مؤسسه ملل: اصلاح بهتر از انحلال

در پی ورود «بانک آینده» به مرحله «گزیر»، تعطیلی ابدی و ادغام در «بانک ملی ایران»،یکی دیگر از اعضای«کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی» به نام «مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل» همانند «بانک آینده» و «بانک ایران زمین»، مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی شد. «مؤسسه ملل» از سال 1366 البته با نام «صندوق قرض الحسنه عسکری» آغاز به کارکرده است. این مؤسسه در وب سایت خود، نوشته است: «در سال ۱۴۰۱ نیز با اخذ مجوز از مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه مؤسسه از ۱۰ هزار میلیارد ریال به ۲۰ هزار میلیارد ریال تصویب و از محل آورده نقدی سهامداران عملیاتی گردیده و در مرحله تأیید نهایی بانک مرکزی جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها است. همچنین مؤسسه در نظر دارد پس از ثبت افزایش سرمایه مرحله آخر به هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه از طرق مقتضی پس از اخذ مجوزهای لازم مجدداً سرمایه مؤسسه را افزایش دهد.» اما ظاهرا سرنوشت، فرصت افزایش سرمایه این مؤسسه را فراهم نیاورد. اطلاعیه اخیر بانک مرکزی، حاکی است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده با بهره گیری از ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی، اقدامات نظارتی، انتظامی، اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی را در مورد بانک هایی که از حدود و شاخص های نظارتی و احتیاطی، تخطی داشته اند، اتخاذ کند. لیکن چنانچه برنامه های بازسازی و اصلاحی و همچنین اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی نتواند بانک را در مسیر صحیح و استاندارد قرار دهد، بانک مرکزی ناگزیر است از اختیارات موضوع ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی، مبنی بر در اختیار گرفتن اداره مؤسسه اعتباری که به رغم همه تدابیر و اقدامات، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، استفاده نماید.»

بنده از اطلاعیه بانک مرکزی، متوجه نمی شوم که منظوراز اصطلاح «اقدامات اکتشافی» چیست، اما به گفته معاون تنظیم گری ونظارت بانک مرکزی، «زیان انباشته مؤسسه اعتباری ملل، ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن، منفی ۴۱ درصد بود. براین اساس و با استناد به ماده 30 قانون بانک مرکزی،هیأت سرپرستی برای آن تعیین شد. هیأت سرپرستی، فعالیت خود را آغاز کرده و ملزم به ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و شش ماهه برای اصلاح روند این مؤسسه شده است تا با اجرای برنامه اصلاح از ناترازی خارج شود و در جرگه مؤسسات تراز قرار گیرد.براساس آخرین صورت مالی این مؤسسه که مربوط به سال ۱۴۰۳ است و البته هنوز مجمع آن برگزار نشده و مجوز برگزاری آن طی یکی دو روز آینده از سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد، زیان انباشته این مؤسسه حدود ۶۵ همت است. نقدینگی این مؤسسه حدود ۴۵ همت است. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه،حدود منفی ۴۱ درصد است. این آمار تقریباً به روز است و هیأت سرپرستی که اکنون منصوب شده اند، با این نسبت از اعداد، از امروز در این مؤسسه مستقر می شوند.» بدین ترتیب،«مؤسسه اعتباری ملل» نیز مشمول اقدامات اصلاحی بانک مرکزی شد. هیأت سرپرستی در واقع، مدیران دولتی جدید برای مدیریتیک موسسه اعتباری خصوصی است که مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شوند.

«مؤسسه ملل» همانند «بانک آینده» از اعضای«کانون بانک ها» است. بند 6-3 اساسنامه قانونی «کانون بانک هاوموسسات اعتباری خصوصی»، حمایت ودفاع از حقوق ومنافع صنفی وحرفه ای اعضای کانونرا از جمله اهداف و وظایف قانونی آن، تعیین کرده است. حال پرسش آن است که آیا بانک مرکزی، نه من باب وظیفه قانونی، بلکه صرفا من باب مشورت و نظرخواهی از نهادهای کارشناسی معتبر بانکی و برای اجرای موفق این گونه برنامه های اصلاحی، نظر کارشناسی«کانون بانک ها» را گرفته است؟ بنده اطلاعی از این موضوع ندارم. اما از نظر حقوقی و تجربی برمبنای آیه شریفه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖفَإِذَاعَزَمْتَفَتَوَكَّلْعَلَىاللَّهِ» معتقدم مشورت با صاحبان تجربه، تصمیمات اجرایی را پخته تر می کند. از این موضوع بگذریم. باتوجه به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی و اظهارات بعدی مدیران آن، تصمیم گرفتم در مورد پدیده «انتصاب هیأت سرپرستی بانک ها» و موارد استفاده از آن و نحوه سلب اختیار از هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری مشکل دار، مطالبی بنویسم.

