رئیس کل بانک مرکزی از مذاکره بانک های اروپایی برای تأمین مالی پروژه های ایرانی خبر داد / بازگشت قطار اقتصاد به مسیر تدبیر و توسعه

رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد ایران را بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت که در آینده ای نزدیک شاهد گسترش روابط بلندمدت بانک های اروپایی و ایرانی به ویژه در زمینه تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی خواهیم بود.

به گزارش  «فرصت امروز»،  ولی الله سیف روز گذشته در  «چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا» در مرکز همایش های صدا و سیما با اشاره به فضای پسابرجام گفت: بانک های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانک های ایرانی کرده اند و روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزاینده ای توسعه یافته و جدی تر می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت ارائه تصویری واقع بینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش رو ادامه داد: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سال های پس از انقلاب قرار داشت. بانک های ایران از سوی آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم  نه تنها بانک های آمریکایی را از برقراری هر گونه رابطه با بانک های ایرانی منع می کرد، بلکه بانک های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم خدمات به بانک های ایرانی، با مجازات های بین المللی روبه رو می شدند.

به گفته سیف، به غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینه های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک های ایرانی ارائه می دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک های ایرانی نداشت و در چنین شرایطی، به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال های غیر متعارف بانکی و با هزینه ها و مخاطرات بالا انجام می شد که به دلیل عدم امکان نظارت مؤثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفاً بخشی از هزینه های ناشی از تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشور بوده اند.

تحریم ها منجر به رکود اقتصادی شد

رئیس کل بانک مرکزی، بی توجهی و ارزیابی غلط از تحریم های بین المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی  در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت: در سال های پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریم های  ظالمانه، به طور بی سابقه ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین المللی، توانست گسترده ترین و پیچیده ترین نظام تحریم های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد.

وی افزود: همراه شدن تحریم های مالی، سیاست های پولی و مالی انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کم سابقه بهای آن شد، آن هم در شرایطی که دولت با وجود قیمت بالای نفت، علی الاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار می داشت.

وی افزود: اما منابع بلوکه شده ای که امکان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمی توانستند سهمی در مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینه های رکود اقتصادی را فراهم ساخت.

عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، افزود: نخستین کاری که باید انجام می شد، متوقف کردن روندهای مخرب بین المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود.

وی افزود: برای توقف ماشین تحریم  سازی آمریکا، لازم بود اجماع بین المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلانی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع سازی داخلی و حمایت های رهبر انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت ایران از سویی دیگر، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم های بین المللی هسته ای وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال های پیش بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد.

سیف از خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریم ها خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شدند. رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. ذخایر ارزی بلوکه شده به علت تحریم های هسته ای آزاد شدند و امکان جابه جایی آنها به محل هایی که بانک مرکزی تعیین می کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین المللی را آغاز کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد و بانکداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: سال ها تصمیمات غیرکارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه های تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاست گذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل یا بسیار تضعیف شوند.

وی ادامه داد: بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود. انحلال و تضعیف دستگاه ها و نهادهای سیاست گذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیش بینی مناسب چالش های پیش رو می شود. از این رو کشور با راه حل های عجولانه و گاه خلق الساعه روبه رو می شود که نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه بر مشکلات موجود می افزایند.

سیف یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را اختصاص توان تخصصی دستگاه ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت های اصلی شان خواند و تصریح کرد: بی ثباتی های اقتصادی آن زمان، موجب شد که بانک مرکزی و سیستم بانکی به جای آنکه بر مسائل کلان و بلند مدت اقتصادی کشور نظیر رشد اقتصادی، تورم، تأمین مالی بین المللی، ثبات مالی، اصلاحات بلند مدت نهادی و ساختاری و نظایر آن متمرکز شوند، دغدغه مسائل روزمره همچون نقل و انتقال منابع از کانال های جایگزین و غیر متعارف و پرداخت تعهدات معوق را داشته باشند.

وی افزود: اما یکی از دستاوردهای برجام و دولت یازدهم این بود که بانک مرکزی و سیستم بانکی، اکنون به وظایف اصلی خود، یعنی برنامه ریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکام بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهت دهی تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش های مولد اقتصاد و کمک به ایجاد اشتغال می پردازد.

رد ادعای یکی از نامزدها درباره انحصار در پرداخت تسهیلات بانکی

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه  «چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا» در جمع خبرنگاران، ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه تسهیلات بانکی در انحصار 4 درصد جامعه قرار دارد را رد کرد و آن را نادرست و سیاسی دانست.

ولی الله سیف بدون ارائه توضیح بیشتر درباره این پرسش رسانه ها، تأکید کرد که اینها ادعاهای سیاسی و نادرست است که باید به طور دقیق به آن پاسخ داده شود.

به گزارش  «فرصت امروز» در جریان تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف در یکی از اظهارات خود در مورد شرایط بانک ها عنوان کرده بود که سرمایه بانک ها متعلق به ۹۶ درصد مردم است، اما وام ها را فقط ۴ درصد دریافت می کنند و مردم عادی برای دریافت وام با مشکل روبه رو هستند.