استاندارد حسابداری یا فقهی تسهیلات جعاله

از عنوان مقاله چندان تعجب نکنید. همه مباحث مربوط به حسابداری تسهیلات جعاله نیست، بلکه بیشتر مباحث این جزوه به مباحث حقوقی و شرعی مرتبط با جعاله، اختصاص یافته است. به همین جهت، تصور می کنم اگر این جزوه،«استانداردهای فقهی حقوقی جعاله» نام می گرفت، مناسب‎ تر بود. به هرحال، اخیرا دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی،یک کار فرهنگی مناسب انجام داده و ترجمه «استاندارد شرعی حسابداری و حسابرسی جعاله» از انتشارات سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی(AAOIFI) را منتشرکرده و در دسترس عموم قرارداده است. مطالب این جزوه تحقیقی، عبارت است از پيش‎گفتار، محدوده استاندارد، تعریف جعاله، مشروعيت جعاله، ویژگی های شرعی جعاله، ارکان و شرایط قرارداد جعاله، فسخ جعاله، تفاوت های جعاله با اجاره، کاربردهای جعاله، نقش مؤسسات در جعاله و بالاخره تاریخ صدور استاندارد و تصویب استاندارد؛ با این توضیح که ظاهرا استانداردهای موردنظر «AAOIFI» بیشتر متکی به مقررات و موازین فقه اهل سنت است.این اقدام فرهنگی و غیرسیاسی دبیرخانه، قابل ستایش است و به این حرکت فرهنگی– حقوقی، احترام می گذارم.در عین حال شخصا ملاحظاتی در مورد تسهیلات بانکی جعاله دارم.

جعاله (Ju'alah) یکی از انواع تسهیلات مشروع و رایج در عملیات بانکی بدون ربا است که همراه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد نظام بانکی ایران شده است. سال‎ ها قبل از آن هم جعاله در مؤسسات مالی اسلامی تعدادی از کشورها رواج داشته است. به لحاظ سهولت اجرا وغیرپیچیده بودن روابط حقوقی بین بانک و مشتری، شاید در آینده دور یا نزدیک، تسهیلات مرابحه و تسهیلات  جعاله اصالتی و وکالتی، جایگزین بیشتر تسهیلات در شبکه بانکی کشور شود. چیزی شبیه به وام در بانکداری کلاسیک، اما غیرمغایر با موازین شرعی. واژه «جعاله» متأسفانه جایگزین پارسی ندارد. «جعاله» از ریشه«جُعْل» به معنای دستمزد یا اجرت و جعاله به معنای التزام عملی به اجرای کاری معین در ازایاجرت است. اینکه آیا جعاله عقد است یا ایقاع (تعهد یکجانبه) در بین حقوقی ها محل بحث های مفصل است. ماده 564 همین قانون (قانون مدنی) از جعاله به عنوان «تعهد جایز» نام برده و گفته است: «جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند؛ ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.» مرحوم آیه الله خمینی(ره) نیزدر کتاب «تحریرالوسیله»، جعاله را بدین گونه تعریف کرده است: «جعاله عبارت است ازملتزم شدن به عوض معلومی بر عمل محلل مقصود (کاری که‏‎‎‏ حلال و مورد قصد و توجه باشد) یا عبارت از انشا نمودن التزام به آن یا قرار دادن‏‎‎‏عوض معلومی بر چنین کاری است و امر سهل است (و تعریف آن اهمیت چندانی‏‎‎‏ ندارد). و به ملتزم: جاعل؛ و به کسی که آن کار را انجام می دهد: عامل؛ و به عوض: جعل و‏‎‎‏جعلیّه گفته می شود و جعاله به ایجاب احتیاج دارد و آن هر لفظی است که دلالت بر آن‏‎‎‏ التزام بکند و ایجابیا عام است مثل اینکه بگوید: «هر کس مثلاً چهارپای من را برگرداند‏‎‎‏یا لباسم را بدوزد یا دیوارم را بسازد برایش چنین (چیزی) است». و یا خاص است مانند‏‎‎‏اینکه به شخصی بگوید: «اگر مثلاً چهارپایم را برگردانی، برایت چنین (چیزی) است». و‏‎‎‏احتیاج به قبول ندارد حتی در ایجاب خاص.‏»