مدیریت و سرپرستی بانک ها در قوانین بانکی

بانک در قالب حقوقی شرکت سهامی عام، تشکیل می شود وفعالیت می کند.برابر مقررات قانون تجارت در شرکت های سهامی، اصل آن است که شرکت توسط هیأت مدیره منتخب سهامداران، اداره ومدیریت شوند.لذا در قوانین پولی و بانکی کشور، ماهیت سرپرستی بدین وسعت، وجود نداشته است اما ماده 39 قانون پولی و بانکی(مصوب تیرماه 1351) در مورد نحوه مداخله بانک مرکزی در مدیریت بانک های مشکل دار (خصوصی یا دولتی، فرقی نمی کند)چنین گفته است: «در موارد زیر، ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران وتائید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شودیا اجازه تأسیس بانک لغو شود.تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.»

ماده 40 همین قانون نیز درباره نحوه اداره بانک، پس از مداخله بانک مرکزی، مقررکرده بود: «طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین نامه ای می باشد که به تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید.» این قوانین، مربوط به دوران قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی» بوده است، اما همراه با تصویباین قانون، «هیأت سرپرستی بانک» نیز رسما وارد فرآیندهای قانونی مدیریت بانک مرکزی بر بانک ها شد وبه پیروی از رویه برخی کشورهای آن ور آب، «قانون بانک مرکزی» نیز موضوع سرپرستی موقت را برای بانک های مشکل دار، پیش بینی کرده است؛ با این تفاوت که برخلاف برخی کشورها که نهاد ناظر بر بانک ها، خارج از بانک مرکزی قراردارد، برعکس در ایران، نهاد ناظر بر بانک ها در داخل بانک مرکزی، جایگاه قانونی دارد ودر این مورد، معاونتی با اختیارات وسیع به نام «معاون تنظیم گری ونظارت» به عنوان یکی از معاونین رئیس کل در «قانون بانک مرکزی» پیش بینی شده است.با این تدبیر قانون گذار، ناظر قانونی بانک ها،یعنی بانک مرکزی عملا مجری ودر کار بانک ها مداخله قانونی پیدا می کند.آیا در این وضعیت، بانک مرکزی قادر خواهد بود همچنان به عنوان ناظر، اقدامات بانک هاو موسسات اعتباری که خود مدیریت آن را برعهده دارد،انجام دهد؟

بند 4 ماده 85 «قانون بانک مرکزی»، «اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر» را از جمله اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی، تعیین کرده است. همچنین لغو مجوز تعیین هیأت سرپرستی نیز از جمله اختیارات قانونی هیأت انتظامی بانک مرکزی است؛ یعنی سهامداران یا سایر افراد ذی‏نفع معترض به تصمیم بانک مرکزی برای تعیین هیأت سرپرستی بانک می توانند شکایت خود را از طریق هیأت انتظامی بانک مرکزی، پیگیری نمایند.به بیان دیگر،«قانون بانک مرکزی»، هیأت انتظامی را همانند دیوان عدالت اداری کرده است.

تعیین هیأت سرپرستی و آغاز مدیریت ناظر قانونی

شاید براساس مقررات «قانون بانک مرکزی»، انتصاب هیأت سرپرستی، مقدمه لازم برای ورود بانک های مشکل دار به مرحله «گزیر» باشد؛ زیرا بند 7 ماده 30 قانون که برای این اقدامات نظارتی، مورد استناد بانک مرکزی قرار گرفته، می گوید: «در صورت ورودمؤسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می شود.» به هرحال،«گزیر» و نصب هیأت سرپرستی بر بانک های مشکل دار، از بانکداری کلاسیک غربی برای اعمال نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک ها، اقتباس شده است. این پدیده، ربطی به «قانون عملیات بانکی بدون ربا» ندارد؛ بنابراین پدیده انتصاب حاکمیتی سرپرستی موقت بانک ها چندان عجیب وغریب نیست. همچنین تعیین مدیران موقت بانک ها در ایران صرفاً محدود به تخلفات عملیات بانکی نیست. بلکه براساس مقررات قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی، «مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت، اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ۱۰۰ درصد می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تفویض می شود.»

