه گری یا خروج سرمایه شده اند؟

مسئله اینجاست که اگر تولید با این‎همه حمایت رسمی واقعا مزیت دار و سودآور است، چرا بسیاری از صاحبان کسب و کار، حاضر به سرمایه گذاری از محل سود و درآمد خود در توسعه فعالیت های شان نیستند و همچنان اتکای کامل به تسهیلات بانکی دارند؟ آیا این نشانه ای از ناکارآمدی ساختاری و نبود اطمینان نسبت به بازدهی بلندمدت نیست؟ بانکداری نوین به جای تخصیص دستوری، بر مدیریت ریسک، شفافیت اطلاعات و ساختارهای رقابتی استوار است. در این چارچوب، منابع بانکی نه بر پایه شعار، بلکه براساس تحلیل دقیق بازدهی، بازپرداخت و اثربخشی در اختیار بخش های مختلف اقتصادی قرار می گیرند؛ از آموزش و سلامت تا مسکن و فناوری.

آینده بانکداری ایران؛ بانک جامع یا تخصصی؟

بخشی از ناکارآمدی فعلی بانک ها، نه صرفا حاصل عملکرد داخلی آنها، بلکه محصول ساختارهای معیوب در سطح کلان اقتصاد، سیاست های تکلیفی و نبود زیرساخت های رقابتی است. اصلاح الگوی بانکداری، نیازمند اصلاح نگاه سیاستگذار به نقش و جایگاه بانک ها در زنجیره ارزش اقتصادی است. بنابراین بازاندیشی در مدل بانکداری، ضرورتی گریزناپذیر است اما نه بازگشتی شتاب زده به الگوهای دهه های گذشته، بلکه حرکتی هوشمندانه به سوی مدلی که هم راستا با واقعیت های امروز اقتصاد ایران و جهان باشد. مدل بانک جامع با بهره گیری هم زمان از مزیت مقیاس و مزیت تنوع خدمات، زمینه ساز افزایش بهره وری، گسترش رقابت، کاهش هزینه های سیستمی و مقاوم سازی بانک ها در برابر نوسانات اقتصادی است. در مقابل، بازگشت به بانک های تخصصی، در صورتی که با تخصیص دستوری منابع، دخالت های غیراقتصادی و فقدان ارزیابی مستمر همراه باشد، می تواند به تکرار تجربه های پرهزینه گذشته منجر شود.

تجربه عملی نشان داده است که تخصصی سازی بانک ها به تنهایی نمی تواند راهکار موثری برای بهبود عملکرد نظام بانکی باشد؛ چراکه اغلب به تخصیص اجباری منابع و مداخلات غیراقتصادی منجر می شود. سیاست های مبتنی بر هدایت دستوری نقدینگی، بدون شفافیت و ارزیابی عملکرد، نه تنها به تولید کمک نمی کنند، بلکه زمینه ساز رانت، فساد، احتکار، کاهش بهره وری و تضعیف رقابت سالم می شوند. اگر تولید، مزیت محور و رقابت پذیر باشد، سرمایه موردنیاز خود را جذب نموده و نیازمند تزریق دستوری منابع نیست؛ وقتی نظام تأمین مالی، صرفا بر تزریق اعتبارات از مسیر بانکی استوار باشد، بدون سنجش واقعی اثربخشی، منابع به جای خلق ارزش در چرخه ای از اتلاف و ناکارآمدی گرفتار می شوند. مسیر آینده بانکداری در گرو نوآوری های مالی، تحول فناورانه، طراحی ابزارهای متنوع تامین مالی، استقرار نظام نظارت هوشمند، تقویت رقابت و تقابل جدی با انحصارگرایی است. تنها در چنین بستری است که می توان به بانکی کارآمد، پاسخگو و هم راستا با توسعه ملی دست یافت.

ارتباط با نویسنده: [email protected]