با توجه به این تعریف فقهی، جعاله دو طرف دارد؛ طرفی که پرداخت جعل را ملتزم می شود که «جاعل» نامیده می شود و طرفی که کار مورد توافق را انجام می دهد،«عامل» نامیده می شود. عقد جعاله برخلاف سایر عقود که معلوم ومشخص بودن عوضین معامله در آن شرط است، اصطلاحاً از جمله عقود مبتنی بر مسامحه است. به همین جهت، ماده 563 قانون مدنی، گفته است: «در جعاله، معلوم بودن اجرت منجمیع الجهات لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.» مرحوم آیه الله خمینی(ره) نیز در مورد مشخص بودن کار یا عمل موضوع جعاله، گفته اند: «درجعاله جایز است که کار مجهول باشد به آن قدری که در اجاره معتبر‏‎‎‏نیست، پس اگر بگوید: «کسی که چهارپایم را برگرداند برای او چنین است» صحیح است؛‏‎‎‏اگرچه مسافت را معیّن نکند و اگرچه مشخصات چهارپا را ذکر نکند، با اینکه چهارپاها‏‎‎‏در آسانی و سختی پیدا کردن آنها شدیداً اختلاف دارند و همچنین جایز است جعاله را‏‎‎‏بر مردّد واقع سازد؛ چه با یکی بودن جعل، مثل اینکه بگوید: «کسی که اسبم یا الاغم را‏‎‎‏برگرداند برای او چنین است» یا با اختلاف جعل، مثل اینکه بگوید: «کسی که اسبم را‏‎‎‏برگرداند برای او 10 می باشد و کسی که الاغم را برگرداند برایش پنج می باشد». البته بر‏‎‎‏مجهول و مبهم صرف، به طوری که عامل نتواند آن را تحصیل کند جایز نیست، مثل اینکه بگوید: «کسی که چیزی را که از من گم شده برگرداند، برایش چنین است» یا «کسی که‏ حیوانی را که از من گم شده برگرداند، برایش چنین است» و به هیچ وجهی آن را تعیین ‏‎‎‏نکند. همه اینها در عمل بود و اما عوض باید از جهت جنس و نوع و وصف، بلکه (از‏‎‎جهت مقدار) با پیمانه یا وزن یا شماره، در صورتی که از آنها باشد، معیّن شود، پس اگر‏‎‎‏آنچه را که در دست یا کیسه دارد، عوض قرار دهد، جعاله باطل است. البته ظاهر آن است‏‎‎‏که عوض قرار دادن قسمت معیّنی از آنچه را که (عامل) برمی گرداند ولو اینکه مشاهده و‏‎‎‏توصیف هم نشده باشد صحیح است و همچنین صحیح است که برای دلال آنچه را‏‎‎‏اضافه بر رأس المال است قرار دهد مثل وقتی که بگوید: «این مال را به اینقدر بفروش و‏‎‎‏زیادتر از آن مال خودت» چنان که در سابق گذشت.»

درهرصورت، تسهیلات بانکی جعاله، دو طرف دارد: تسهیلات گیرنده و بانک تسهیلات دهنده. ضمن آنکه معمولاً در قرارداد تسهیلات جعاله، این شرط درج می شود: «جاعل ضمن عقد خارج لازم، تمامي تعهدات و مفاد اين قرارداد را پذيرفته و حق فسخ اين قرارداد را از خود سلب نمود.» پس از نظر مبانی حقوق بانکی، تردیدی نیست که تسهیلات بانکی جعاله،یک عقد یا قرارداد لازم و غیرقابل فسخ یکجانبه است و نمی توان قرارداد تسهیلات جعاله را ایقاع نامید. ضمناً در مورد جعاله باید بدین نکته توجه داشت که جعاله از تأسیسات فقهی ابداعی شریعت نیست، بلکه اصطلاحا جزو تأسیسات حقوقی موردتأیید و امضای شارع است. به بیان دیگر، پدیده جعاله، حتی قبل از اسلام در جامعه آن روز وجود داشته و شرع نیز مهر تأیید بر آن زده است. فصل هفتم قانون مدنی(مواد 561 تا 570) به مقررات مختلف در مورد جعاله پرداخته است: ماده 562 قانون مدنی، جعاله را چنین تعریف کرده است: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ازای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.» این تعریف قانون مدنی از جعاله تاکنون دستخوش اصلاح یا اعلام مغایرت با مبانی شرعی نشده است؛ بنابراین تازمانی که یک تعریف قانونی از مفهوم جعاله وجود دارد، تمسک به یک تعریف یا تعاریف متفاوت فقهی از مفهوم جعاله، منطقی نیست و حداقل در امور بانکی، فاقد وجاهت خواهد بود.