پس مالکیت سهام مازاد بانک ها (بیش از نصاب قانونی) نیز می تواند موجبات مداخله قانونی بانک مرکزی و وزارت اقتصاددر مدیریت سهام مازاد و مجامع این گونه بانک ها را فراهم آورد. همان گونه که چند سال پیش، این فرآیند در مورد «بانک آینده» اتفاق افتاد و مدیریت بیش از 60 درصد سهام مازاد آن در اختیار وزارت اقتصادقرار گرفت. نکته حقوقی در مورد نصب هیأت سرپرستی بر بانک ها و یا واگذاری مدیریت مازاد سهام به وزارت اقتصاد، آن است که این فرآیند قانونی، موجب انتقال مالکیت سهام بانک از سهامداران به بانک مرکزی نخواهد شد.اما از تاریخ انتصاب مدیران دولتی، مسئولیت عملکرد بانک برعهده آنان خواهد بود. باوجود آن، تا آنجایی که به یاد دارم، در دهه 1360دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، مستقر در شهر لاهه هلند، مداخله مدیریتی دولت ایران در برخی از واحدهای صنعتی را از موجبات مسئولیت دولت برای حفظ حقوق قانونی سهامداران خارجی آن شرکت و پرداخت غرامت به آنان دانست؛ هرچند که دولت فقط برای انجام وظایف قانونی و در چارچوب قوانین برای برخی واحدهای صنعتی (دارای سهامدار خارجی) سرپرست یا مدیر منصوب کرده بود. در این وضعیت، سهام سهامدار خارجی، مصادره نشده بود اما به لحاظ مداخله قانونی دولت (عمدتا از طریق سازمان منحله صنایع ملی ایران) موجبات مسئولیت دولت ایران در پرداخت خسارت به سهامداران خارجی این گونه شرکت ها را فراهم می آورد.

هیأت سرپرستی بانک ها در آمریکا و اتحادیه اروپا

براساس بررسی هوش مصنوعی، هم درآمریکا وهم دراتحادیه اروپا، نهادهای ناظر بر بانک ها در بعضی مواقع ناچارند برای بانک های مشکل دار، هیأت سرپرستی تعیین کنند تا این هیأت به جای هیأت مدیره منتخب سهامداران، بر بانک مدیریت کنند، بدان امید که درمانی برای دردهای این گونه بانک ها پیدا شود؛ بنابراین هیأت موقت سرپرستی، نوعی ابزار نظارتی بسیار قوی است وقانونا جایگزین هیأت مدیره منتخب سهامداران بانک خواهد شد و موقتا مدیریت بانک را در اختیار می گیرد. این کار در ایالات متحده آمریکا، توسط نهادهای کلیدی، مانند فدرال رزرو با تعیین مدیران موقت و هیأت سرپرستی در بانک هایی که با خطر ازدست رفتن قابلیت تداوم عملیاتی و ورشکستگی قریب الوقوع مواجه هستند، انجام می شود و اقدامات نظارتی و محرک های تملیکی/ادغام سازمانی تحت چارچوب بانکداری فدرال یا استانی یا مقررات مربوط به ورشکستگی بانکی صورت می گیرد. در مواقع بحران، فدرال رزرو ممکن است به عنوان «حفاظت کننده سپرده ها» وظیفه مدیریت بانک ورشکسته را به عهده بگیرد و یک هیأت سرپرستی منصوب کند تا عملیات را به جای مدیران فعلی، کنترل نماید.

در اتحادیه اروپا نیز نهادهای کلیدی، مانند بانک مرکزی اروپا (ECB) برای بانک های اروپایی با وضعیت «دسته‎ گذاری های گزینشی»یا حوزه های تحت استانداردهای واحد اروپا و مراجع ملی/بی کرانه، تحت چارچوب «نظارت بانکی اتحادیه اروپا»، اقدامات نظارتی مانند محدودیت های عملیاتی، افزایش سرمایه،یا تحمیل اصلاحات ساختاری و تغییرات مدیریتی جهت بهبود پایداری بانک را صورت می دهد. در برخی موارد،بانک مرکزی اروپا و سایر مراجع ملی می توانند برای بانک های در معرض وخامت شدید، هیأت سرپرستی موقت یا مدیران اجرایی موقت تعیین کنند تا فرآیند بازسازی، کاهش ریسک و حفظ نقدینگی را هدایت کنند.در موارد بسیار بحرانی، امکان تملیک، ادغام یا وضعیت کنترل ویژهتحت قوانین بحران بانکی وجود دارد؛ برای نمونه در برخی کشورهای عضو می تواند منجر به حاکمیت موقت یا مدیریت با اختیار ویژه شود.

به طور کلی، هدف اصلی این اقدامات، حفظ ثبات مالی، حفظ کارکرد خدمات بانکی و حفاظت از سپرده ها و سهامداران است.فرآیندها معمولاً با گزارش های تشخیصی از بانک، ارزیابی ریسک و برنامه های بازسازی همراه است و معمولاً نیازمند تأییدو نظارت مقامات بالاتری، مثل هیأت مدیره، بانک مرکزییا مقررات گذاری است.مدت زمان و دامنه این مدیریت های موقتی به شدت با پرونده و شرایط بانک متفاوت است و ممکن است منجر به اصلاحات ساختاری یا ادغام با سایر نهادها شود.

نگاهی به فرآیند قانونی سلب اختیار از سهامداران

ماده 30 «قانون بانک مرکزی» در این مورد، چنین گفته است: «چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی،هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم گری و نظارت، موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر، هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.» بنابراین با طی این تشریفات، تعیین هیأت سرپرستی موقت بانک های مشکل دار برعهده معاون تنظیم گری بانک مرکزی است؛ منتها به نظر می رسد این جمله قانون «حسب تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت آنها را به طور کامل اجرا نکند» از نظر حقوقی، کمی کش دار و تفسیربردار است. اولین موضوع، آن است که مدیریت هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی بر بانک قانونا تا چه مدت است و بانک مرکزی تا چه مدت، فرصت مدیریت نظارتی وحاکمیتی بر بانک را دارد؟ به نظرم، این موضوع در «قانون بانک مرکزی» پیش بینی نشده است. اما درهرصورت، بانک مرکزی تا ابد نمی تواند به جای مدیران منتخب سهامداران، بر بانک ها مدیریت نماید.

پرسش بعدی، این است که آیا مدیرعامل وهیأت مدیره بانک ها قانوناً مکلف به اجرای همه دستورات معاون تنظیم گری بانک مرکزی هستند و آیا در صورت استنکاف از این دستورات باید در انتظار تعیین هیأت سرپرستی باشند؟تصور می کنم تفسیر قانون مورد بحث تا این حد چندان منطبق با اصول حقوقی نیست و انتصاب هیأت سرپرستی در صورتی توجیه اجتماعی خواهد داشت که افکار عمومی، مداخله بانک مرکزی در این گونه بانک های مشکل دار را ضروری تشخیص دهد. مدیریت هیأت سرپرستی بانک مرکزی نیز ابدی نیست ونمی توان با این همه مشکلات اجرایی، از این هیأت انتظار معجزه داشت. از نظر منطق حقوقی نیز مدیران سابق موسسه ملل بایستی فرصت داشته باشند تا عملکرد مدیریتی خود را برای بانک مرکزی و افکار عمومی، تبیین کنند.