همانگونه که گفته شد، جعاله برای اولین بار در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عنوان یک فرآیند بانکی مشروع، معرفی شد. تبصره بند «ب» ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفته است: «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله، مورداستفاده قرار می گیرد.» ماده 16 همین قانون نیز به بانک ها اجازه داده است: «بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، مبادرت به جعاله نمایند.» و بند 6 ماده 20 همین قانون، «تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری،اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری» را ازجمله اختیارات بانک مرکزی، برشمرده است و بالاخره ماده 66 «آیین ‎نامه اعطای تسهیلات بانکی، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1362 هیأت دولت»، جعاله را اینطور تعریف کرده است: «از نظر این آیین نامه، جعاله عبارت است از التزام شخص «جاعل کارفرما» به ازای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد، «عامل»یا«پیمانکار» نامیده می شود.» این تعریف تقریباً مشابه تعریف قانون مدنی از جعاله است.

به هرحال، جعاله وکالتی یا جعاله اصالتی، جعاله اولیه و جعاله ثانویه، از انواع قالب های حقوقی و قانونی و مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی جعاله است.در دهه 1360 در بانک صنعت ومعدن برای پرداخت تسهیلات ارزی از یک فرمت خاص قرارداد به نام «جعاله عاملیت فایناس» استفاده می کردند.در تسهیلات جعاله اصطلاحاً بانک تسهیلات دهنده را «جاعل» می نامند؛یعنی کسی که در ازای انجام کاری معین توسط تسهیلات گیرنده، پرداخت مبلغ تسهیلات را شرعاً و قانونی تعهد می کند. با این توضیح که در تسهیلات جعاله ممکن است زمانی نیاز باشد که بانک، نقش عامل در تسهیلات جعاله داشته باشد. پس از انعقاد قرارداد تسهیلات جعاله، مبلغ تسهیلات (جعل قرارداد) پرداخت می شود. پس از پایان مدت قرارداد نیز تسهیلات گیرنده بایستی اتمام موضوع قرارداد را به صورت کتبی به بانک اطلاع دهد تا بانک بتواند ادعای اتمام موضوع قرارداد را راستی آزمایی کند، اما بازپرداخت اصل و سود تسهیلات جعاله برعهده تسهیلات گیرنده است. هرچند وی شخصاً کار موضوع تسهیلات (مثلاً رنگ آمیزی یک ساختمان خاص) را انجام نداده باشد؛ بنابراین اکثر کارها عملیات موضوع جعاله بانکی به صورت وکالتی انجام می شود.

در مجموع، ترجمه «استاندارد شرعی حسابداری و حسابرسی جعاله» از انتشارات سازمان حسابداری و حسابداری مؤسسات مالی اسلامی(AAOIFI)، حرکت فرهنگی مناسبی است و تاثیرات مثبت این کار فرهنگی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، بیش از پرداختن به امور غیربانکی است. ولی از آنجایی که این استاندارد بیشتر برمبنای فقه اهل سنت تنظیم شده وتجارب عملی آنان در عملیات بانکداری بدون ربا بیشتر است، لذا به نظرم مناسب بود که دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، زحمت بیشتری می‎ کشید و تفاوت های موازین فقهی شیعه و اهل سنت در مورد مقررات جعاله به صورت یک مطالعه تطبیقی، توضیح داده می شد. امیدوارم اینگونه اقدامات فرهنگی بانک مرکزی، ادامه داشته باشد.