حال با این تمهیدات و فرآیندهای قانونی، مدیریت یکی از اعضای«کانون بانک ها» به نام «مؤسسه اعتباری ملل» کاملا در اختیار بانک مرکزی و هیأت سرپرستی منصوب آن قرار گرفته است. با این فرآیند نظارتی، مابا یک مؤسسه خصوصی ولی با مدیریت دولتی، مواجه خواهیم بود. مدیران دولتی درهرصورت جایگزین قانونی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه هستند. در نتیجه، هیأت سرپرستی نیز همانند هیأت مدیره منتخب سهامدار باید علاوه بر بانک مرکزی، پاسخگوی عملکرد خود در برابر مجمع عمومی سهامداران «مؤسسه ملل» هم باشد. این هیأت دقیقاً مشمول مقررات محدودکننده قانون تجارت، از جمله مقررات ماده 129 و بندهای 3 و 4 ماده 259 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند. اینکه آیا هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی، می تواند با در اختیار گرفتن سکان مدیریتی«موسسه ملل»، مشکلات آن را در مدت مشخص (100 روز به اضافه شش ماه) برطرف کند، فعلاً قابل پیش بینی نیست. باید خوش بین بود و به انتظار آینده نشست و برای هیأت سرپرستی، آرزوی موفقیت کرد. ولی نباید انتظارات عمومی جامعه از این هیأت را در حد معجزه بالا برد وجامعه را متوقع کرد که همه مشکلات، ظرف مدتی کوتاه حل می شود؛ زیرا اعضای این هیأت نیز از جمله مدیران بانکی هستند و با موانع وصول مطالبات معوق و نقدکردن دارایی های منجمد بانک ها آشنایی دارند ومی دانند نقدکردن دارایی های منجمد مؤسسه، راهبری شرکت های وابسته و فروش دارایی های آنها و در نهایت، جمع آوری منابع لازم برای جبران زیان 65 همتی«مؤسسه ملل» چندان راحت و آسان نیست و مشکلات خاص خود را دارد.شاید مشکل ترین مسئولیت این هیأت، وصول مطالبات معوق «موسسه ملل» و فروش دارایی های منجمد ولی نقدشونده آن است. اجرای این مهم چندان راحت و آسان نیست و براساس تجارب شغلی نگارنده، با موانع اجرایی فراوان روبه رو خواهد بود.

«موسسه ملل» همچنین یکی از اعضای رسمی«کانون بانک ها» است. با این تحولات مدیرتی، ماهیت حقوقی این مؤسسه از یک مؤسسه اعتباری غیربانکی خصوصی به یک شرکت دولتی تغییر پیدا نمی کند؛ مگر آنکه سهام آن به بخش دولتی واگذار شود. با این حال، «موسسه اعتباری ملل» باوجود مدیران دولتی همچنان خصوصی باقی خواهد ماند. بنابراین موضوع بدیهی، آن است که مدیریت دولتی جدید بایستی همانند مدیران منتخب سهامداران، مصوبات شورای عالی کانون بانک ها در چارچوب اساس نامه قانونی، محترم بشمارد و اجرا کند.بانک مرکزی در اطلاعیه خود به ذی نفعان«مؤسسه ملل» اطمینان داده است که «در صورت انجام برنامه های اصلاحی و بازسازی موردنظر بانک مرکزی، شاخص های سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید؛ لذا به تمامی ذی نفعان محترم آن مؤسسه اعتباری، به ویژه سپرده گذاران گرامی، اطمینان داده می شود که این اقدام بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع و حقوق عامه جامعه بوده و نباید نگرانی و دغدغه ای درخصوص ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند. بدیهی است مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و نظارت عالیه این بانک به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفه ای در ارائه خدمات آن مؤسسه اعتباری به وجود نخواهد آمد. امید است که با اتخاذ تدابیر و اقدامات اصلاحی مدنظر، در آینده نزدیک شاهد بازگشت شاخص های نظارتی و عملکرد مؤسسه اعتباری ملل به عنوان یک مؤسسه اعتباری تراز در خدمت نظام پولی و بانکی کشور باشیم.»

اصلاح موسسه ملل، بهتر از انحلال است

به عقیده نگارنده، در برنامه های اصلاح نظام بانکی، انحلال یا ادغام باید آخرین راه حل باشد و نه اولین راه؛ چون ادغام یا انحلال مؤسسات مالی و اعتباری بانک های ناکارآمد، بار مالی و پرسنلی زیادی بر بانک ادغام پذیر، تحمیلمی کند و مشکلات تلفیق حساب بانک ادغام شونده در بانک ادغام پذیر را در پی خواهد داشت. حداقل آنکه انتقال سوابق بیمه ای پرسنل بانک خصوصی از بیمه تامین اجتماعی به «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها» با مشکلات فراوان مواجه خواهد شد.فروش دارایی های منجمد و نقدناشونده نیز کار راحتی نیست که بتوان با یک آگهی مزایده، کار را تمام کرد. بنابراین از اصلاح مؤسسه اعتباری ناکارآمد نباید ناامید شد. امیدوارم برنامه های اصلاحی بانک مرکزی با همکاری فکری«کانون بانک ها» و «انجمن مدیران بانکی» در مرحله تعیین هیأت سرپرستی بانک ها، موفق باشد تا مشکلات بانک ها و مؤسسات تحت مدیریت این بانک، از جمله «مؤسسه ملل» برطرف شود و نیاز به ورود به مرحله «گزیر» یا انحلال و ادغام در بانک های دولتی نباشد.